گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در نخستین گزارش خود که بیانگر تحولات و تغییرات پسین پس از تسخیر قدرت توسط طالبان، به‌ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان است، از نقض حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی میکند.
این گزارش که در پیوند به تبعیض و خشونت در برابر زنان، موارد نقض حقوق بشر، محدودیت‌ها در برابر آزادی بیان، تحقق عدالت اجتماعی منتشر شده و بازتاب‌دهنده‌ی تحولات حقوق بشر در افغانستان از زمان سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ماه جولای ۲۰۲۲ است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، پس از گزینش به این سِمت در اولین مأموریت خود که در بین ۱۵ تا ۲۶ ماه می ۲۰۲۲ در افغانستان انجام داده، محرومیت زنان از آموزش، محدودیت‌های سخت‌گیرانه در برابر زنان و عدم فعالیت‌‌شان در جامعه، عدم رعایت عدالت میان اقوام و اقلیت‌های مذهبی، افزایش ازدواج‌های زیر سن، افزایش حملات تروریستی بالای مناطق هزارهنشین و بی‌توجهی طالبان برای جلوگیری از آن را از اساسی‌ترین یافته‌های خود در این مدت بیان کرده است.
تبعیض قومی در حکومت طالبان
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش با ابراز نگرانی از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حمله به عبادتگاه‌ها، مراکز آموزشی و صحی آنها، قتل، توقیف و شکنجه خودسرانه و در برخی موارد اخراج آنها از سوی مسئولان طالبان را برنامه‌ریزی‌شده بیان میکند.
در این گزارش آمده است که قوم هزاره و پیروان مذهب تشیع، در حالی‌که از اقوام کهن افغانستان هستند، بیشتر از دیگران سرکوب شده‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «طالبان در ولایات هزارهنشین پشتون‌‌ها را در پست‌های ارشد دولتی منصوب نموده‌اند و به شکل اجباری و بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی هزارهها را از خانه‌های‌شان بیرون می‌کنند و برخلاف اصول مذهب تشیع بالای آنان مالیات مذهبی وضع نموده‌اند.»
طبق یافته‌های گزارشگر سازمان ملل، گزارش‌هایی در مورد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر انواع بدرفتاری، قتل‌ها و ناپدیدشدن اجباری نیز وجود دارند.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: «گزارشاتی در مورد خطابه‌های افراطی در فضای مجازی و برخی مساجد حین ادای نماز جمعه، از جمله دعوت به کشتن هزارهها نیز ردوبدل می‌شوند.»
در این گزارش به‌عنوان مثال به حمله به مسجد سه‌دکان شهر مزار شریف، مکتب سیدالشهدا، مکتب عبدالرحیم شهید و سایر مناطق شیعه‌نشین کشور که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته اشاره شده است. گزارشگر این حملات را «سیستماتیک» دانسته است.
از سوی هم، در مورد اداره‌ی کنونی طالبان که به تک‌قومی و تک‌مذهبی متهم است، گفته شده است: «جز چند پست ارشد که به قوم هزاره اعطا گردیده‌اند و تا حدی زیادی جنبه سمبولیک دارد، اقلیت‌های مذهبی و قومی در پروسه‌های اداری و تصمیم‌گیری حضور ندارند.»
این نگرانی از عدم حضور قوم هزاره در حکومت طالبان در حالی مطرح می‌شود که این قوم در دولت‌های پیشین، پست‌های عالی در قوای سه‌گانه دولت، به‌شمول معاونت ریاست‌جمهوری، داشتند.
با این همه، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار راه‌اندازی یک بررسی همه‌جانبه به منظور تأمین عدالت عمومی و جلوگیری از آزار، اذیت و شکنجه شده است.
حذف زنان از ساختارهای حکومتی و اجتماع
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخشی دیگر این گزارش به محدویت‌ها علیه زنان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان پرداخته است.
آقای بنت میگوید در حالی‌که زنان افغان همواره با تبعیض شدید روبه‌رو بوده‌اند، اما در دودهه‌ی گذشته در راستای تحقق حقوق بشری زنان و دختران گام‌های بزرگی برداشته شده و زنان پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های آموزش، صحت و مشارکت در امور عامه داشته‌اند.
در بخشی از این گزارش که در مورد زنان و محدودیت‌ها در برابر آنان است چنین نگاشته شده است: «قبل از حاکمیت طالبان، زنان در کرسی‌های پارلمانی، پست‌های وزارت‌ها، وظایف دیپلوماتیک و مراجع ارشد، از جمله به‌حیث قضات و رؤسای کمیسیون‌های مستقل ایفای وظیفه می‌نمودند، اما متأسفانه در حال حاضر هیچ کدام آنها در این پست‌ها باقی نمانده‌اند.»
