وکیل مدافع وحیدی در دادگاه استیناف گفت چیزی که دادستانی به آن استناد کرده، لایحه وظایف نیست، بلکه حجم وظایف است که تمام تشکیلات و کارمندان معینیت‌ اداری را شامل می‌شود و تمام معنیت‌ها چنین حجم وظایفی دارند. او روند تحقیق در این مورد را پر از کاستی می‌داند و تأکید دارد که حکم دادگاه ابتداییه بر این نواقص استوار است و باید باطل شود.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و پیش از آن معین اداری وزارت مالیه که از سوی دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری به جرم سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده بود، در دادگاه استیناف برائت گرفت و بی‌گناه شناخته شد. دادگاه ابتداییه آقای وحیدی در ۱۹ حمل و دادگاه دومش در ۲۹ سرطان برگزار شد. او در ۱۹ حمل از دانشگاه کابل بازداشت و به زندان پل‌چرخی منتقل شد و ۱۰۳ روز را در بند گذراند.

پیش از آن‌که آقای وحیدی در قضیه‌ای مربوط به دوران معینیتش در وزارت مالیه دادگاهی شود، سال گذشته در قضیه‌ای مربوط به دوران وزارتش در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دادگاهی شده بود که بعد از سپری‌کردن سه دادگاه، برائت گرفت و بی‌گناه شناخته شد. آقای وحیدی همواره هردو مورد دادگاهی شدنش را سیاسی عنوان کرده و گفته که افراد رده‌بالای حکومتی علیه او پرونده‌سازی کرده و تلاش دارند که او زندانی شود. وحیدی در دادگاه استیناف، جرمش را عدم سکوت در برابر اختلاس میلیاردها افغانی سرمایه‌ی مردم خواند که به گفته‌ی خودش، این اقدامش به مزاج برخی خوش نخورده و با پرونده‌ُسازی وی را به دادگاه کشانده‌اند: «تحقیقات نیز مطابق میل اربابان سیاسی انجام شد. بیش‌تر دنبال اطلاعات و معلوماتی می‌گشتند که مطابق به خواست و اراده ارباب‌های سیاسی‌شان باشد.»

حکم دادگاه استیناف مبنی به برائت عبدالرزاق وحیدی

شرح قضیه و اتهام علیه وحیدی

در سال ۱۳۸۹ مطبعه صکوک قرارداد چاپ ۱۰۰ هزار قطعه کارت جوازهای تجارتی را به قیمت هر کارت ۲۹ افغانی با شرکت خصوصی طباعتی احمدی امضا می‌کند. ریاست مطبعه صکوک در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ براساس درخواست وزارت کار و امور اجتماعی برای چاپ کارت جواز اتباع داخلی، بدون طی مراحل تدارکاتی و بدون ترتیب قرارداد خط جدید، قراداد چاپ در مجموع ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ قطعه کارت را در سه مرحله، دوباره با شرکت طباعتی احمدی به قیمت سال ۱۳۸۹ (هر کارت ۲۹ افغانی) امضا می‌کند، از بابت قرادادهای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۸۹۰ افغانی به دولت ضرر وارد می‌شود.  قضیه زمانی آشکار می‌شود که در زمان انتقال پول باقی‌مانده از قرارداد چاپ ۶۶۷ هزار قطعه کارت جواز کار اتباع داخلی در سال ۱۳۹۵ به مطبعه احمدی، رییس فعلی مطبعه صکوک متوجه می‌شود که قیمت چاپ کارت‌ها بسیار بلندتر از نرخ روز است و از وزارت مالیه خواستار تجدید نظر در قیمت قرارداد می‌شود.

تحقیق دادستانی کل نشان می‌دهد که به نسبت خراب‌بودن ماشین لمنیشن مطبعه صکوک، قراردادهای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ با شرکت احمدی امضا شده است، اما این ماشین در سال ۱۳۹۶ با هزینه‌ی شش هزار و  ۲۰۰ افغانی فعال شده که مطبعه را قادر به چاپ اوراق بهادار کرده است. در صورت دعوای دادستانی آمده که در مدت مسئولیت عزیز‌الدین شمس، رییس تصدی مطبعه صکوک هیچ نوع اقدام برای فعال‌سازی ماشین لمنیشن نشده است، درحالی‌که با تغییر رهبری مطبعه ماشین به هزینه‌ی شش‌هزار و  ۲۰۰ افغانی فعال شده است.

