کنفرانس ژنو (جنوا) ۲۰۲۰ با تعهد کمک مالی سالانه ۳.۳ میلیارد دالر برای افغانستان که مجموعا در چهار سال آینده ۱۳.۲ میلیارد دالر میشود، پایان یافت. تمویلکنندگان تعهد سپردند که در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳.۳ میلیارد دالر را در اختیار دولت افغانستان قرار میدهد، اما در سه سال بعد اگر دولت افغانستان به تعهدات خود عمل کرد، این مقدار تعهد مالی سالانه تمدید میشود.
در این کنفرانس نمایندگان ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بینالمللی شرکت داشتند.
حفظ و تقویت دستآورهای دو دههی اخیر، کاهش خشونت، محافظت از حقوق بشر بهویژه حقوق زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و قربانیان جنگ، مبارزه جدی با فساد، تقویت دموکراسی، حکومتداری خوب و حاکمیت قانون از مواردی است که جامعه جهانی کمکهای خود را به آن مشروط کرده است.
ارگ ریاستجمهوری افغانستان یک روز پس از کنفرانس ژنو با استقبال از تعهدات جامعه جهانی اعلام کرد که دولت افغانستان به تعهدات خود در زمینهی شفافیت و حسابدهی از طریق تطبیق برنامهها در روشنایی سند چارچوب صلح و انکشاف، به مردم افغانستان و شرکای بینالمللی، پاسخگو بوده و به تطبیق و تحقق تعهدات دوجانبه، تأکید میکند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاستجمهوری در نشست خبری گفت که با وجود تلاشها برای زیر پرسش بردن نظام افغانستان، جامعهی جهانی یکصدا حمایتشان را از دولت و مردم افغانستان اعلام و بر حفظ دستآورهای دو دهه اخیر تأکید کردند. آقای صدیقی افزود: «جمهوری اسلامی افغانستان، بار دیگر تعهدات خویش را در راستای حفظ، تقویت و گسترش دستاوردهای ۱۹ سال پسین که به کمک جامعه جهانی بهدست آمده، اعلام کرده و با تطبیق اولویتهای خویش در زمینهی اصلاحات، مبارزه با فساد و حکومتداری خوب، بهسوی خودکفایی گام برمیدارد.»
در اعلامیه پایانی کنفرانس ژنو آمده است که شرکتکنندگان تعهد درازمدتشان را در حمایت از افغانستان برای استفاده از این فرصت تاریخی در راستای تأمین صلح، رفاه و خودکفایی تجدید کردند. شرکتکنندگان همچنان تعهد کردند که برای بررسی پیشرفتها و تعهدات، نشستهای مقامات عالیرتبه را در سال ۲۰۲۱ و نشست وزیران را در سال ۲۰۲۲ برگزار کند.
در مقابل دولت افغانستان در اعلامیه پایانی تعهد سپرده است که در برابر کمکها حسابده و پاسخگو میباشد. در این اعلامیه آمده است: «ما از دومین سند چارچوب صلح و انکشاف افغانستان و سند چارچوب مشارکت افغانستان استقبال میکنیم و در چارچوب حسابدهی متقابل متعهد میشویم تا از تلاشهای مردم افغانستان برای دستیابی ملموس در زمینههای برقراری صلح، دولتسازی و ایجاد بازار حمایت میکنیم.»
«دومین سند چارچوب صلح و انکشاف افغانستان» و «سند چارچوب مشارکت افغانستان» پیش از کنفرانس ژنو از سوی دولت افغانستان تهیه شده بود که با ارائهی آن در کنفرانس از سوی تمویلکنندگان افغانستان تأیید شد. همچنان صلحسازی، دولتسازی و ایجاد بازار طرحهای است که از سوی رییسجمهور در روز دوم کنفرانس ارائه و در اعلامیه پایانی بر آن تأکید شد.
صدیق صدیقی در مورد «دومین سند چارچوب صلح و انکشاف افغانستان» گفت که این سند چگونگی شراکت و همکاریهای جامعه جهانی با افغانستان را مشخص میکند.
در همین حال، اشتراککنندگان کنفرانس خواستار روند صلح جامع و معنادار با مشارکت زنان، جوانان و گروههای نژادی، مذهبی و سایر اقلیتها شدند و تأکید کردند که هرگونه توافق سیاسی باید از حقوق همه شهروندان افغانستان از جمله زنان، جوانان و اقلیتها پاسداری کند. همچنان در اعلامیه تأکید شده است که دستآورها در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انکشافی و پایبندی به حاکمیت قانون، احترام به تعهدات بینالمللی افغانستان و تقویت حکومتداری همهشمول و پاسخگو در نظر گرفته شود.
