حکومت افغانستان سرانجام پس از حدود پنج ماه و علی‌رغم مخالفت پارلمان برنامه‌ی دسترخوان ملی را به اجرا درآورد. این برنامه هفته‌ی گذشته از ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار آغاز شد. هدف کمک به کسانی است که پس از شیوع ویروس کرونا ضربه اقتصادی خورده‌اند.
پس از شیوع ویروس کرونا، حکومت برای دست‌گیری از شهروندان نیازمند و کسانی که در نتیجه‌ی وضع قرنطین به لحاظ اقتصادی آسیب دیده بودند، برنامه‌هایی مثل توزیع نان خشک، توزیع گندم و دسترخوان ملی را روی دست گرفت.
برنامه‌ی توزیع نان خشک و گندم هرچند عملی شد، اما مؤثریت چندانی نداشت. گزارش‌هایی نشر شد که تنها در شهر کابلده‌ها میلیون افغانی از پول نان خشک اختلاس شده است.
تکرار تجربه‌ی توزیع نان خشک و حیف‌ومیل‌شدن پول آن تأثیر مستقیم بر برنامه‌ی دسترخوان ملی گذاشت و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تجربه‌ی مشابه، آن را رد کردند. در کل تنقیض بودجه پروژه‌های انکشافی و اضافه‌شدن آن به بودجه دسترخوان ملی و پیش از آن حیف‌ومیل شدن بودجه‌ی نان خشک، از عوامل عمده‌ی رد این برنامه از سوی شورای ملی عنوان شد.
معاونت اول ریاست‌جمهوری که مجری این طرح است، در پاسخ به این پرسش که چرا خلاف مصوبه شورای ملی، حکومت این برنامه را به اجرا درآورده است می‌گوید که در حال حاضر حدود ۹۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اگر حکومت کاری نکند فقر بیشتر می‌شود.
سید باقر کاظمی، عضو دفتر مطبوعاتی معاونت اول ریاست‌جمهوری به اطلاعات روز می‌گوید که شیوع کرونا و به دنبال آن افزایش فقر و حالا سردی، حکومت را در موقعیتی قرار داد که باید کاری می‌کرد. از همین رو به گفته‌ی او حکومت برنامه‌ی دسترخوان ملی را عملی کرد.
به گفته‌ی آقای کاظمی میکانیزم تطبیق برنامه‌ی دسترخوان ملی از برنامه‌های قبلی حکومت متفاوت و شفاف‌تر است: «از رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی می‌خواهیم که برای تأمین شفافیت، در کنار حکومت به صورت جدی از این برنامه نظارت کنند.»
او در پاسخ به نگرانی شورای ملی از حیف‌ومیل‌شدن پول این برنامه گفت: «نگرانی به قیمت متضرر شدن بیشتر شهروندان کشور نمی‌تواند باشد. از وکلای معظم می‌خواهیم که در این مورد تجدید نظر کنند زیرا مردم افغانستان به شدت به تطبیق این برنامه نیاز دارند.»
شماری از نمایندگان مجلس اما تا کنون بر غیرقانونی‌بودن این برنامه تأکید می‌کنند و آن را خطری برای حیف‌ومیل‌شدن بیشتر بودجه ملی می‌خوانند.
رحیم علی‌یار، نماینده‌ی مجلس نمایندگان در صحبت به اطلاعات روز این کار حکومت را خلاف قانون می‌خواند، زیرا به گفته‌ی او حکومت حق ندارد بودجه‌ی تصویب‌شده را در جریان سال تعدیل کند: «تصرف در بودجه و انتقال بودجه از یک پروژه بسیار مهم به یک پروژه دیگر کار غیرقانونی است و از صلاحیت حکومت نیست.»
به گفته‌ی آقای علی‌یار، تنها از از بودجه پروژه سرک دوشی – بامیان حدود هفت ملیارد افغانی به حساب دسترخوان ملی منتقل شده است.
در عین حال این عضو مجلس مدعی است که شوراهای انکشافی در تشخیص افراد مستحق هم شفاف عمل نمی‌کند: «روئسای شوراهای انکشافی در قسمت تشخیص مستحقین کاملاً غیر عادلانه عمل کرده‌اند. چهار دانه قوم و خویش و اقارب خود را شامل فهرست کرده و مردم فقیر و بیچاره از آن باز مانده‌اند.»
حدود پنج ماه قبل که تازه موضوع دسترخوان ملی مطرح شد کمیسیون مالی و بودجه مجلس اعلام کرد که بودجه این برنامه از ۱۷ پروژه زیربنایی به ارزش ۳۳۵ ملیون دالر کسر شده است. این کمیسیون گفته بود که تطبیق دسترخوان ملی، پیشرفت پروژه‌ها را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
ذکیه سنگین، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان نیز این برنامه را خلاف مصوبه شورای ملی و غیرقانونی عنوان می‌کند: «پولی که حالا تحت عنوان دسترخوان ملی مصرف می‌شود، در مرکز و ولایات حیف‌ومیل می‌شود. در عین حال چون این برنامه از سوی پارلمان رد شده است، حالا حکومت از تطبیق آن به پارلمان پاسخگو هم نخواهد بود.»
