سه شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۷

دادگاه علنی یک وزیر پیشین کابینه؛ در جریان محاکمه‌ عبدالرزاق وحیدی چه گذشت؟

محاکمه خاص و علنی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با نوع اتهام «سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» دیروز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) در دادگاه […]

محاکمه خاص و علنی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با نوع اتهام «سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» دیروز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) در دادگاه عالی افغانستان برگزار شد. در وصف جرمی آقای وحیدی «سوء استفاده‌ی منجر به حیف و میل عواید دولت» نگاشته شده است.

محاکمه آقای وحیدی براساس ماده ۱۲۸ قانون اساسی، ماده ۲۱۳ قانون اجراآت جزایی و ماده ۱۵ قانون محکمه خاص به صورت علنی برگزار شد. این نخستین وزیر در افغانستان است که محاکمه آن به صورت علنی و در حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود.

این نشست بیش از سه ساعت به درازا کشید که با حاشیه‌هایی نیز همراه بود. پس از ارائه‌ی صورت دعوا و دفاعیه، رییس محکمه خاص اعلام کرد: «نسبت این که وقت رسمی ما که فعلاً یک و نیم بجه می‌شود، جلسه قضایی ما در وقت غیررسمی یا در وقت که ما و شما مکلفیت به رسیدگی نداریم؛ وقتی است که باید به خاطر ادای نماز و صرف طعام، این لحظه‌ی ما خاتمه می‌یابد. بنابراین جلسه‌ی امروزی ما خاتمه می‌یابد و تاریخ بعدی‌اش به طرفین ابلاغ خواهد شد.» اما زمان غیررسمی برای صرف طعام و ادای نماز در ادارات دولتی از ساعت ۱۲ الی ۱ بعد از ظهر است.

عبدالرزاق وحیدی نخست در نشست محکمه حاضر نشد و محمد فرهنگ، وکیل مدافع او اعلام کرد که براساس توافق میان طرفین قضیه و رییس این محکمه خاص به روز شنبه و طبق قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم خاص، آقای عبدالرزاق وحیدی بدون حضور فرید حمیدی دادستان کل کشور، در این نشست به عنوان متهم حاضر نمی‌شود.

وکیل مدافع آقای وحیدی می‌گوید که نظر به قانون تشکیل صلاحیت محاکم خاص، دادستان کل، عضو و رییس هیأت تحقیق است و حضور او نیز در این جلسه حتمی می‌باشد، اما حکمت‌الله ناصری، دادستان و عضو هیأت تحقیق این پرونده می‌گوید، وکیل مدافع وحیدی براساس قانونی قبلی استلال می‌کنند، در حالی که این قانون تعدیل شده است.

پس از این وزیر پیشین مخابرات بدون حضور در جایگاه ویژه‌ی متهم و در گوشه‌ی از تالار به سخن آغاز و اعتراض کرد که رییس جلسه‌ی قضایی پیشتر به او وعده داده بود که دادستان کل کشور در این محکمه خاص حاضر می‌شود و بدون حضور او این جلسه برگزار نخواهد شد. وحیدی تأکید دارد که در حق او بی‌عدالتی شده و تا زمانی که دادستان کل کشور در نشست حاضر نشود، او در جایگاه متهم قرار نمی‌گیرد.

اما دقایقی بعد وحیدی از موقفش کوتاه آمد و گفت حداقل حکمت‌الله ناصری، رییس دادستانی مبارزه علیه فساد اداری و عضو هیأت تحقیق این پرونده، اقامه دعوا را انجام ندهد چون او در مورد وی ملاحظه و تشویش دارد. وحیدی ادعا دارد که دادستان ناصری خود متهم به فساد است و هدف این محکمه روشن شدن حقایق نیست بلکه یک محکمه «نمایشی» است.

