اکنون، دقیقا شش ماه از برگزاری همایش افتتاحیه‌ی مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه‌ی قطر می‌گذرد. در طول شش ماه، هیأت‌های مذاکرهکنندهی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه، نتوانستند به پیشرفتی بیشتر از توافق بر سر مقدماتی‌ترین مرحله‌ی مذاکرات یعنی تدوین و تصویب اصول و کارشیوه‌ی مذاکرات دست یابند. مذاکراتی فرسایشی، کند و کلافه‌کننده بدون تقریبا هیچ دستاوردی که در نهایت، صبر ایالات متحده برای حصول یک توافق سیاسی بین‌الافغانی را لبریز کرد. کشوری که با شتاب و قاطعیت، به‌دنبال پایان‌دادن به طولانی‌ترین جنگ تاریخ‌اش در افغانستان است و از ظواهر پیداست که سعی می‌کند خروج شتاب‌زده‌ی نظامی‌اش از افغانستان را با منعقدشدن یک توافق سیاسی میان دولت و طالبان کلید بزند.
به محض آن‌که دولت جو بایدن از جنجال‌های انتخابات ریاست‌‌جمهوری پرحاشیه‌ی این کشور و مقدمات تحویل‌گرفتن قدرت فارغ شد، با معطوف‌کردن توجهی ویژه به مسأله‌ی افغانستان، در پی آن بوده است که با رویکرد چندجانبه‌گرایی، شتاب و قاطعیت، به موش و گربه‌بازی کسالت‌بار هیأت‌های مذاکرهکنندهی دولت و طالبان در دوحه پایان داده و طرحی نو دراندازد. در راستای همین رویکرد جدید، حدود ۴۰ روز قبل زلمی خلیل‌‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده به کابل آمد و طرح جدید این کشور برای حصول یک توافق سیاسی سریع میان افغان‌ها را به ارگ ریاست‌‌جمهوری، شورای عالی مصالحه و جناح‌های سیاسی مطرح کشور سپرد. این طرح با طالبان نیز به اشتراک گذاشته شد.
در موازات با ارسال طرح جدید وزارت خارجه‌ی ایالات متحده، آنتونی بلینکن وزیر خارجه‌ی دولت بایدن، نامه‌ای به رییس‌‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله فرستاد. در این نامه که متن آن به‌‌صورت کامل در رسانه‌های افغانستان منتشر شد، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده با لحنی توأم با تحکم، تهدید، هشدار و توصیه، شتاب ایالات متحده برای خروج و حصول یک توافق سیاسی میان افغان‌ها را به رییس‌‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله گوشزد کرد.
براساس طرح جدید ایالات متحده، دولت، رهبران سیاسی و طالبان با اشتراک در کنفرانس صلح استانبول با میزبانی، تسهیل‌گری و میانجی‌گری سازمان ملل متحد، ترکیه و قطر بر سر یک توافق سیاسی برای پایان منازعه توافق کنند. براساس این نقشه‌ی راه، کنفرانس صلح ترکیه از ۱۶ تا ۲۶ اپریل در شهر استانبول برگزار می‌شود.