از نظر این عضو مجلس نمایندگان، بهتر بود حکومت برای کمک به مستمندان برای آنان فرصت کار را فراهم می‌کرد؛ کارهای دستی و سبک که به اعتقاد او هم به سود دولت است و هم به سود ملت. همچنان او پیشنهاد می‌کند، بهتر بود که حکومت به معاش معلمان اضافه می‌کرد، زیرا قشر معلم در افغانستان محروم‌اند و با معاشی که حالا دریافت می‌کنند نمی‌توانند روزگار بگذرانند: «اگر این کار انجام شود، روشن و واضح معلوم می‌شود که چقدر پول به چه منظور مصرف شد. ما هم می‌توانیم به خوبی از روند نظارت کنیم.»
چگونه نان بر دسترخوان مردم می‌رسد؟
این برنامه توسط وزارت احیا و انکشاف دهات و به کمک شوراهای انکشافی روستاها در دهات و ناحیه‌ها در شهرها عملی می‌شود. طوری که هر شورا و ناحیه فهرست افراد مستمند را یاداشت و آن را در بایگانی برنامه‌ی دسترخوان ملی ثبت می‌کنند. به دنبال آن وزارت احیا و انکشاف دهات، بودجه‌ی مشخصی برای هر روستا با توجه به تعداد مستمندان آن در نظر می‌گیرد و به حساب بانکی همان شورا واریز می‌کند. در نهایت شورا برای خانواده‌های که مستمند تشخیص شده‌اند از پولی که دریافت می‌کند، مواد غذایی و بهداشتی خریداری و به آنان توزیع می‌کند.
فریدون آژند، سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات به روزنامه اطلاعات روز گفت که تا کنون برای ۴۶۰۰ خانواده در ۲۵۰ روستا به ارزش ۲۶ میلیون افغانی مواد غذایی و شوینده توزیع شده است. به گفته‌ی او این برنامه به همکاری بانک جهانی و حکومت افغانستان در دو مرحله اجرا می‌شود. مرحله‌ی نخست که از هفته‌ی گذشته آغاز شد در ۱۳ هزار روستای ۱۳۳ ولسوالی و ۳۴ ولایت اجرا می‌شود. برای مرحله‌ی اول این برنامه، ۸۶ میلیون دالر بودجه در نظر گرفته شده است که از سوی بانک مرکز پرداخت می‌شود.
محمد آغا، باشنده و عضو شورای انکشافی روستای «کندیوال» ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در صحبت با روزنامه‌ی اطلاعات روز روند توزیع این کمک‌ها را شفاف خواند و گفت که تا کنون حدود ۹۰ خانواده در این روستا از این کمک‌ها مستفید شده‌اند: « امیدواریم این کمک‌ها به همین ترتیب که به مستحقین می رسد ادامه یابد. مستحقین، یتیمان، بیوه‌زنان از این روند بسیار خوشحال هستند.»
بسته‌ی کمکی که در روستای کندیوال توزیع شده چهار هزار افغانی ارزش داشته و شامل آرد، لوبیا، برنج، روغن، نمک، چای، بوره و صابون دست‌شویی بوده است. به گفته‌ی محمد آغا، تطبیق برنامه‌ی دسترخوان ملی دست کم در روستای او به موقع و مفید بوده است: «در چاپرهار از ۱۰۰ خانه شاید ۹۰ خانه مستحق هستند. به‌خاطری که این ولسوالی سال‌ها جنگ بود و در سال های اخیر خشک سالی و کرونا هم اضافه شد.»
مرحله‌ی دوم این برنامه قرار است در ۲۲ هزار روستای ۲۳۵ ولسوالی در ۳۴ ولایت تطبیق شود. هزینه‌ی مرحله‌ی دوم ۱۵۸ میلیون دالر در نظر گرفته شده است. در مجموع هزینه‌ی مرحله‌ی اول و دوم به ۲۴۴ میلیون دالر می‌رسد.
سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که رییس‌جمهور غنی دستور داده که همز‌مان با مرحله‌ی اول مرحله‌ی دوم را نیز آغاز کند. به گفته‌ی فریدون آژند بانک جهانی با این طرح مخالفت کرده است اما گفت‌وگو جریان دارد که بانک جهانی با این طرح موافقت کند.
کار دولت افغانستان و وزارت احیا و انکشاف دهات، نظارت بر روند توزیع کمک‌ها به مستمندان است. وزارت احیا و انکشاف دهات و شهرداری‌ها مسئول تطبیق این برنامه است. به گفته‌ی آقای آژند در این برنامه ۸۰ درصد وزارت احیا و انکشاف دهات و ۲۰ درصد شهرداری‌ها دخیل هستند.
طبق اعلام حکومت قرار است پنج میلیون خانواده که تخمین می‌شود ۹۰ درصد جمعیت کشور را دربر بگیرد از دسترخوان ملی مستفید شوند.