نویسنده: CORA CURRIER
برگردان: جواد زاولستانی
منبع: The Intercept
بخش نخست
گذشتن یک وسیله‌ی نقلیه‌ی زرهی از روی پاهای یک کودک شش ساله: 11000 دالر امریکایی. «حمله‌ی اشتباهی» بر یک لاری/موتر بارکشی (Jingle Truck): 15000 دالر امریکایی. یک انفجار کنترل‌شده که هشت پنجره‌ی یک مسجد را شکست: 106 دالر امریکایی. غرق شدن یک پسر در یک خندق ضد تانگ: 1916 دالر. گذشتن یک لاری ده تنی از روی کشتزار خیار/بادرنگ: 180 دالر امریکایی. شکلیک گلوله از چرخ‌بال و کشتن 7 گاو: 2253 دالر امریکایی. تخریب 200 تاک انگور و 30 درخت توت و یک چاه: 1317 دالر امریکایی. چرخ خاک کشی پر از شیشه‌ی شکسته: 4057 دالر امریکایی.
کشته‌شدن یک کودک در یک عملیات رزمی: 2414 دالر امریکایی.
بر بنیاد منبع معلوماتی (دیتابس) که شامل هزارها مورد این گونه انتقال‌های پولی‌ست و بر اساس مصوبه‌ی آزادی معلومات (Freedom of Information Act) ما به آن دست یافتیم، موارد فوق بخشی از پرداخت‌های ایالات متحده به مردم عادی افغانستان در جریان عملیات‌های نظامی در این کشور است. بسیاری از این پرداخت‌ها برای حوادثی اند که در آنها زندگی انسان تلف نشده اند، مانند، حوادث ترافیکی یا آسیب رسیدن به اموال. اما در عین زمان، موارد دیگر پرداخت‌ها برای تلف شدن زندگی انسان‌ها صورت گرفته که به زبان خشک بروکراتیک «مرگ زن و دو دختر کوچکش»، «جراحات بر سر، بازوها و پاهای پسرش»، «مرگ شوهر» پدر، کاکا یا برادرزاده توصیف شده اند.
این منابع معلومات (دیتابس‌ها) نامکمل هستند که نشان می‌دهند حفظ و ثبت داده‌ها و معلومات در افغانستان چقدر پراگنده و بی‌اهمیت است، به ویژه، درباره‌ی مسئله‌ی تلفات غیرنظامی. پرداخت‌های که این نشریه به آن دست یافته تکمیل نیست، اما می‌تواند تصویر نامکملی از هزارها زندگی تباه‌شده و مصیبت‌های که بر افراد در جریان بیشتر از یک‌دهه جنگ رفته است، برای ما ارائه کند.
قیمت زندگی
معلومات و داده‌هایی که در دسترس این نشریه قرار گرفته، از دو سیستمی به دست آمده که ارتش ایالات متحده برای اصلاح و پرداخت غرامت استفاده می‌کرده است.
مصوبه‌ی مطالبه‌ی غرامت توسط شهروندان کشورهای خارجی ( The Foreign Claims Act) که در سال 1942 تصویب شد، شهروندان کشورهای خارجی را قادر می‌سازد که از بابت آسیب‌های که توسط افراد ارتش ایالات متحده بر آنان تحمیل شده، درخواست غرامت کنند. اما این قانون فقط حوادثی را در بر می‌گیرد که در بیرون از وضعیت‌های رزمی اتفاق افتاده باشد. معنای آن این است که غیرنظامیانی که در جنگ گیر می‌مانند نمی‌توانند خواستار جبران خسارت شوند.
با این وجود، پس از جنگ کوریا ارتش ایالات متحده دریافته است که در اکثرموارد، پرداخت غرامت‌های نمادین به سودشان است، حتا اگر در حالات رزمی اتفاق افتاده باشند. پس از سال‌ها، پنتاگون «پرداخت‌های تسلیتی» را ایجاد کرد و ارتش ایالات متحده به این تصمیم رسید که این کار از نظر فرهنگی درست است.
این پرداخت‌های تسلیتی برای عراق برای چند ماهی در سال 2003 تصویب شد و برای افغانستان از سال 2005 آغاز گردید. این پرداخت‌ها به زودی به روی‌کردی برای به دست آوردن «قلب و فکر» مردم در مبارزه علیه تروریسم تبدیل شد. به عبارت دیگر و به اصطلاح یک دست‌نامه‌ی آموزشی ارتش، این «پول به مثابه یک سیستم اسلحه» استفاده می‌شد.
با آن‌که پرداختن مبلغی پول به حیث غرامت در بدل زندگی انسان، شاید مشکوک و طعنه‌آمیز به نظر برسد، اما سازمان‌های بشردوستانه از این پالیسی به مثابه راهی برای اعتراف به تلفات جانی و واقعیت‌های سخت مناطق جنگی، استقبال کردند.
هدف این پرداخت‌های تسلیتی یک اقدام و حرکت نمادین است و امروز به صورت عموم، در افغانستان 5000 دالر امریکایی برای آن پرداخت می‌شود. اما مبلغ‌های بزرگتر از آن نیز، قابل پرداخت اند.