پنج روز مانده به برگزاری این کنفرانس، جناح‌های سیاسی افغانستان در بحبوحه‌ی بیم و امید، در آستانه‌ی برگزاری کنفرانسی قرار دارند که محصول آن می‌تواند دوگانه‌ی متضاد تشدید جنگ و توافق صلح را به ارمغان بیاورد. در این یادداشت سعی کرده‌ام با استفاده از گفت‌وگو با چندین منبع آگاه در ارگ ریاست‌‌جمهوری، شورای عالی مصالحه‌ی ملی و جناح‌های سیاسی دخیل در پروسه، به چند پرسش اصلی پاسخ بدهم. تاکنون چه آمادگی‌ها و توافق‌هایی بر سر برگزاری کنفرانس و آجندای مذاکرات صورت گرفته است؟ اختلافات اصلی میان جناح‌های سیاسی متعلق به حوزه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص طرح صلح وزارت خارجه‌ی ایالات متحده چیست و مسائل مورد توافق کدام‌ها است؟ و در پایان، سیاستمداران و رهبران افغانستان از چه سناریویی به چه دلایلی بیم‌ناک هستند؟
برنامه‌ریزی‌ها و توافقات اصلی
بنا بر تأیید منابع آگاه، هرچند جان آرنولت، فرستاده‌ی ویژ‌ی دبیر کل سازمان ملل متحده برای صلح افغانستان که ارشد‌ترین چهره در برگزاری، تسهیل و میانجی‌گری کنفرانس صلح استانبول است، به‌دلیل ابتلا به کووید۱۹، دوره‌ی درمانش را می‌گذراند و حضورش در دست‌کم جلسه‌ی افتتاحیه و نخستین روزهای کنفرانس منتفی به‌نظر می‌رسد اما تاکنون، نشانه‌ای از به تعویق‌افتادن زمان آغاز کنفرانس در ۱۶ اپریل وجود ندارد.
منابع آگاه از مذاکرات صلح افغانستان به اطلاعات روز تأیید می‌کنند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، قرار است کنفرانس صلح ترکیه به تاریخ ۱۶ اپریل با حضور هیأت‌های بلند‌پایه و صاحب‌صلاحیت در سطح رهبری جناح‌های درگیر و ذی‌نفع افغان و وزرای خارجه‌ی همه‌ی همسایگان افغانستان به علاوه‌ی چین، روسیه، هند، ایالات متحده، ترکیه، قطر، اندونیزیا، عربستان، آلمان، فرانسه و ناروی در شهر استانبول برگزار شود.
براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، قرار است در طول ده روز، مذاکرات میان دو طرف پس از صرف افطار آغاز شده و تا حوالی بامداد، پیش از وعده‌ی غذایی سحری ادامه یابد. در صورت نیاز، در طول روز پس از ظهر جلسه‌ای کوتاه میان طرف‌ها نیز برگزار شود.
پس از آن‌که برخی رهبران افغان در واکنش به طرح وزارت خارجه‌ی امریکا و برگزاری کنفرانس صلح استانبول، نگرانی‌های‌شان مبنی بر ابهام در میکانیزم مذاکرات و نبود یک توافق مقدماتی در خصوص محتوای مذاکرات را به جانب ایالات متحده در میان گذاشتند، زلمی خلیل‌‌زاد، بخش اول طرح صلح ایالات متحده را با ایجاد تغییراتی در محتوا و جلب توافق جناح‌ها، به طرف‌ها فرستاد. این بخش که اکنون به‌‌صورت رسمی به (Shared Principles) تغییر عنوان داده، حاوی ۹ ماده است که مورد توافق اکثر طرف‌های درگیر در پروسه قرار گرفته و بنا بر این است که در راستای همین اصول مشترک، مذاکرات بر سر ترتیبات انتقالی، آتش‌بس دایمی، اجرا و نظارت از تطبیق توافقنامه صورت بگیرد.
منابع ما تأیید می‌کنند که تأکید بر قطع جنگ و برقراری صلح به‌‌عنوان خواست سراسری همه‌ی افغان‌ها، تلاش و همکاری مشترک برای ایجاد یک افغانستان اسلامی، متحد و دموکراتیک، توافق بر سر دین اسلام به‌‌عنوان دین رسمی دولت و مردم افغانستان، ایجاد حکومت همه‌شمول و اشتراکی و قانون اساسی مدون، حرکت به سمت اعلام آتش‌بس و در موازات با آن ایجاد یک حکومت انتقالی/عبوری صلح که به یک حکومت دایمی منجر شود، بخشی از اصول مورد توافق به‌‌عنوان اساسات مذاکرات در استانبول است.
