نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان می‌گویند کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی و ریاست جمهوری افغانستان بیش از 20 مورد قانون انتخابات را به‌صورت آگاهانه در چند ماه گذشته نقض کرده‌اند.
این نهادها گفته‌اند که نقض قانون انتخابات افزون بر گسترش بی‌اعتمادی نسبت به کمیسیون انتخابات، زمینه را برای دخالت نهادهای عدلی و قضایی مساعد کرده و مشروعیت انتخابات را صدمه رسانده است.
فیفا یا موسسه اجتماع انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در دو گزارش نظارتی جداگانه پیشرفت‌ها در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را بررسی کرده و گفته‌اند که کمیسیون انتخابات علاوه بر نقض قانون، آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات را ندارد.
تیفا مدعی است که کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات با چالش‌های فراوان روبرو است و به احتمال زیاد کمیسیون نمی‌تواند انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را در 28 میزان سال جاری برگزار کند.
نقض قانون در تعیین مقام‌های بلندپایه کمیسیون
نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قانون انتخابات را که مانند رهنمود کاری برای کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات و شرکای انتخاباتی و مردم است، بارها نقض کرده است.
افزون بر نقض قانون، لوایح، مقررات و تقویم انتخاباتی نیز از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان نقض شده است. نقض قانون انتخابات نیز در بخش‌هایی چون برگزاری جلسات، تصمیم‌گیری‌ها، روند ثبت‌نام، استخدام و ثبت‌نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها انجام شده است.
فیفا در گزارش خود گفته است که کمیسیون انتخابات در روشنایی فقره 3 ماده 22 قانون انتخابات، ریاست دبیرخانه کمیسیون را از طریق رقابت آزاد در اول حوت 1396 به رقابت آزاد گذاشت و پس از بررسی اسناد داوطلبان، 9 نفر به لیست کوتاه راه پیدا کردند. کمیسیون 3 نفر را از این میان افراد به ریاست جمهوری معرفی کرد.
در گزارش فیفا آمده است: «… کمیسیون در قدم اول 3 تن را به این منظور به ریاست جمهوری معرفی نمود که متأسفانه بعدا با معرفی نمودن لیست از 13 کاندید دیگر عملاً مواد فوق‌الذکر قانون انتخابات را نقض نمودند. ریاست جمهوری همچنان در نقض این ماده شریک بوده.»
تیفا در گزارش خود نوشته است که معرفی بیش از 3 تن برای ریاست دارالانشا به حکومت، تعدیل طرزالعمل روند ثبت‌نام رای‌دهندگان برای مدت زمان کوتاه، کوچک کردن حوزه انتخابات ولایت غزنی و دخالت اعضای کمیسیون در کارهای دارالانشا از جمله موارد قانونی است که کمیسیون انتخابات افغانستان نقض کرده است.
این نهاد گفته است که حکومت افغانستان نیز بارها قانون انتخابات را نقض کرده است. در گزارش تیفا آمده است: «از جمله می‌توان برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات بدون ارایه کدام دلیل، برکناری رییس دارالانشای پیشین کمیسیون انتخابات بدون ارایه دلیل، تعلل و وقت‌کشی در معرفی یک عضو کمیسیون به جای رییس کمیسیون انتخابات، معرفی عضو جدید کمیسیون انتخابات فراتر از لیست گزینش، دخالت در کارهای تخنیکی کمیسیون و اعمال فشار برای عملی شدن طرح‌های حکومت نام برد.»
نهادهای ناظر بر روند انتخابات درحالی از نقض قانون از سوی کمیسیون انتخابات و حکومت سخن می‌گویند که رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات در 30 سرطان سال جاری معرفی و به کارش آغاز کرده است.
احمدشاه زمان‌زی پس از چند ماه بی‌سرنوشت بودن کرسی ریاست دبیرخانه کمیسیون انتخابات از سوی رییس جمهور افغانستان در ماه گذشته در این سمت معرفی شد. پیش از او شهلا حق، سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات در ماه ثور به دلیل دخالت حکومت در کار کمیسیون انتخابات از مقامش کناره‌گیری کرد.
پیشتر از آن اطلاعات روز در گزارشی از اعمال فشار ریاست جمهوری بر اعضای کمیسیون انتخابات پرده برداشته بود. ریاست جمهوری اعضای کمیسیون را تهدید کرده بود که در صورت مخالفت با نصب برچسپ در کاپی شناسنامه‌ها، کناره‌گیری کنند.
نقض قانون در روند ثبت‌نام
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید بیش از 9 میلیون نفر در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. این روند که از 25 حمل سال جاری آغاز شده بود، در مرحله انجام شد.