در سال ۱۳۹۲ که مطبعه صکوک از شرکت احمدی درخواست چاپ ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ قطعه کارت جواز کار اتباع داخلی را می‌کند، عبدالرزاق وحیدی معین اداری وزارت مالیه بود. ریاست مطبعه صکوک به وزارت مالیه پیشنهاد می کند که وزارت کار و امور اجتماعی به‌صورت عاجل به کارت جواز کار اتباع داخلی نیازمند است که تأخیر در چاپ آن سکتگی در امور توزیع جواز کار به میان خواهد آورد. در پیشنهاد آمده که با در نظرداشت استعجالیت موضوع، این مقدار کارت مطابق قراداد قبلی (۱۳۸۹) به همان قیمت منظور چاپ شود. عبدالرزاق وحیدی در این پیشنهاد می‌نویسد که «ملاحظه شد، متن پیشنهاد در صورتی‌که مانع قانونی نداشته باشد، منظور است.»

وقتی ریاست مطبعه صکوک در اول عقرب ۱۳۹۲ خواستار انتقال پول چاپ کارت‌ها به شرکت طباعتی احمدی می‌شود، آقای وحیدی حکم می‌کند که «ملاحظه شد، ریاست مطبعه صکوک، در صورتی‌که مطابق قرارداد و شرط‌نامه تابع مکلفیت‌های قانونی نگردد، در اجرای حواله پس از کسر کسرات مالی اقدام اصولی گیرد.»

آقای وحیدی به‌خاطر منظور پیشنهاد و هدایت به انتقال پول از سوی دادستانی متهم به سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی شد که دادگاه نخست نیز براساس همین اتهام وی را به جرم سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به سه سال زندان محکوم کرد.

تحقیق دادستانی کل و چگونگی کشانیده‌شدن پای وحیدی به این پرونده پرسش‌برانگیز بود. در صورت دعوای نخست دادستانی از عبدالرزاق وحیدی به‌عنوان متهم در قضیه‌ی قرادادهای مطبعه صکوک نام برده نشده بود. دادگاه ابتداییه‌ به ریاست قاضی شیرآقا منیب، رییس دادگاه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، پرونده را به دادستان مسترد و خواستار تحقیق از وحیدی نیز شد. ریاست تحقیق جرایم پس از تحقیق از نزد عبدالرزاق وحیدی گفته بود که وحیدی در قبال موضوع مکلفیت خویش را انجام داده است. اما ریاست دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری بار دیگر بر فیصله‌ی قبلی خود تأکید می‌کند و دوباره پرونده را به دادستانی ابتداییه مسترد می‌کند. در مورد عبدالرزاق وحیدی ماده دو صد و سی‌ و ششم قانون اجراآت جزائی از سوی قاضی شیرآقا منیب نقض شده بود. این ماده چنین صراحت دارد: «حکم به مجازات متهم به اثر واقعه‌ی که در صورت دعوی داخل نبوده و مجازات شخصی که در دعوی علیه وی اقامه نگردیده باشد، جواز ندارد.»

در نهایت دادستانی در ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ با ترتیب اتهام‌نامه جدید هرچند نام عبدالرزاق وحیدی را در فهرست متهمان اضافه می‌کند، هم‌زمان یادآور می‌شود که مقام‌های وزارت مالیه در همه پیشنهادها تأکید بر اجراآت اصولی کرده‌اند، اما مسئولان مطبعه صکوک بدون طی مراحل اصولی و تدارکاتی از شرکت طباعتی احمد می‌خواهد که اوراق بهادار را چاپ کند. آنچه که بررسی این قضیه و جریان دادگاه استنیاف نشان می‌دهد، مسئولیت این قرارداد برمی‌گردد به عزیزالدین شمس، رییس سابق مطبعه صکوک.

اقدام و اتهام علیه محمد قاهر حیدری، سرپرست معینیت اداری وزارت مالیه در سال ۱۳۹۵ همانند اقدام و اتهام علیه عبدالرزاق وحیدی است. او نیز به سه سال زندان محکوم شد که معلوم نیست دادگاه استیناف او چه وقت برگزار خواهد شد.

روزنامه اطلاعات روز جزئیات این قضیه‌ را با بررسی اسناد و مدارک و صورت دعوای دادستانی کل و دفاعیه وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی گزارش کرد که روی لینک زیر قابل دسترس است:

قاضی‌ها قانع شدند اما دادستان نه

استدلال‌های حقوقی و قانونی و گفت‌وگو میان عبدالرزاق وحیدی و وکیل مدافع وی با دادستان مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری نشان می‌داد که ادعاهای مطرح‌شده علیه وحیدی ضعیف است .