ارتقای ظرفیت به ویژه ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی، بهبود حکومتداری، عدالت انتقالی، مصرف بودجه، همکاریهای منطقهای، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر، توسعه اقتصادی از طریق صندوق اعتباری بازسازی افغانستان (ARTR)، فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری، تسهیل بازگشت داوطلبانهی مهاجران و ادغام مجدد آنان و مبارزه با قاچاق انسان از موضوعات مهم دیگر است که در اعلامیه پایانی بر آنها تأکید شده است.
دیبرا لاینز: تعهدات مالی مفت و مجانی فراهم نمیشود
دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان که به نمایندگی از جامعه جهانی در نشست مطبوعاتی پس از پایان کنفرانس ژنو صحبت میکرد، گفت که تعهدات مالی «مفت و مجانی» به افغانستان داده نمیشود، بلکه به یکسری شرایط از جمله حسابدهی دولت افغانستان از مصرف آن وابسته است. خانم لاینز افزود: «اقدامهای جدی در راستای مبارزه با فساد باید انجام شود تا ما به مالیهدهندگان و نهادهای که کمک میکنند اطمینان دهیم که خود افغانها از این کمکها مستفید میشوند.»
او تأکید کرد که جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان میایستد تا این کشور بهسوی آینده مرفهتر و با ثباتتر حرکت کند. وی افزود که کنفرانس ژنو و روند صلح همدیگر را تقویت میکند و این روند حمایت قاطع جامعه جهانی و کشورهای منطقه را با خود دارد.
حنیف اتمر: به سه هدف عمده دست یافتیم
محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان در نشست مطبوعاتی پس از پایان کنفرانس گفت که دولت افغانستان به سه هدف عمده دست یافت. به گفتهی آقای اتمر، هدف نخست این است که دولت افغانستان و جامعه جهانی روی برنامههای سیاسی و توسعهای در چهار سال آینده به توافق رسیدند. دوم اینکه دو طرف روی یک سری از قواعد، اصول و حسابدهی و چارچوب پاسخدهی متقابل توافق کردند. سوم اینکه دولت افغانستان تعهد سپرد مسئولیتهای خود را به ویژه در زمینههای تأمین امنیت، اصلاحات و حکومتداری خوب انجام میدهد و همچنان با ارادهی قوی سیاسی بهسوی صلح حرکت میکند.
آقای اتمر همچنان گفت شرکای بینالمللی افغانستان توافق کردند که نه تنها کمکهای مالی بلکه حمایتهای سیاسی و امنیتی برای افغانستان فراهم میکنند.
میزان کمکهای مالی به تفکیک کشورها و سازمانها
اتحادیه اروپا ۱.۴ میلیارد، بریتانیا ۸۲۸ میلیون، جاپان ۷۲۰ میلیون، کانادا ۲۶۰ میلیون، هالند ۲۲۰ میلیون، استرالیا ۱۴۴ میلیون، ترکیه ۷۵ میلیون، فرانسه ۱۰۴ میلیون، آلمان ۵۱۲ میلیون، چک ۶.۶ میلیون، ایرلند ۱۰ میلیون، اندونیزیا ۵ میلیون، لوکزامبورک ۲.۹ میلیون، ایتالیا ۳۵ میلیون، کره جنوبی ۳۵ میلیون، ناروی ۷۰ میلیون، بانک توسعه آسیایی ۹۰۰ میلیون، سویس ۱۰۴ میلیون، دنمارک ۶۴ میلیون، و امریکا ۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان برای چهار سال آینده تعهد سپردند.
برخی کشورها مقدار کمکهایشان را برای چهار سال مشخص کردند و برخی کشورهای دیگر صرف برای سال ۲۰۲۱ تعهد سپردند و ادامهی کمکهایشان را به عملی شدن تعهدات دولت افغانستان مشروط کردند.
تعهد مالی جامعه جهانی برای افغانستان در کنفرانس ژنو ۲۰۲۰ نسبت به تعهدات مالی در کنفرانس ۲۰۱۶ بروکسل ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
نمایندگان حدود ۱۰۰ کشور و سازمان بینالمللی در کنفرانس بروکسل تعهد کرده بودند که تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۵.۲ میلیارد دالر امریکایی برای افغانستان کمک میکنند. یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر از سوی آلمان، حدود یک میلیارد دالر از سوی بریتانیا، حدود یک میلیارد دالر از سوی هند، ۹۰۰ میلیون دالر از سوی جاپان، ۶۰۰ میلیون دالر از سوی ترکیه، ۸۷ میلیون دالر از سوی ناروی، ۵۰۰ میلیون دالر از سوی پاکستان و ۱۰۰ میلیون دالر از سوی عربستان سعودی در چهار سال در نظر گرفته شده بود.