اکنون نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند ثبت‌نام رای دهندگان با چالش‌هایی همراه بوده و کمیسیون انتخابات در جریان ثبت‌نام قانون انتخابات را نقض کرده است.
هرچند قانون انتخابات تصریح کرده است که فرد رای‌دهنده شخصاً به مرکز ثبت‌نام رای‌دهندگان مراجعه کرده و براساس تذکره تابعیت یا سندی که از سوی کمیسیون به‌منظور تثبیت هویت فرد مشخص شده است، ثبت‌نام می‌کند اما یافته‌های فیفا نشان می‌دهد که در ولایات مختلف «ثبت‌نام نیابتی به صورت گسترده بوده است.»
افزون بر این فیفا گزارش داده است که آزادی افراد در مشارکت در انتخابات به منظور بلند بردن سطح مشارکت مردم در روند انتخابات نقض شده است. این نگرانی درحالی مطرح شده است که ریاست جمهوری افغانستان ادارات دولتی را براساس تقسیم اوقات به رخصتی فرستاد و از کارمندان ادارات خواسته بود در روزهای رخصتی به مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان رفته و ثبت‌نام کنند.
در همین حال تیفا نیز از چالش‌های بسیار در روند ثبت‌نام رای‌دهندگان یاد کرده و گفته است که کمیسیون انتخابات پس از ثبت‌نام رای‌دهندگان متعهد به ایجاد فهرست رای‌دهندگان و وصل نمودن هر رای‌دهنده به یک مرکز رای‌دهی مشخص میباشد اما عملی نمودن این روند با چالش‌هایی چون «نبود طرح بدیل برای استفاده از تذکره‌ها، نبود سنجش دقیق از واجدین رای‌دهی، چاپ بیش از 18 میلیون استیکر، نقض تقویم انتخاباتی، نقض انتخابات در جریان پروسه ثبت‌نام … فروش استیکرها، فروش تذکره‌ها، مداخله افراد زورمند در پروسه، نبود یک سیستم شفاف برای جمع‌آوری آمار و ارقام ثبت‌نام شوندگان، کم‌بود کارمندان زن در شماری ولایات و بسته بودن مراکز ثبت‌نام زنانه و …» روبرو بوده است.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات درحالی از فروش تذکره و استیکر در جریان روند ثبت‌نام رای‌دهندگان ابراز نگرانی کرده‌اند که گزارش‌هایی وجود دارد که هزاران تذکره و استیکر در مناطق مختلف کشور به فروش رسیده است.
نقض قوانین در استخدام کارمندان ولایتی
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در دفاتر ولایتی خود نیز با چالش‌هایی مواجه‌اند. شماری از دفاتر ولایتی این نهادها تاکنون از سوی سرپرست اداره می‌شود یا کارمندان مورد نیاز استخدام نشده‌اند.
فیفا در گزارش خود گفته است که براساس ماده 24 قانون انتخابات رییس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات نمی‌تواند از ولایت مربوطه تعیین شود اما کمیسیون در رعایت این ماده ناکام بوده است. این گزارش گفته: «بیشترین ولایات هنوز مسوولین ولایتی همان ولایت خویش را دارد و یا هم از طرف سرپرست که بازهم از همان ولایت میباشد، مدیریت می‌شود.»
قانون انتخابات گفته است که کمیسیون‌های ولایتی شکایات یک ماه پیش از شروع روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات برای رسیدگی و ثبت شکایات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی ایجاد شود. اما فیفا با اشاره به ماده 31 قانون انتخابات می‌گوید «کمیسیون‌های شکایات انتخابات ایجاد نگردیده که در پهلوی نقض صریح فقره اول، نقض فقره دوم را نیز تسهیل می‌نماید.»
حوزه‌بندی ولایت غزنی
کمیسیون مستقل انتخابات در اوایل سرطان سال جاری به درخواست شماری از معترضان در ولایت غزنی که خواهان داشتن وکیل در پارلمان و حوزه‌بندی انتخابات در آن ولایت بودند، پاسخ مثبت داد.
این کمیسیون ولایت غزنی را به سه حوزه اتخاباتی تقسیم کرد و گفت که این تصمیم نمایندگی عادلانه را در آن ولایت تضمین می‌کند. براساس این طرح، لسوالی‌های اجرستان، مالستان، جاغوری، ناور، رشیدان و جغتو یک حوزه انتخاباتی، ولسوالی‌های مقر، گیلان، ناوه، آب‌بند، قرباغ و گیرو یک حوزه انتخاباتی و شهر غزنی، ولسوالی‌های اندر، واغظ، خوگیانی، خواجه عمری، زنه‌خان و ده‌یک یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شده بود.
