سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحه‌ی ملی زیر نام «توافق‌نامه‌ی صلح افغانستان» را نقد کرده و گفته است که این طرح به جای تقویت اجماع در جبهه‌ی جمهوریت، اختلافات در درون جمهوریت را برجسته کرده است و به هیچ صورت قابل ارائه در نشست استانبول و یا نشست دیگر نیست.
در این نقد آقای دانش که از سوی دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست‌جمهوری منتشر شده، آمده است که طرح جامع و مورد توافق همه باید دوباره و با دقت بیشتری آماده شود.
دانش گفته است که براساس فیصله‌ی قبلی، کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحه‌ی ملی باید تمامی نظریات را توحید و یک طرح واحد ارائه می‌کرد، اما در پیش‌نویس طرح کنونی برای دوره‌ی گذار و نظام آینده چندین گزینه ارائه شده و هیچ تحلیلی هم در مورد مزایا و عیب‌های آن صورت نگرفته است.
او گفته است که در پیش‌نویس طرح کنونی با طرح رییس‌جمهور و حکومت افغانستان برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته است.
به‌گفته‌ی او، در این پیش‌نویس هیچ گونه توضیحی درباره‌ی طرح رییس‌جمهور و حکومت افغانستان داده نشده است، بلکه «تنها یک تصویری بسیار فشرده از فهرست آن ارائه شده است»، درحالی که طرح «حکومت صلح» به‌عنوان گزینه‌ی الف معرفی شده بود.
معاون دوم ریاست‌جمهوری علاوه کرده است که در این پیش‌نویس طرح صلح، گروه تخنیکی شورای عالی مصالحه‌ی ملی طرح «دولت انتقالی» که به‌عنوان گزینه‌ی ب معرفی شده بود، را با تفصیل و توضیح برجسته کرده و «عمدا» خواسته است که طرح حکومت یا «حکومت صلح» را مبهم جلوه دهد و به حاشیه براند.
آقای دانش تأکید کرده است: «طرح ب (دولت انتقالی) به‌طور عمده طرح آقای سفیر خلیل‌زاد را محور قرار داده و همه عناصر آن را با تعدیلات و اصلاحاتی تأیید کرده و از خود ابتکاری نکرده است.»
از سوی هم، دانش افزوده است که پیش‌نویس طرح صلح که از سوی شورای عالی مصالحه‌ی ملی تهیه شده است، در حقیقت دیدگاه تنها یک حزب را برجسته کرده است. به‌گفته‌ی او، نظام پارلمانی و یا صدارتی چه برای دوره‌ی انتقال و چه برای آینده‌ی افغانستان، تنها نظر یک حزب است و نباید به‌عنوان نظر همه جبهه‌ی جمهوریت و نظر همه اقوام و احزاب قلمداد شود.
معاون دوم رییس‌جمهور استدلال کرده است که زمینه‌ی تطبیق نظام کامل پارلمانی با توجه به مساعدنبودن بستر نظام حزبی فراگیر، فراهم نیست، طوری که در گذشته‌های تاریخ سیاسی افغانستان نیز نظام پارلمانی موفق نبوده است.
دانش در بخشی از این نقد خود طرح توحید‌شده‌ی شورای عالی مصالحه‌ی ملی را طرح تقسیم قدرت بین دو قوم دانسته و گفته است که این طرح یک قوم را مستحق ریاست‌جمهوری و قوم دیگری را مستحق صدراعظمی دانسته و اقوام دیگر را به اقوام درجه سه، چهار و… تنزیل داده است. به‌گفته‌ی او، هنوز هیچ سرشماری دقیق از نفوس افغانستان صورت نگرفته و نمی‌دانیم قوم اول و دوم کدام است.
او گفته است که این طرح تمثیل‌کننده‌‌ی مشارکت عادلانه میان اقوام نیست و شکاف‌ها و تضادهای قومی و سیاسی را وسیع‌تر می‌کند.
معاون دوم ریاست‌جمهوری در ادامه گفته است که اگر هدف از طرح صلح، ختم جنگ و مشارکت عادلانه‌ی اقوام باشد، نظام ریاستی با یک رییس‌جمهور منتخب از طریق آرای عمومی مردم افغانستان با چهار معاون به‌شمول یک زن از چهار قوم دیگر (غیر از قومی که رییس‌جمهور منسوب به آن باشد) با صلاحیت‌های اجرایی تعریف شده در قانون اساسی می‌تواند هدف را بیشتر و بهتر برآورده کند.
دانش تأکید کرده است: «ما نباید همیشه هر جامه‌ای را تنها برای اندام خود بدوزیم و در هر طرحی تنها برای خود یک جایگاه تعریف کنیم. باید منافع عمومی و نظریات همه جریان‌ها را احترام کنیم و هرگونه طرح و نظریه‌پردازی باید منطبق با واقعیت‌های جامعه افغانستان و برگرفته شده از آرای همه جناح‌ها، اقوام، کتله‌های اجتماعی و نخبگان کشور باشد. هیچ کسی نباید دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل کند و آن‌را نظر نهایی و مساوی با حقیقت بپندارد.»
شورای عالی مصالحه‌ی ملی در ۲۲ حمل اعلام کرد که کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح جمهوری اسلامی افغانستان کار روی این پیش‌نویس را نهایی کرده و آن‌را به رهبری این شورا سپرده است.
فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفته بود که قرار است این پیش‌نویس در روزهای آینده به کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی ارائه شود که پس از تصویب، به‌عنوان طرح واحد جمهوری اسلامی افغانستان در نشست ترکیه ارائه خواهد شد.
شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفته است که طرح نهایی صلح جمهوری اسلامی افغانستان به‌صورت کلی بر اصل نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات براساس اصل یک فرد یک رأی، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام، پایان دایمی جنگ و خشونت در کشور و ضمانت‌های قوی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تطبیق موافقت‌نامه‌ی صلح در صورت توافق، تأکید دارد.
این همه درحالی است که امریکا، سازمان ملل و ترکیه به برگزاری نشست استانبول در تاریخ ۱۶ اپریل توافق کرده‌اند، اما طالبان اعلام کرده‌اند که در تاریخ تعیین‌شده در این نشست شرکت کرده نمی‌توانند.