پرداخت‌های که زیر پوشش مصوبه‌ی مطالبه‌ی غرامت توسط شهروندان کشورهای خارجی انجام می‌شوند، هر گونه غفلت از سوی مدعی غرامت و نیز، قوانین محلی را در نظر می‌گیرد. دگلاس دریبن، دادستان با خدمات مطالبات {غرامت} ارتش در فورت مید در ایالت میریلند (Fort Meade, Maryland) گفت که افسران در ساحه تحقیق می‌کنند و بعضی وقت‌ها با اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده با وزارت خارجه مشوره می‌کنند تا معلوم شود که قیمت ساختن یک ملکیت تخریب‌شده چه قدر تمام می‌شود-«یک مرغ در ساحه‌ی زندگی من و در برابر آن، یک مرغ در مرکز شهر کابل چه قدر می‌ارزد؟»
مبلغ پرداخت شده در صورت برداشتن جراحت، شامل هزینه‌های مداوا می‌گردد و در صورت قتل اشتباهی، شرایط فرد مقتول و درآمد احتمالی او در نظر گرفته می‌شود. دریبن گفت:«اگر من یک قضیه‌ی داکتر 28 ساله داشته باشم، به خاطر او مبلغی بیشتر از یک کودک 4 ساله، پرداخت می‌کنیم. متاسفانه، در افغانستان، {ارزش/منزلت} یک کودک دختر خیلی کمتر از یک کودک پسر است.»
با این حال، این سیستم ناقص است. باشندگان مناطق دوردست، معمولا به مراکزی که نظامیان امریکایی پول نقد را تسلیم می‌کنند، دسترسی ندارند. دادن پول بیشتر بستگی به سلیقه یک سرباز دارد یا معمولا قاضی‌ای که با این موضوع سروکار دارد، دادخواهی می‌کند یا فرماندهی که صلاحیت تأیید پرداخت تسلیتی را دارد، تصمیم می‌گیرد.
در سال 2007، انجمن آزادی مدنی امریکا ( American Civil Liberties Union) اسنادی را به دست آورد که در آن جزئیات 5000 قضیه‌ی پرداخت غرامت در عراق بر اساس مصوبه‌ی مطالبه‌ی غرامت توسط شهروندان کشورهای خارجی، آورده شده است. این اسناد، اسناد اصلی و اکثرا ثبت حوادثی بودند که جزئیات تحقیق آنها و تصمیم نهایی ارتش امریکا برای پرداخت غرامت یا رد آن، با دست نوشته شده بود. جانتان تریسی، وکیل مدافع، که با هزارها قضیه‌ی مطالبه‌ی غرامت در عراق کار کرده و پس از آن سال‌ها عمرش را به مطالعه‌ی این سیستم وقف کرد، تمام معلومات و بایگانی‌های داده‌های مرتبط با این موضوع را تحلیل کرده. او دریافت که اکثر اوقات تصمیم‌ها مبتنی بر تعریف بیش از اندازه گسترده یا خودسرانه از وضعیت جنگی/رزمی گرفته شده اند و کسانی که مطالبه‌ی غرامت شان رد شده‌اند، بعضی اوقات، به آنها فقط یک مبلغ به عنوان پراخت تسلیتی داده شده است. استاد حقوق در دانشگاه یل، جان فابین ویت، نیز گفت که «به طور نسبی، پول‌های که برای جبران آسیب‌های اندک به موتر یا دیگر ملکیت‌های شخصی داده شده، در اکثر موارد با مبلغ دالری که در برابر زندگی یک انسان داده شده، برابری می‌کند.»
تریسی به ما گفت:«آنها طوری آن را به ما پیش‌کش می‌کنند که گویا مسئله خیلی سیاه و سفید است، گویی دایره/مجموعه‌ای از اشیا وجود دارند که ما می‌توانیم در بدل آن پول بپردازیم و بعد شما تصمیم می‌گیرید که یک حادثه در داخل این دایره اتفاق افتاده یا نه، اما این آن چیزی که اتفاق می‌افتد نیست.»
بودجه‌ی دفاعی سال گذشته، شامل وجهی برای مدیریت دایمی پرداخت‌های تسلیتی نیز می‌شد که توسط سناتور پاتریک لیهی پیش‌نهاد گردید. این اقدام برای جلوگیری از تأخیر و انقطاع که در سال‌های نخست در عراق و افغانستان اتفاق افتاد و سیستم را از کار انداخته بود، روی دست گرفته شد. و هدف آن بود که حفظ و ثبت این اطلاعات بهبود یابد تا پنتاگون مجبور نشود که در هر جنگ، آن را از نو شروع کند.
یک مقام وزارت دفاع از طریق یک امیل به انترسپت گفت که پنتاگون تا هنوز این برنامه را تطبیق نکرده است، اما این وزارت «در حال بررسی و بازبینی روندهای مربوط به پرداخت‌های قبلی است تا معلوم شود که در کدام ساحات نیاز به اصلاح و بهبود کار است.»
مارلا کینان، رییس مرکز غیرنظامیان گیرمانده در درگیریها، به این باور است که با اوج گرفتن درگیریها در سوریه و عراق، آنان در صدد یافتن دلیلی برای وجود این گونه پالیسی‌ها شده اند. تاسف آور این است که چطور یک بحران و درگیری جدید انگیزه‌ای می‌شود برای این کار.»