احمد شجاع- دیده‌بان حقوق بشر
برگردان: جواد زاولستانی
بیست‌و‌دو سال پیش، باشندگان منطقه‌ی افشار کابل، با صدای غرش راکت‌هایی که از دامنه‌ی یک کوه در همان نزدیکی بر آن‌ها شلیک می‌شدند، بیدار شدند. بامداد 11 فبروری 1993 هنگامه‌ی آغاز حمله بر افشار و یکی از بدترین قساوت‌های جنگ داخلی افغانستان در اوایل دهه‌ی 1990 را رقم زد. رهبران جناح‌های قدرت‌مند ملیشه‌ها، به طور سیستماتیک حمله بر افشار را به مثابه‌ی بخشی از جنگ برای به کنترول در‌آوردن پایتخت، برنامه‌ریزی و هماهنگ کردند. غیرنظامیان قربانی اصلی این وحشت و سبعیت بودند و ملیشه‌ها هر طوری که خواستند، غیرنظامیان را به گلوله بستند، مرتکب تجاوز جنسی شدند و آنان را اختطاف کردند.
شناسایی تعداد کشته‌شدگان غیرنظامی یا آن‌هایی که اختطاف شدند و هرگز رها نشدند، ناممکن است. تا آن‌جایی که دیده‌بان حقوق بشر توانسته مستندسازی کند، نشان می‌دهد که در جریان سه روز 80 تن در جا به قتل رسیدند، بیش‌تر از 700 تن اختطاف شدند. از میان آن‌ها، در حدود 80 تا 100 تن بعد از پرداخت پول در بدل زندگی‌شان، آزاد شدند. باقی آنان هیچ‌گاهی به خانه‌های‌شان برنگشتند.
فاجعه‌ی افشار و پیامدهای آن، نشان‌دهنده‌ی معافیت زهرناکی است که از دهه‌ها بدین‌سو همچون طاعونی به افغانستان سرایت کرده است.
اسناد نهایی یک تحقیق رسمی در باره‌ی این قتل عام زمانی که طالبان در سال 1996 کابل را تصرف کردند، از میان رفتند. در باره‌ی فجایعی که در افشار اتفاق افتادند، چون‌وچرا وجود ندارد و شواهد فراوان و مفصلی وجود دارند که کی‌ها عامل و مسئول این فجایع بودند. اما حکومتی که با حمایت بین‌المللی در سال 2001 روی کار آمد، جنایت‌کاران حمله بر افشار را عمدا تحت تعقیب قرار نداد و در یک محاسبه‌ی خون‌سردانه‌ی سیاسی، عدالت را در برابر ثبات سیاسی‌ای که به آن امیدوار بود، فروخت. این دولت به طور سیستماتیک تحقیق‌ها و تلاش‌هایی را که هدف آن این بود که عاملان فاجعه‌ی افشار حساب پس بدهند، بسته و در برابر آن موانع ایجاد کرد. در سال 2006، پارلمان افغانستان تا جایی پیش رفت که مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را عفو کرد. اکثر مرتکبان این جنایت‌ها، در قدرت سهم دارند. رییس جمهور پیشین، حامد کرزی، برخلاف وعده‌اش، این قانون را توشیح کرد.
ایالات متحده و دیگر متحدان افغانستان که بیش‌تر از ده سال فرصت را برای فشار آوردن برای تحقق عدالت ضایع کردند، با بسیاری از کسانی که اسناد معتبرِ نقض حقوق بشر علیه آنان وجود دارد، کار و از آن‌ها پشتیبانی کردند.
اما هنوز امید وجود دارد: گزارشی که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده است، جزئیات دادگاهی موارد نقض حقوق بشر را از سال 1978 تا سال 2001 فراهم می‌کند و این گزارش نقطه‌ی آغاز خیلی ارزشمندی برای تحقیقات بیش‌تر است. حکومت کرزی تلاش کرد که این گزارش را منکوب کند؛ اما حکومت رییس جمهور غنی و رییس اجرایی، عبدالله عبدالله، باید از این گزارش برای پایان دادن به دهه‌ها معافیت از قانون و مجازات استفاده کنند.
قربانیان فاجعه‌ی افشار و دیگر کشتارها، مدت زیادی منتظر تطبیق عدالت مانده‌اند؛ اما غنی و عبدالله می‌توانند عدالت را قابل دسترس سازند.