رییسان نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل خواهان نهایی‌شدن هرچه سریع تشکیلات و آغاز به کار فوری شورای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی شده‌اند.
نمایندگی‌های دانمارک، فرانسه، فنلند، آلمان، ایتالیا، هالند، اسپانیا، سویدن و جمهوری چک روز گذشته (پنج‌شنبه، ۶ قوس) در یک بیانیه‌ی مشترک این خواست را مطرح کرده‌اند. آنان فعال‌شدن سریع شورای عالی مصالحه ملی را به‌عنوان نهاد مشورت‌دهنده مذاکرات صلح مهم خوانده‌اند.
این خواست دو روز پس از کنفرانس ژنو در مورد افغانستان که در آن بیش از ۱۳ میلیارد دالر کمک برای چهار سال به افغانستان تعهد شد، مطرح شده است.
در این بیانیه از شورای عالی مصالحه ملی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد مسایل مرتبط به صلح یاد شده و آمده است: «اعضای این شورا باید علاوه بر رهبران سیاسی، از اعضای متکثر مانند گروه‌های زنان، قربانیان جنگ، رهبران اقلیت‌های مذهبی، جوانان و سازمانهای جامعه مدنی باشند.»
طبق این بیانیه، دست‌یابی به صلح پایدار از طریق اتحاد قوی سیاسی در کنار جمهوریت که در آن به حقوق و خواست‌های مردم احترام شود و صداهای همه افغان‌ها شنیده شود، ممکن است.
در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی از خواست رییسان اتحادیه اروپا استقبال کرده است. او در تویتی نوشته است که اعضای رهبری و مجمع عمومی این شورا به‌خاطر تقویت روند صلح به سرعت نهایی خواهند شد.
شورای عالی مصالحه ملی براساس یک توافق سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله که در بیست‌وهشتم ثور امضا شد، ایجاد شده است. اعضا و هیأت رهبری این شورا باید در ظرف چند روز پس از امضای توافق‌نامه نهایی می‌شد، اما در طول بیش از شش ماه گذشته این کار صورت نگرفت.
هرچند رییس‌جمهور اشرف غنی در هشتم سنبله با امضای فرمانی، ۴۶ نفر را به‌عنوان اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی معرفی کرد، اما این فرمان غنی با مخالفت عبدالله مواجه شد. عبدالله گفته بود که ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیت‌های او است و به صدور فرمان نیاز نیست.
دو روز پیش، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز در یک نشست خبری گفته بود که کار روی نهایی‌سازی تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی جریان دارد و به‌زودی نهایی خواهد شد.