اطلاعات روز: تکت انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که ادامه‌ی کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا قابل بحث است و این تکت با بخشی از «نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم‌نوا است.»
تکت انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی با اشاره به قانون اساسی گفته است که « ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتا روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است. به دوام آن؛ جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات را قبل از تکمیل این میعاد، معین نموده است.»
اعلامیه‌ی تکت انتخاباتی آقای عبدالله «موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی در روز ثبت‌نام» را یک راه‌حل عادلانه مطرح کرده و گفته است که امیدوار است نامزدان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند.
تکت ثبات و هم‌گرایی گفته است که حکومت بر مبنای توافق سیاسی شکل گرفته اما واضح است که مدت کاری آن تابع یک دوره‌ی انتخاباتی است که در قانون اساسی به صراحت گفته شده است.
براساس قانون اساسی افغانستان، دوره‌ی کاری رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد. رییس جمهور اشرف غنی در این مورد از دادگاه عالی خواهان تفسیر مواد قانون شد و دادگاه نیز در پاسخ اعلام کرد که تا انتخابات آقای غنی به کارش می‌تواند ادامه بدهد.
اما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دوام کار اشرف غنی را غیرقانونی خوانده و خواهان ایجاد حکومت سرپرست شده‌اند. آنان مدعی اند که آقای غنی از مقامش در انتخابات پیشرو سوءاستفاده سوءاستفاده می‌کند.
در اعلامیه‌ی تکت انتخاباتی آقای عبدالله بر توافق نامزدان روی ایجاد اصولی که از سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری کند، تاکید شده و آمده است: «در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ی دولتی به‌صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ی ثبت‌نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت اعمال می‌گردید.»
تاکنون اشرف غنی به درخواست نامزدان ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل دولت موقت تن نداده است. سخنگویان آقای غنی تشکیل حکومت موقت یا دولت سرپرست را خلاف قانون اساسی می‌خوانند و در پاسخ حکم دادگاه عالی را مطرح می‌کنند.