با این حال محرومیت بانوان از آموزش، محدویت‌های طالبان در دانشگاه‌ها، بسته‌ماندن دروازه مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایت‌های کشور، از مهم‌ترین اقدام تبعیض جنسیتی طالبان در یک سال گذشته بیان شده است.
در همین حال، در شرایط موجودیت چالش‌ها سد راه زنان، اما از مقاومت و اعتراض‌های آنان در این گزارش ستایش شده و آمده است: «علی‌رغم تمام این اقدامات آکنده از تبعیض، زنان افغان حتا در حالاتی که با تهدید، بازداشت و خشونت روبه‌رو اند، به اعتراضات و مقاومت عاری از خشونت ادامه می‌دهند و نیاز به حمایت دارند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در واکنش به بسته‌ماندن دروازه مکتب‌های دخترانه، ممنوعیت در راستای آموزش را خلاف تمام کنوانسیون‌های جهانی به‌ویژه ماده دهم قانون منع خشونت علیه زنان دانسته است.
ازدواج‌های زیر سن
در گزارشی که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل نشر شده به نقل از نهادهای حقوق اطفال در افغانستان از افزایش آمار ازدواج‌ها میان اطفال به‌دلیل گسترش بحران اقتصادی، نبود فرصت‌های کاری و عدم آگاهی از حقوق کودکان نیز ابراز نگرانی شده است.
در این گزارش آمده است: «بنابر نبود فرصت‌های معیشتی و آموزشی، فشارهای ازدواج کردن به‌گونه‌ی چشم‌گیر ازدیاد یافته است».
در این گزارش گفته شده است که «به‌عنوان یک گام در راستای مصونیت خانواده‌ها، حتا دختران وادار می‌شوند با اعضای گروه طالبان ازدواج کنند.»
نقض حقوق بشر
ریچارد بنت در بخشی از این گزارش خود به درگیری‌ها میان طالبان و گروه‌هایی که به‌نام «جبهه مقاومت» معرفی شده‌اند، پرداخته است. آقای بنت گفته است که این درگیری‌ها موارد نقض حقوق بشری و سرپیچی از قوانین بین‌المللی بشردوستانه را در پنجشیر و ولسوالی‌های اندراب بغلان در پی داشته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از دریافت گزارش‌ها در مورد بازداشت‌های خودسرانه، قتل و شکنجه افراد ملکی در این مناطق سخن زده و گفته است: «موارد حاکی از مجازات دسته‌جمعی وجود دارد و برخی از افراد ملکی تا سرحد مرگ شکنجه شده‌اند. در حالی‌که عده‌ای دیگر آنها به‌گونه‌ی بالفعل به قتل رسیده‌اند یا در موقعیت‌های نامعلومی در حالت حبس فراقانونی به‌سر می‌برند.»
قتل‌های انتقام‌جویانه طالبان
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن عفو عمومی را اعلام کردهاند اما این گروه به عدم تطبیق آن متهم می‌شود و گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود نوشته است که گزارش‌های از قتل و انتقام‌جویی‌ها و ناپدیدشدن اجباری نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و سایر مقام‌ها از سوی طالبان وجود دارد.
براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و دفتر یوناما، از تاریخ ۱۵ اگست تا جون ۲۰۲۲ میلادی، ۱۶۰ رویداد قتل نیروهای پیشین ثبت شده است.
در این گزارش همچنان نوشته شده است: «گزارشات حاکی از آن اند که باشندگان ولایات ننگرهار و کنر بیش از ۱۰۰ جسد مردان را که در کانال‌ها و جاهای دیگر انداخته شده بودند، دریافت کردهاند.»
در عین حال در این گزارش نوشته است: «نگرانی‌های وجود دارند که مقامات بالفعل (طالبان) حملات علیه نیروهای‌شان را بهانه قرار داده تا بتوانند منسوبین پیشین نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و کسانی را که به نحوی با جبهه مقاومت ملی (NRF) ارتباط دارند، بلافاصله به قتل برسانند.»
شرایط توقیف و رفتار با زندانیان
گزارشگر سازمان ملل در جریان مأموریت خود همچنان با شاهدانی تماس گرفته است که گواه شکنجه و بدرفتاری ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز طالبان در جریان بازداشت‌ها بوده‌اند.
منابع که با وی صحبت کردهاند انواع مختلف شکنجه مانند لگد زدن، مشت زدن، سیلی زدن، لت‌وکوب ذریعه کیبل برق، چوب، پایپ، وسایل و شوک برقی در قسمت‌های حساس بدن را به‌عنوان مواردی از بدرفتاری‌های طالبان تأیید کردهاند.
با این همه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان این گزارش از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است که با یک دیدگاه قوی با طالبان همکاری کنند تا این گروه مکلفیت‌های‌شان را در چارچوب تحقق معاهدات بین‌المللی حقوق بشر ایفا نماید.