«تحقیق را یک نفر انجام داده»

عبدالرزاق وحیدی و وکیل مدافع وی در حاشیه‌ی نشست مدعی شدند که تحقیق در مورد این پرونده از سوی دادستانی کل را تنها دادستان ناصری انجام داده و دوسیه‌سازی کرده است. وکیل مدافع وحیدی می‌گوید تنها یک نفر تحقیق کرده، یک نفر اقامه دعوا می‌کند و ممکن است در نهایت همین یک نفر نیز تصمیم بگیرد.

محمد فرهنگ می‌گوید که در نشست روز شنبه که او و موکلش، سنگری رییس محکمه خاص و آقایان ناصری و ذاکر اعضای هیأت تحقیق حضور داشته، ناصری گفته که فرید حمیدی دادستانی کل کشور از این پرونده بی‌اطلاع است و حداقل سه هفته زمان می‌برد که او پرونده‌ها را مرور کند تا بیاید و اقامه دعوا کند.‌

آقای فرهنگ در صحبت اختصاصی با اطلاعات روز تأکید کرد؛ دادستان ناصری چنین گفته و در صورت که دادستان کل کشور عضو و رییس هیأت تحقیق است و اما از موضوع بی‌اطلاع می‌باشد، این تحقیق مشکل دارد و قابل قبول او و موکلش نیست.

 او یادآور شد که دادستان عبدالمعروف ذاکر، عضو هیأت تحقیق نیز به او گفته که وی نیز در جریان تحقیق قرار نداشته و صرف استعلام‌ها را امضا کرده است.

آقای وحیدی در نهایت توافق کرد در صورت که عبدالمعروف ذاکر، رییس دادستانی استیناف زون جنوب و عضو هیأت تحقیق این پرونده، صورت دعوا را ارائه کند و دادستان ناصری در موضوع دخالت نکند او حاضر است که در جایگاه ویژه‌اش قرار گیرد و نشست محکمه نیز آغاز شود.

دادستان ناصری دلایل ارائه شده برای عدم ارائه صورت دعوا از سوی وی را ناکافی می‌داند و تأکید دارد که او باید اقامه دعوا کند و یا احد اقل در جریان نشست به او فرصت داده شود که برخی مسایل را مطرح کند. او همچنان اتهام وارده برخودش را نمی‌پذیرد و می‌گوید در صورت که به وی فرصت داده شود، پاسخ ارائه می‌کند.

در نهایت با پا در میانی رییس محکمه خاص و تعهد به رعایت مساوات و این که این نشست نهایی نیست و صرف صورت دعوا و دفاعیه ارائه می‌شود، طرفین حاضر به ادامه دعوا می‌شوند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات هنگام که به سمت جایگاه ویژه متهم در محکمه می‌رفت، گفت با احترام به قانون اساسی افغانستان در جایگاهش که به گفته‌ی او که در واقع جایگاه اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه است نه جایگاه او، قرار می‌گرد. وحیدی، اکلیل حکیمی را متهم اصلی پرونده ایجاد نشدن سیستم ریال تایم برای جمع‌آوری محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها می‌داند و می‌گوید در حالی که امروز اکلیل حکیمی به امریکا می‌رود، هیأت قضایی محکمه خاص را دایر می‌کند. او می‌پرسد: «چرا وقتی آقای اکلیل حکیمی استعفا می‌کند این محکمه باید دایر شود؟ آن جایگاه از من نیست، آن جایگاه از اکلیل حکیمی است»

یکی از حاشیه‌های دیگر این محکمه خاص این بود که وقتی عبدالرزاق وحیدی در جایگاه ویژه‌اش نشسته بود با خط درشت روی ورق نوشته بود «اکلیل حکیمی» و در کنارش گذاشته بود. وحیدی و وکیل مدافع وی مدعی‌اند که این پرونده سیاسی و سازمان‌دهی شده از سوی حلقه‌ی خاص است که وزیر پیشین مالیه عضو آن حلقه می‌باشد.