پس از این تصمیم شمار دیگر از باشندگان ولایت غزنی خیمه تحصن برپا کرده و در برابر تصمیم کمیسیون انتخابات ایستادند. آنان مدعی اند که تصمیم کمیسیون انتخابات غیرقانونی و تبعیضآمیز است و به اختلافات قومی در غزنی دامن می‌زند.
کمیسیون انتخابات پس از اعلام تصمیم حوزه‌بندی اعلام کرد که تقویم انتخابات جداگانه‌یی را برای ولایت غزنی تهیه می‌کند. اما به تازگی اعلام کرده که انتخابات در ولایت غزنی تعویق شده است.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات حوزه‌بندی ولایت غزنی را تصمیم غیرقانونی خوانده و گفته که کمیسیون انتخابات براساس ماده 36 قانون انتخابات حدود مرزی حوزه‌های انتخاباتی را 180 روز پیش از زمان برگزاری انتخابات باید تعیین کند.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این مورد گفته است که «کمیسیون مستقل انتخابات تقویم جداگانه‌یی را برای ولایت غزنی تهیه نمود تا مراحلی که در ولایات دیگر تطبیق شده و ولایت غزنی از آن بازمنده است تا روز انتخابات تکمیل گردد اما یافته‌های تیفا می‌رساند که این تقویم واقع‌بینانه نبوده و به احتمال زیاد کمیسیون انتخابات قادر به برگزاری انتخابات ولایت غزنی همزمان با ولایات دیگر نمی‌باشد.»
درخواست بی‌موقع احزاب سیاسی
شماری از احزاب سیاسی کشور خواهان بایومتریک شدن رای‌دهندگان اند. افزون بر این این احزاب می‌خواهند حکومت و کمیسیون انتخابات به احزاب نقش نظارتی با ایجاد اتاق نظارت از روند انتخابات در داخل کمیسیون انتخابات را بدهند.
این احزاب سیاسی همچنان خواهان تغییر سیستم انتخاباتی رای واحد غیرقابل انتقال اند و می‌گویند که برای جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم، آرای احزاب و ائتلاف‌ها در درون لیست‌ها قابل انتقال باشد.
فیفا و تیفا این خواسته‌های احزاب سیاسی را موجه و درست می‌دانند اما می‌گویند که مطرح کردن این خواسته‌ها در شرایط و زمان کنونی منصفانه نیست و به باور فیفا «می‌توان خواست احزاب را حق ولی زمان مطرح شدن آن‌را دیرتر خصوصاً برای انتخابات پیش‌رو بررسی نمود.»
تیفا در گزارش خود گفته است: «تیفا موضح‌گیری جدید و مشترک گروهی از احزاب را به‌صورت کل گام نیک دانسته اما در شرایط و زمان کنونی طرح این نوع خواست‌ها که نیازمند تحقیق، بررسی و زمان و منابع بیشتر میباشد، را منصفانه نداسته و کمیسیون‌ها را از مسیر اصلی کارشان که همانا آمادگی‌ها برای انتخابات 28 میزان میباشد، دور می‌سازد.»
کمیسیون انتخابات در پاسخ به مطرح شدن این درخواست‌ها گفته که با نقش نظارتی احزاب مخالف نیست و نظارت احزاب از روند انتخابات شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر را به میان می‌آورد.
در کنار نقض قوانین یادشده، نهادهای ناظر بر روند انتخابات ادعا دارند که کمیسیون انتخابات در روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها نیز جانبدارانه عمل کرده است. فیفا می‌گوید که کارمندان کمیسیون انتخابات با برخی از نامزدان برخورد دوگانه داشته و در ارایه نشان‌های انتخاباتی مشخص برای افراد مشخص و قبول کردن بعضی سمبول‌های ارایه شده از جانب شخص ثبت‌شونده برخورد دوگانه داشته‌اند.
مجلس نمایندگان افغانستان در حال حاضر 249 عضو دارد. تخصیص این کرسی‌ها برای ولایات، کوچی‌ها و اهل هنود و سک براساس نفوس سال 2005 صورت گرفته است. اداره مرکزی احصاییه در آخرین گزارش خود نفوس افغانستان در سال 1397 خورشیدی را 31.6 میلیون نفر برآورد کرده است.
فیفا در گزارش خود گفته است که در تخصیص کرسی‌ها مجلس نمایندگان با توجه به ازدیاد چند میلیون نفوس تجدید شود. این نهاد با اشاره به این که کمیسیون تاکنون از بحث در ظاهر طفره رفته گفته است: «ماده 51 تقسیم تخصیص کرسی‌های ولسی جرگه را برای زنان پیش‌بینی می‌نماید که متأسفانه هنوز کمیسیون به آن نپرداخته است.»