محمدعلی فرهنگ، وکیل مدافع وحیدی می‌گوید که احکام‌های وحیدی نشان می‌دهد که او چند قید و شرط اصولی و قانونی را گذاشته و گفته که اگر پیشنهاد مانع قانونی نداشته باشد، اجرا شود، درحالی‌که ریاست مطبعه صکوک یک تصدی مستقل است و بخش تدارکات دارد که باید تمام مراحل قانونی و تدارکاتی را اجرا می‌کرد. آقای فرهنگ می‌گوید: «تمام احکام‌های موکلم قانونی بوده. کلمه‌های قانون و اصول در متن حکم آمده است. اگر احکام موکلم غیرقانونی می‌بود، مطبعه صکوک مکلفیت داشت که امر غیرقانونی را انجام نمی‌داد. بنا موکلم در این قضیه مکلفیت قانونی ندارد.»

عبدالرزاق وحیدی می‌گوید که او روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ پیشنهاد و مکتوب را امضا می‌کرد، بنابراین نمی‌توانست تمام پیشنهادها و اسناد آن‌ها را به‌صورت دقیق بررسی بکند که قانونی است یا غیرقانونی. وحیدی می‌افزاید که معینان با یک دستیار و یک منشی نمی توانند که تمام اسنادها را بررسی کنند. به گفته‌ی او، در قضیه مطبعه صکوک باید رییس، بخش تدارکات و کارمندان این تصدی مطابق قانون عمل و پیشنهاد می‌کردند. او از دادستان می‌پرسد: «شما مسئولیت تمام تشکیلات وزارت مالیه را از من می‌پرسید. روزانه از سراسر افغانستان پیشنهاد می‌آمد، می‌توانستم به سراسر افغانستان بروم و پیشنهادها را دقیق بررسی بکنم؟ آیا تمام دوسیه‌ها را باید ورق به ورق می‌خواندم، در این صورت تشکیلات دیگر وزارت مالیه چه می‌کنند؟ تمام مسئولیت‌های همه را من بردارم؟»

اما دادستان نتیجه‌گیری کرد که آقای وحیدی از موضوع کاملا آگاه بوده و با آگاهی کامل چنین احکام کرده است: «پیشنهاد روشن بوده که غیرقانونی است، آقای وحیدی باید منظور نمی‌کرد، بلکه رد می‌کرد. تمام اوضاع و احوال نشان دهنده قصد جرمی است.»

دادستان افزود که اجراآت دادستانی و دادگاه ابتداییه قانونی بوده و دادگاهی‌شدن عبدالرزاق وحیدی نیز سیاسی نیست.

استدلال وحیدی و وکیل مدافع وی، قناعت قاضیان را فراهم کرد و مطابق پیشنهاد وکیل مدافع وحیدی، هیأت قضایی براساس هدایت ماده ۲۵ قانون اساسی، ماده پنجم کد جزا و ماده پنجم قانون اجراآت جزایی «به‌دلیل فقدان دلایل الزام» حکم به بی‌گناهی وحیدی را صادر کرد.

استناد دادستانی به لایحه وظایف جعلی

در اتهام‌نامه‌ی دادستانی برای شریک‌بودن عبدالرزاق وحیدی در این قضیه‌ی جرمی، استناد به لایحه‌ی وظایف معین اداری وزارت مالیه شده است که در آن وظایف معین اداری چنین آمده آمده: «کنترل و مراقبت از اجرای قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های مالی، حسابی، املاکی، بیموی، منابع بشری، مالی و اداری، امور تصدی‌ها و شرکت‌های مختلط، جندر و همچنان نظارت از تطبیق پروژه‌های انکشافی. بند ۸: رهبری و کنترل از عقد، اجرا و تطبیق قراردادها در تطابق با قوانین تدارکاتی مالی و حسابی.»

در صورت دعوا، عبدالرزاق وحیدی متهم به عدم اجراآت مطابق لایحه‌ی وظایف، نقض ماده ۲۴ قانون تدارکات، نقض حکم ۲۳ طرزالعمل تدارکات عامه، واردکردن بیش از هفت میلیون ۲۶۴ هزار افغانی ضرر به دارایی تصدی مطبعه صکوک شده بود.

عبدالزاق وحیدی قبلا این لایحه وظایف را جعلی خوانده و نهادهای عدلی و قضایی را متهم به پرونده‌سازی علیه خودش کرده بود.

وکیل مدافع وحیدی در دادگاه استیناف گفت چیزی که دادستانی به آن استناد کرده، لایحه وظایف نیست، بلکه حجم وظایف است که تمام تشکیلات و کارمندان معینیت‌ اداری را شامل می‌شود و تمام معنیت‌ها چنین حجم وظایفی دارند. او روند تحقیق در این مورد را پر از کاستی می‌داند و تأکید دارد که حکم دادگاه ابتداییه بر این نواقص استوار است و باید باطل شود.