همچنان تأکید بر تنوع قومی و مذهبی افغانستان، نفی تبعیض، برابری حقوق مردان و زنان براساس موازین اسلامی، پابندی به موازین بین‌المللی در چارچوب اسلام، تعهد جوانب سیاسی به بازسازی کشور و بازگشت مهاجران، تعهد جوانب به مبارزه با تروریزم و جلوگیری از پناه‌گرفتن گروه‌های تروریستی در افغانستان و تعهد به سیاست عدم انسلاک و بی‌طرفی به‌‌عنوان سیاست رسمی دولت افغانستان در روابط‌اش با همسایگان و جامعه‌ی جهانی، اصول دیگری است که مبنای مذاکرات در استانبول خواهد بود.
اختلاف‌ها در حوزه‌ی جمهوریت
با تعدیل مسیر روند صلح افغانستان از مذاکرات فرسایشی و بدون پیشرفت دوحه به نسخه‌ی شتاب‌ناک استانبول، جناح‌های سیاسی متعلق به حوزه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان مؤظف شدند که مبتنی بر طرح صلح ایالات متحده، طرح‌های‌شان را به شورای عالی مصالحه‌ی ملی بسپارند. تأکید شده بود که حتی‌المقدور تلاش شود تا از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان، طرحی واحد و یگانه به کنفرانس صلح استانبول ارائه شود. به همین منظور، کمیته‌ای موسوم به کمیته‌ی توحید به ریاست یونس قانونی در شورای عالی مصالحه برای توحید طرح‌های صلح جناح‌های سیاسی شکل گرفت. اکنون توحید طرح‌های جناح‌های مختلف که بالغ بر ۲۰ طرح می‌شود در آستانه‌ی نهایی‌شدن قرار دارد. قرار بر این بود که دیروز، شنبه، آخرین جلسه برای نهایی‌کردن نسخه‌ی توحید‌شده‌ی این طرح‌ها در شورای عالی مصالحه برگزار شود اما به‌دلیل سفر خلیل‌‌زاد به کابل و دیدارش با تعدادی از اعضای هیأت رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، این جلسه به امروز، یک‌شنبه، به تعویق افتاد. منابع ما تأیید می‌کنند که با وصف تأکیدهای فراوان بر ارائه‌شدن یک طرح واحد از طرف جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس استانبول، جمهوری اسلامی افغانستان با سه طرح به استانبول خواهد رفت؛ طرح توحید‌شده‌ی جناح‌های سیاسی از طرف شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار و طرح صلح حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح‌الدین ربانی. به نقل از یک منبع معتبر در شورای عالی مصالحه، زلمی خلیل‌‌زاد در دیدار دیروزش با عبدالله عبدالله یک بار دیگر بر ارائه‌شدن یک طرح از جانب جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس استانبول تأکید کرده است.
جناح‌های سیاسی متعلق به حوزه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان، در طرح‌های پیشنهادی‌شان برای صلح کشور، دست‌کم درگیر چهار اختلاف اصلی و اساسی هستند. میکانیزم انتقال قدرت، نوعیت نظم و ساختار سیاسی پساصلح، چیدمان مذاکرات صلح در استانبول و فهرست هیأتی که به استانبول خواهند رفت، چهار موردی است که طرف‌های سیاسی دخیل در روند بر سر آن دچار اختلاف‌های جدی هستند.