اتهام‌های عمده در تحقیق دادستانی کل علیه عبدالرزاق وحیدی
سیستم ریال تایم و نیمه ریال تایم

عبدالمعروف ذاکر، عضو هیأت تحقیق دادستانی کل و ارائه کننده صورت دعوا بدون اشاره به تاریخ مشخص گفت که پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله از وقوع جرم در وزارت مخابرات گزارش داد و بررسی هیأت تحقیق دادستانی کل نشان می‌دهد که عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات از صلاحیت‌های وظیفوی خود در چهار بخش سوء استفاده کرده است. آقای ذاکر افزود که وحیدی عمداً احکام قانون اساسی، قانون تنظیم خدمات مخابرات، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، مقرره و رهنمود کار بالمقطع، احکام ریاست‌جمهوری و مصوبه‌های شورای وزیران را ترک و رعایت نکرده است.

به گفته‌ی ذاکر، عبدالرزاق وحیدی با استفاده از موقف وظیفوی خود در قسمت جمع‌آوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی سوء استفاده کرده و به همین سبب در جمع‌آوری آن حیف و میل صورت گرفته و به عواید دولت ضرر وارد شده است.

در صورت دعوا آمده که آقای وحیدی در جریان تحقیق از ایجاد سیستم موقت نیمه ریال تایم اظهار بی‌خبری کرده و موضوع را به سیستم ریال تایم چرخانده، در حالی که گزارش‌های بررسی هیأت ریاست‌جمهوری، کمیته نظارت و انسجام و دیگر مراجع تحقیقی نشان می‌دهد که به دستور آقای وحیدی سیستم نیمه ریال تایم نصب و کنترل می‌شده.

آقای ذاکر با اشاره به مصاحبه و مقاله وزیر پیشین مخابرات در رسانه‌ها که آقای وحیدی در آن‌ها از ایجاد سیستم نیمه ریال تایم سخن گفته، افزود این گفته‌ها خلاف انکارورزی قبلی وی است و سیستم ریال تایم در مرکز دیتا سنتر وزارت مخابرات نصب کرده و تحت کنترل وحیدی قرار داشته است.

در صورت دعوا تأکید شده به جای این که سیستم ریال تایم ایجاد شود، وحیدی سیستم نیمه ریال تایم را «خودش آمده کرده» و با استخدام دو نفر به‌صورت بالمقطع، چندین ماه آن را در تصرف داشته و به هیچ کس اجازه بازدید از این سیستم را نداده است.

اما در این صورت دعوا نیامده که عبدالرزاق وحیدی با ایجاد و کنترل سیستم نیمه ریال تایم چقد پول را حیف و میل کرده است.

در مورد سیستم نیمه ریال تایم اتهام‌های دیگر از جمله خریداری این سیستم بدون آن که منبع تمویل آن معلوم باشد نیز بر عبدالرزاق وحیدی وارد است.

استخدام کارمندان

آقای ذاکر گفت که ۳۷ نفر براساس اوامر کتبی وزیر پیشین مخابرات به صورت بالمقطع در اداره اترا استخدام شده که نقص مقرر کار بالمقطع است و به طور غیرضروری بدون در نظر داشت اهداف استخدام شده است. همچنان وحیدی به این افراد به دور از صلاحیت خود معاش تا ۱۶۹۴۰۰ افغانی تعیین کرده که از ناحیه به دولت ضرر وارد شده است.

به گفته‌ی او، از جمله ۳۷ نفر ۲۴ تن آنان به عنوان مشاور، خانه سامان، راننده، محافظ و غیره در خدمت وزیر پیشین مخابرات بوده.

در صورت دعوا آمده که آقای وحیدی برخلاف تشکیل منظور شده سال ۱۳۹۴ اداره اترا که صرف یک مشاور حقوقی در آن گنجانده شده، هفت مشاور را با مزد گزاف تعیین کرده که بدون لایحه‌ی وظایف و استقامت کاری عمدتاً در خدمت شخص وزیر بوده‌اند.

موارد دیگر نیز در این صورت دعوا ذکر شده که گنجاندن آن‌ها این گزارش را به درازا می‌کشاند.