آقای فرهنگ با ارایه اسناد و مدارک در دادگاه نشان داد که از مراجع مختلف استعلام شده و آن‌ها گفته که بست معینیت وزارت‌خانه ها، بست سیاسی است و دارای لایحه وظایف نمی‌باشد. به گفته‌ی او، مکتوب بورد حقوقی وزارت مالیه نشان می‌دهد که آنچه قبلا به‌عنوان لایحه وظایف معینیت اداری وزارت مالیه در دسترس هیأت تحقیق دادستانی قرار داده شده، حجم وظایف را نشان می‌دهد که مربوط به تمام تشکیلات معینیت اداری می‌شود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در این مکتوب گفته که معینیت‌های وزارت‌خانه‌ها بست سیاسی است و لاحیه وظایف ندارد

آقای فرهنگ گفت وزارت مالیه در جواب استعلام دادستانی گفته که مطابق اسناد و سوابق تشکیل وزارت مالیه قبل از سال ۱۳۹۳ کدام لایحه وظایف به مقام وزارت دیده نمی‌شود. اسنادی که به‌دست دادستان‌ها قرارداده شده، مربوط به بازنگری و تطبیق سیستم رتب معاش بوده که در عقرب سال ۱۳۹۳ تطبیق شده است. همچنان کمیسیون اصلاحات اداری در جواب مؤسسه حقوقی دادگستر نوشته که وزارت‌ها و معینیت‌ها فاقد لایحه وظایف بوده و بست‌های آن سیاسی تلقی می‌شود.

وکیل مدافع آقای وحیدی همچنان با ارایه‌ی اسناد گفت که نامه‌ی رسمی ریاست عمومی دفتر مقام ریاست‌جمهوری، نامه ریاست عمومی اداره‌ی امور، نامه‌ی دیگر اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری عنوانی دادستانی کل و نامه‌ی رسمی ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی ریاست عمومی اداره نشان می‌دهد که معیینان دارای لایحه وظایف نمی‌باشد.

آقای فرهنگ افزود که حکم دادگاه ابتداییه خلاف تمام موازین دادگاه بی‌طرفانه و عادلانه بوده است و موکل‌اش مسئولیت جرمی در قبال قضیه مطبعه صکوک ندارد.

جریمه ۱۹ میلیونی شرکت قراردادی

هم‌زمان با دادگاه عبدالرزاق وحیدی، دادگاه معاون شرکت شرکت طباعتی احمدی، طرف قرارداد مطبعه صکوک نیز برگزار شد که این شرکت  به رد و پرداخت ۱۹ میلیون ۱۹۷ هزار ۸۹۰ افغانی و حشمت‌الله معاون این شرکت به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شد.

غلام‌یحیی محمدی، وکیل مدافع حشمت‌الله در اعتراضیه‌ی خود گفت که مسئولان شرکت احمدی صرف به درخواست رسمی مطبعه صکوک اوراق جواز کار اتباع داخلی را چاپ کرده و این‌که چرا مسئولان مطبعه صکوک پروژه را به داوطلبی نگذاشته و دوباره قرارداد نکرده‌اند، مسئولیت آن‌ها است و هیچ مسئولیتی متوجه شرکت احمدی و مسئولان آن نمی‌شود. او از دادستان پرسید که اگر شما رییس شرکت می‌بودید و برای شما چنین پیشنهادی می‌آمد، آیا آن را رد می کردید؟

همچنان محمدی می‌گوید که تحقیق دادستانی کل نواقص دارد و نرخ‌گیری از مطبعه‌های کوچکی شده که قادر به چاپ چنین اوراقی نیست که این شرکت برای مطبعه صکوک چاپ کرده است. او می‌افزاید مطبعه‌های که از آن‌ها نرخ‌گیری شده، برخی‌َشان حتا وجود خارجی ندارد.

بخشی از اعتراضیه‌ی وکیل مدافع معاون شرکت طباعتی احمدی

حشمت‌الله به‌خاطری محکوم به زندان شده که در مکتوب درخواستی پول از مطبعه صکوک امضا کرده است. زمانی‌که پدر حشمت‌الله، رییس شرکت احمدی به‌خاطر مریضی به پاکستان می‌رود، پسر خود را می‌گوید که پول باقی‌مانده را از مطبعه‌ی صکوک بخواهد. او به هدایت پدرش از مطبعه صکوک درخواست پول می‌کند که  امضای وی زیر درخواست‌ها، پای او را به زندان می‌کشاند. وکیل مدافع وی می‌گوید که گناه شرکت احمدی و حشمت‌الله این است که طلب خود را از مطبعه صکوک خواسته است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of