ارگ ریاست‌‌جمهوری افغانستان آن‌چنان که به‌‌صورت رسمی و صریح به تکرار گفته، انتخابات را به‌‌عنوان میکانیزم قابل قبول انتقال قدرت به حکومت صلح ارائه کرده است. دست‌کم در سطح مواضع رسمی و رسانه‌ای، حلقه‌ی سیاسی رییس‌‌جمهور غنی با قاطعیت شدیدی اعلام کرده که جز از طریق انتخابات زودهنگام، میکانیزم دیگری را برای انتقال قدرت به رسمیت نمی‌شناسد. در جانب مقابل، سایر جناح‌های سیاسی در پاسخ به این موضع ارگ ریاست‌‌جمهوری گفته‌اند اگر طالبان با این میکانیزم موافقت کنند، آن‌ها نه‌تنها مخالفتی ندارند که این گزینه را ترجیح نیز می‌دهند اما در صورت امتناع طالبان از پذیرش این میکانیزم، این جناح‌های سیاسی، اصرار حلقه‌ی سیاسی رییس‌‌جمهور غنی بر انتخابات زودهنگام را مانع و مخل صلح تفسیر کرده و در برابر آن می‌ایستند.
دومین اختلاف بر سر ساختار و نظم سیاسی پسا صلح است. ارگ ریاست‌‌جمهوری، حلقه‌ی سیاسی حامد کرزی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و اکثریت جناح‌های سیاسی متعلق به روایت سیاسی پشتون‌ها، بر ساختار سیاسی ریاستی تأکید می‌کنند. دو جناح حزب جمعیت و اکثریت مطلق نخبگان و رهبران سیاسی تاجیک‌ها اما بر نظام پارلمانی پافشاری دارند. نظامی که صدراعظم/نخست‌وزیر از طریق پارلمان انتخابات شده و رییس‌‌جمهور صلاحیت عزل او را نداشته باشد. منابع ما از حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی تأیید می‌کنند که این حزب نیز خواهان نظام پارلمانی برای افغانستان پساصلح است. منابع آگاه در گفت‌وگو با اطلاعات روز می‌گویند موضع حزب جنبش ملی تاکنون شفاف نیست، ولی به‌نظر می‌رسد در نهایت به نظام پارلمانی متمایل شود. به نقل از این منابع، موضع محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در خصوص چگونگی نظم سیاسی پس از صلح در میانه‌ی نظام ریاستی و پارلمانی سرگردان است. منابع آگاه از حلقه‌ی سیاسی حامد کرزی به اطلاعات روز تأیید می‌کنند که رییس‌‌جمهور پیشین کشور هرچند بر نظام ریاستی تأکید دارد اما در کنفرانس صلح استانبول، تمرکززدایی قدرت از مرکز به محلات را در حد اعطای صلاحیت انتخاب مقامات محلی به مردم منهای والی و شهردارهای مراکز ولایات ارائه خواهد کرد.
اختلاف سوم بر سر چیدمان و فارمت مذاکرات در کنفرانس استانبول است. تعدادی از نخبگان سیاسی تاجیک‌ها و حزب جمعیت اسلامی افغانستان به علاوه‌ی گلبدین حکمتیار می‌خواهند مذاکرات صلح استانبول دست‌کم سه‌جانبه باشند. نخبگان سیاسی تاجیک‌ها و برخی از جناح‌هایی که در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد جبهه‌ی متحد را شکل داده بودند می‌خواهند کنفرانس صلح استانبول با چیدمان طالبان، دولت افغانستان و جبهه‌ی مقاومت برگزار شود. گلبدین حکمتیار اما می‌خواهد این چیدمان براساس صف‌بندی حزبی-قومی که افغانستان دوره جهاد و جنگ‌های داخلی تجربه کرد، شکل بگیرد. آقای حکمتیار معتقد است که حکومت، حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت و حزب جنبش ملی به علاوه‌ی طالبان، جناح‌ها و طرف‌های اصلی و تعیین‌کننده‌ی جنگ و صلح کشور است و مبتنی بر این دیدگاه، حداکثر ۵ نفر به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان برای مذاکره با طالبان به استانبول بروند.