دفاعیه وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی: «دفع ادعای بی‌اساس حیف و میل عواید محصول مخابراتی»

وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی می‌گوید که آقای وحیدی قبل از آغاز جمع‌آوری محصول ۱۰ درصدی خدمات مخابراتی بر ایجاد یک سیستم شفاف تأکید داشته با پی‌گیری وی کابینه تصویب می‌کند که سیستم ریال تایم ایجاد شود.

به گفته‌ی او، به تاریخ ۳/۵/۱۳۹۴ کابینه روی موضوع مالیه بر کریدت کارت‌ها بحث کرد، باوجود که دونرها ۵% محصول پیشنهاد کرده بودند اما وزیر پیشین مالیه «یک‌جانبه و بدون هماهنگی با سکتور مخابرات» آن را به ۱۰% افزایش داد.

محمد فرهنگ مدعی شد که اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه مانع اصلی ایجاد سیستم ریال تایم بوده و هم‌چنان تمام پول‌های جمع‌آوری شده به حساب وزارت مخابرات در بانک مرکزی افغانستان واریز شده که تنها اکلیل حکیمی به آن دسترسی داشته است. او گفت که دادستانی کل در ترتیب صورت دعوای خود این شرایط حساس را مدنظر نگرفته و به تحریف واقعیت‌ها پرداخته است.

این در حالی‌ست که چند روز پیش اکلیل حکیمی، وزیر  پیشین مالیه در گفت‌وگوی تلویزیونی با طلوع نیوز گفت که شرکت‌های مخابراتی مانع اصلی در برار ایجاد سیستم ریال تایم است.

آقای حکیمی افزود که شرکت‌های مخابراتی بخاطری مانع ایجاد می‌کنند که در صورت ایجاد سیستم ریال تایم، ۱۰ درصد محصول مخابراتی شفاف جمع‌آوری می‌شود و نشان خواهد داد که شرکت‌های مخابراتی پیش از این پول جمع‌آوری شده از درک محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها را به صورت کامل به حساب دولت واریز نکرده است.

آقای فرهنگ تأکید کرد که وصف جرمی آقای وحیدی با یک عبارت عام ارائه شده و تحقیق نشان نمی‌دهد که کدام ماده قانون نقض شده و چقدر پول از سوی آقای وحیدی حیف و میل شده است. در صورت دعوای هیأت تحقیق دادستانی کل نیز مشخص نشده که چقدر پول از سوی وزیر پیشین مخابرات حیف و میل شده است.

به گفته‌ی او، راه اندازی سیستم موقت (نیمه ریال تایم) قبل از انفاذ قانون محصول مخابراتی بوده که در این مورد اجراآت خلاف هیچ ماده‌یی از قانون صورت نگرفته است.

او همچنان انحصار و نصب سیستم نیمه ریال تایم در دفتر وزیر را یک ادعای کذب و عاری از حقیقت خواند و گفت سیستم در مرکز دیتا سنتر (مرکز ملی معلومات) نصب است تصاویر نشان می‌دهد که در جریان دیدار یک هیأت توسط رییس اداره اترا و رییس تکنالوژی و نوآوری در مورد آن معلومات داده می‌شوند.

در دفاعیه وکیل مدافع آقای وحیدی آمده که نصب و راه اندازی سیستم ریال تایم مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی از وظایف وزارت مالیه و اداره اترا بوده که وزیر مخابرات در قبال آن هیچ‌گونه مسوولیت ندارد.

به گفته‌ی او، وزیر پیشین مخابرات به پول فزیکی و الکترونیکی محصول مخابراتی دسترسی نداشته و پول جمع‌آوری شده براساس اظهارات وزیر مالیه به حساب ۱۲۱۳۳۲۱ به نام وزارت مخابرات در بانک مرکزی جمع‌آوری می‌گرد و ادعای حیف و میل توسط وحیدی بی‌اساس است.

در دفاعیه وکیل مدافع وزیر پیشین مخابرات آمده که در جریان کار آقای وحیدی ۱۵ هیأت که چندی از آن‌ها مربوط به ریاست‌جمهوری می‌باشد،  خلاف ماده ۱۳۴ قانون اساسی توظیف شده و شماری از آن‌ها خلاف قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص از شخص وزیر تحقیق کرده است که دادستانی که برخلاف قانون به نتایج تحقیق آن‌ها استناد کرده است.

آقای فرهنگ می‌گوید که زمانی که تحقیق هیأت دادستانی کل انجام داده خلاف قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص است و حدود یک سال به‌طول انجامیده است.

فرهنگ گفت که هیأت تحقیق دادستانی کل نیز نظر به قانون که زمان آغاز و ختم تحقیق را مشخص کرده، تحقیقاتش را انجام نداده و خلاف قانون دو هیأت در دو بازه زمانی پرونده مربوط به آقای وحیدی را بررسی کرده است.

در دفاعیه وکیل مدافع آقای وحیدی آمده یک هیأت باوجود که نخست موضوع تحقیق «عوامل عدم نصب و فعال سازی سیستم ریال تایم» بوده، ولی بعداً در جریان تحقیق زمانی که متوجه می‌شود ایجاد سیستم ریال تایم از وظایف وزارت مالیه و اداره اترا است، جریان تحقیق را به سوی سیستم موقت (نیمه ریال تایم) و موارد دیگر منحرف می‌کند.

در مورد ادعای هیأت تحقیق دادستانی مبنی بر استخدام کارمندان خلاف صلاحیت وزیر پیشین مخابرات، گفت اداره اترا یک واحد غیربودجه‌یی بوده و مطابق مکتوب ۹۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شامل ریفورم خدمات ملکی نیست و «لذا در استخدام کارمندان بالمقطع در این اداره که براساس نیازمندی صورت گرفته و هیچ ماده قانون نقض نگردیده است.»

وحیدی: سیستم ریال تایم در پرونده گنجانده شود

آقای وحیدی پس از ختم محکمه خاص در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد سیستم ریال تایم و ایجاد نشدن آن در پرونده گنجانده شود. او افزود که او خود ایجاد سیستم ریال تایم را در نشست کابینه گنجانده و تا زمانی که این سیستم ایجاد نشود، حیف و میل در محصول مخابراتی به هیچ صورت قابل بررسی نیست.

او افزود: «این‌ها اگر می‌گویند حیف و میل صورت گرفته، حیف و میل را باید نشان دهند، سرنوشت آن کجا شد و پول کجا شد، پیش کی است، چرا شرکت‌های مختلف نامش گرفته نمی‌شود؟»

آقای وحیدی تأکید کرد در حالی که سیستم ریال تایم را از پرنده خارج ساخته و مسایل حاشیه‌یی دیگر را در تحقیق گنجانده، محاکمه وی «کاملاً نمایشی» است.

وزیر پیشین مخابرات می‌گوید که وی در ارتباط به سیستم ریال تایم و ایجاد نشدن آن از وظیفه تعلیق شده و باید این موضوع به‌صورت جدی بررسی شود تا عاملان اصلی ایجاد نشدن این سیستم مشخص شود.

در ماه جدی ۱۳۹۵ وظیفه آقای وحیدی از سوی ریاست‌جمهوری تعلیق شد. اما به تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۶ با پیشنهاد دادستانی کل و منظوری رییس‌جمهور غنی تعلیق وی رفع شد.

محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها در ماه میزان سال ۱۳۸۴ وضع شد. در حالی‌که قانون پیش‌بینی کرده بود که سیستم ریال‌تایم تا شش ماه ساخته شود، اما تاکنون نزدیک به سه سال می‌شود این سیستم ساخته نشده است.

براساس آمار وزارت مخابرات، از ماه میزان سال ۱۳۹۴ تا ماه جوزای سال جاری ۱۱.۵ میلیارد افغانی از محصول ۱۰ درصدی کریدت‌ کارت‌ها جمع‌آوری شده که شرکت روشن ۵۹۲ میلیون افغانی بدهکار است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of