فهرست و سطح هیأتی که به استانبول خواهند رفت، موضع مورد اختلاف دیگری است که طرف‌های سیاسی متعلق به حوزه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان هنوز بر سر آن توافق شفافی ندارند. منابع ما تأیید می‌کنند که تعدادی از جناح‌ها و از جمله حلقه‌ی سیاسی حامد کرزی و ارگ ریاست‌‌جمهوری اصرار دارند که اگر هیأت طالبان در سطح ملابرادر به استانبول بیایند، آن‌ها هیأتی همتراز با هیأت طالبان به استانبول خواهند فرستاد. ارگ ریاست‌‌جمهوری و رییس‌‌جمهور پیشین کشور در تلاش است که ارسال و حضور خود یا نمایندگان سیاسی‌شان در کنفرانس استانبول را به حضور رهبران ارشد و صاحب اختیار تام طالبان مثل ملایعقوب، سراج‌الدین حقانی و احتمالا ملا هبت‌الله مشروط کنند. گفته می‌شود که دست‌کم در ائتلاف سیاسی عبدالله عبدالله، وسواس چندانی به حضور رهبران ارشد طالبان در استانبول به‌‌عنوان یک مطالبه‌ی جدی مطرح نباشد. یک منبع آگاه از مذاکرات صلح تأیید می‌کند که امریکایی‌ها به رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفته است متناسب به سطح هیأت طالبان در کنفرانس استانبول، دو فهرست برای شرکت در کنفرانس استانبول روی میز داشته باشد. هرچند منبعی آگاه از شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌گوید دیروز، شنبه، زلمی خلیل‌‌زاد در دیدارش با عبدالله عبدالله گفته است در صورت امکان، هیأت اعزامی جمهوری اسلامی افغانستان به استانبول، در سطح رهبران تراز اول سیاسی باشد.
منابع ما تأیید می‌کنند که براساس توافق ابتدایی قرار است هیأتی ۱۶ نفره به استانبول برود و در یک سهم‌بندی که هنوز نهایی نشده است، به ارگ ریاست‌‌جمهوری ۲ تا ۴ عضو، شورای عالی مصالحه‌ی ملی ۸ عضو و به دفتر حامد کرزی ۲ عضو برای اشتراک در هیأت اعزامی به استانبول داده شده است. حداقل دو و حداکثر ۴ عضو باقی مانده به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به استانبول خواهند رفت.
از آن‌جا که این ترکیب و فهرست هنوز نهایی نیست، ممکن است حصول توافق بر سر سطح هیأت، فهرست هیأت و سهم جناح‌ها در هیأت به محل منازعه تبدیل شده و در فرجام میزبانان و برگزارکنندگان کنفرانس با استفاده از منازعه بر سر ترکیب و فهرست هیأت، خود به فهرستی از افراد و جناح‌های سیاسی دعوت‌نامه بفرستند.
محورهای اتحاد در کابل
منابع ما از جناح‌های مختلف سیاسی تأیید می‌کنند که با وصف اختلاف نظرها، تاکنون دست‌کم سه مورد در خصوص طرح صلح وزارت خارجه‌ی ایالات متحده وجود دارد که به محورهای اتحاد در میان نخبگان و جناح‌های سیاسی کابل تبدیل شده‌اند. اکثریت مطلق جناح‌ها و طرف‌های سیاسی دخیل در پروسه بالاتفاق، شورای عالی فقه اسلامی را در طرح‌های صلح‌شان به شورای علما با صلاحیت مشورتی تبدیل کرده و از به رسمیت‌شناختن هرنوع صلاحیت اجرایی و نظارتی به این نهاد سر باز زده‌اند.
دومین محور مشترک، مخالفت شدید با تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت با طالبان است. همه‌ی جناح‌های سیاسی در طرح‌های‌شان اعلام کرده‌اند که اعطای ۵۰ درصد قدرت به طالبان را برنمی‌تابند و چگونگی تقسیم قدرت میان طرف‌ها باید به توافق جانبین در جریان مذاکرات موکول شود. منابع ما تأیید می‌کنند که مخالفان اصلی این تقسیم‌بندی ۵۰ درصدی میان دوطرف، جناح‌ها و رهبران سیاسی پشتون‌ها هستند. براساس تأیید منابع ما، رهبران سیاسی پشتون از واگذاری ۵۰ درصد قدرت به طالبان بیم‌ناک هستند زیرا در صورتی که چنین تقسیمی صورت بگیرد، در عمل این جناح‌ها توسط طالبان که خود را نمایندگان قوم پشتون در تقسیم قدرت به رسمیت می‌شناسند کنار زده شده و در ۵۰ درصد باقی‌مانده‌ی سهم قدرت سیاسی که براساس یک عرف سیاسی نانوشته به غیرپشتون‌ها تعلق خواهد گرفت، به‌‌صورت خودکار سهم نخواهند داشت.
منابع ما تأیید می‌کنند که چشم‌پوشی از شورای عالی دولت در نظم سیاسی پس از صلح، سومین محور مورد توافق جناح‌های سیاسی است که به استثنای گلبدین حکمتیار، در هیچ یک از طرح‌ها به‌‌عنوان مطالبه‌ی سیاسی جناح‌ها مطرح نشده است. هرچند دو منبع آگاه تأیید می‌کنند که در فرجام، جز حلقه‌ی سیاسی حامد کرزی و ارگ ریاست‌‌جمهوری، دیگر جناح‌های عمدتا مجاهدین حضور و بقای سیاسی‌شان را در شکل‌گرفتن این نهاد در نظم سیاسی پس از صلح دیده و به پاتوق سیاسی مجاهدین تبدیل خواهد شد.
بیم‌ها و ترس‌ها
منابع ما از جناح‌های مختلف سیاسی باالاتفاق تأیید می‌کنند که رهبران سیاسی جناح‌های درگیر در پروسه با وصف خوش‌بینی‌ها و امیدها، به‌‌صورت مشترک از شکست کنفرانس استانبول و سقوط کشور به پرتگاه یک جنگ خونین و شدید بیم‌ناک هستند.
برخی از جناح‌های سیاسی که منابع ما نمی‌خواهند از آن‌ها نام برده شوند، نگران‌اند که ایالات متحده، قاطعیت و شتابی را که برای خروج نظامی از افغانستان دارد در خصوص موفقیت پروسه و منتج‌شدن مذاکرات به یک توافق سیاسی ندارد. این جناح‌ها هشدار می‌دهند که در صورت شکست کنفرانس استانبول و امتناع ایالات متحده از به موفقیت‌رساندن آن به هر طریق ممکن، در فرجام نیروهایش را از افغانستان خارج کرده و مسئولیت تبعات شکست کنفرانس و کشانده‌شدن کشور به کام یک جنگ خونین و فراگیر را به افغان‌ها حواله کنند.
نگرانی مشترک دیگر میان جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان، تردید در خصوص حسن نیت طالبان برای انجام یک مذاکره‌ی صادقانه و معطوف به عقد توافق سیاسی در استانبول است. منابع ما می‌گویند بیشتر جناح‌های سیاسی معتقدند طالبان احتمالا با این پندار که خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان قطعی است و در صورت خروج، با دوام فشار نظامی و تشدید جنگ دولت را ساقط خواهند کرد، با رویکرد ضیاع وقت و فرسایشی‌کردن مذاکرات به مذاکرات استانبول خواهند آمد. به نقل از این منابع، نتیجه‌ی چانه‌زنی‌ها و مشورت‌های جناح‌های سیاسی و نظامی طالبان که این روزها بر سر شامل‌شدن در حکومت انتقالی صلح یا امتناع از اشترک در آن جریان دارد، در رقم‌زدن سرنوشت افغانستان و انتخاب میان مصالحه و تشدید جنگ، تعیین‌کننده است.
نگرانی دیگری که سیاستمداران افغانستان را روی موج بیم و امید نگه داشته، ترس از لجاجت طالبان بر مطالباتی است که به تضعیف موضع سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی افغانستان و تقویت طالبان منجر می‌شود. به نقل از منابع معتبر، جناح‌های سیاسی و از آن میان، حلقه‌ی سیاسی حامد کرزی در پی آن هستند که به‌منظور ایجاد اطمینان سیاسی، خارج‌شدن طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، رهایی هفت‌هزار زندانی این گروه از محابس افغانستان و کناررفتن غنی از قدرت، پس از عقد توافق سیاسی و اعلام آتش‌بس در دست اجرا قرار بگیرد. طالبان اما در پی آن هستند که این اقدامات پیش از عقد توافق سیاسی صورت بگیرد. موفقیت طالبان در دست‌یابی به این مطالبات و شکست جمهوریت در جلوگیری از آن، احتمال چشم‌دوختن طالبان به ساقط‌کردن دولت از طریق تشدید جنگ را شدت می‌بخشد.
منابع ما می‌گویند ایالات متحده در پیامی به سازمان ملل متحد و ترکیه تأیید کرده‌اند که این کشور در آستانه‌ی جلب توافق طالبان برای اعلام یک آتش‌بس سه‌ماهه قرار دارند. این منابع احتمال می‌دهند که در صورت توافق طالبان با آتش‌بس سه‌ماهه، ایالات متحده خارج‌کردن طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل، آزادی هفت‌هزار زندانی این گروه از زندان‌های دولت افغانستان و کناررفتن غنی از قدرت را به‌‌عنوان امتیازهای متقابل به طالبان واگذار خواهد کرد.
منابعی آگاه از روند مذاکرات صلح می‌گویند خطر دیگری که موفقیت کنفرانس صلح استانبول را تهدید می‌کند، رویکرد توأم با نارضایتی و رقابت/حسادت سیاسی برخی از کشورهای اروپایی از مذاکرات استانبول است. به نقل از این منابع، برخی از کشورهای اروپایی به‌دلیل نارضایتی از نداشتن حضور و سهم تعیین‌کننده در کنفرانس استانبول و رقابت سیاسی با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان احتمالا سعی خواهند کرد کنفرانس استانبول را به شکست مواجه کرده یا دست‌کم از همکاری همه‌جانبه در به موفقیت‌رساندن آن امتناع کنند. به نقل از این منبع، برخی از کشورهای اروپایی در پی آن هستند که همزمان با کنفرانس استانبول، نشست دیگری را با حضور جوانان، زنان و جامعه‌ی مدنی افغانستان برگزار کرده و کنفرانس صلح رهبران سیاسی را در ترکیه به چالش مواجه کنند. یکی از جناح‌های سیاسی اصلی افغانستان که نمی‌خواهد در این یادداشت از آن نام برده شود، معتقد است که طرح برخی از کشورهای اروپایی برای برگزاری این نشست، توطئه‌ای برای دورزدن رهبران سیاسی در روند صلح است؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد با توجه به نفوذ ارگ ریاست‌‌جمهوری بر نهادها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، زنان و جوانان در داخل افغانستان، به ابزار فشار سیاسی رییس‌‌جمهور غنی بر کنفرانس استانبول تبدیل خواهد شد. حکومت افغانستان در آستانه‌ی برگزاری کنفرانس استانبول، با پمب‌کردن دو روایت در رسانه‌ها و افکار عمومی مبنی بر سیاسی‌خواندن کنفرانس صلح استانبول به‌‌عنوان معامله‌ای میان نخبگان سیاسی و برجسته‌کردن ابهام‌ها و دامن‌زدن به تردید‌ها در خصوص محتوای مذاکرات و موفقیت آن، سعی می‌کند روایت‌های سیاسی و رسانه‌ای‌اش در مجامع سیاسی، رسانه‌ای و افکار عمومی را از هم اکنون چاق کرده باشد.