شیر مهریار
در ماه اسد امسال در مورد محمدزمان احمدی (بودا) و بی‌عدالتی‌هایی که در حق او شده بود، گزارش می‌نوشتم. دادگاه برای زمان احمدی ۲۰ سال حبس حکم کرده بود که به ادعای شمار زیادی از حقوق‌دانان ناعادلانه و غیرقانونی بود. دادگاه عالی کشور باید به این ادعاها پاسخ می‌داد و از حکم دفاع می‌کرد و یا بی‌عدالتی در حق زمان احمدی را تأیید می‌کرد.
با دو هفته پی‌گیری موفق نشدم با دادگاه عالی کشور گفت‌وگو کنم. در این دو هفته، هر روز چند بار به سخن‌گوی دادگاه تماس می‌گرفتم، یا جواب نمی‌داد یا تلفنش خاموش بود. اگر جواب می‌داد نیز از دو حالت خارج نبود: یا پاسخ شفاف و مرتبط نمی‌گفت یا به وقت دیگر موکول می‌کرد.
سخن‌گوی دادگاه بی‌آن‌که پاسخ مشخص بدهد، وقت را تلف می‌کرد. از ده‌ها تماس که فقط به چند مورد آن جواب داد، هرگز رسمی و مسئولانه حرف نزد. در پاسخ اول گفت که معلومات در مورد پرونده‌ی زمان احمدی را تکمیل می‌کند، بعد صحبت می‌کند. در چند تماس بعدی به وقت دیگر موکول کرد. در آخرین تماس گفت که قبل از مصاحبه باید اجازه‌ی مقامات را بگیرد. بعد از آن به تماس‌ها جواب نداد. گزارش دست‌کم دو هفته به‌دلیل مصاحبه با دادگاه عالی کشور که طرف اصلی ادعاها است، معطل ماند. در نهایت گزارش بدون مصاحبه با دادگاه نشر شد.
یکی از کارمندان دادستانی کل در جریان تهیه‌ی این گزارش به من گفت که امان‌الله ایمان، سخن‌گوی دادگاه عالی با رسانه‌ها حرف نمی‌زند. حالا پرسش این است که چرا سخن‌گویان با رسانه‌ها حرف نمی‌زنند؟ وقت ندارند؟ اگر گاهی حرف می‌زنند، چرا فقط به پاسخ‌های کلی، مبهم و نامشخص بسنده می‌کنند؟ معلومات کافی ندارند؟ از اعتراف به اشتباه‌ها و فساد می‌ترسند؟ اطلاعات محرم است؟ اگر اطلاعات محرم است، چرا واضح به خبرنگاران نمی‌گویند؟ بالاخره این شعار «فرهنگ پاسخ‌گویی» حکومت چه وقت عملی می‌شود؟
من در روزنامه اطلاعات روز ویراستارم و کم پیش می‌آید که گزارش بنویسم و یا به سخن‌گویان حکومت تماس بگیرم. در چند مورد محدود که تماس گرفته‌ام، برقراری ارتباط، دریافت پاسخ مشخص و مرتبط کار دشوار و با سرگردانی‌ها زیادی همراه بوده است. حالا اگر یک گزارش‌گر را در نظر بگیریم، که یکی از کارهای هر روزه‌اش تماس به سخن‌گویان و مسئولان حکومت است، درمی‌یابیم که چقدر با مشکل، انتظار و بلاتکلیفی مواجه است. بنابراین، اعتراض رسانه‌ها از محدودیت دسترسی به اطلاعات جدی و واقعی است.
در نظام‌های دموکرات رسانه رکن چهارم دموکراسی است. شمار زیادی از کشورهای متمدن آزادی رسانه و پاسخ‌گویی به آن را به رسمیت شناخته‌اند و از آن به‌عنوان دست‌آورد خود یاد می‌کنند. یکی از وظایف رسانه‌هاست که با نظارت از کارکرد حکومت، به مردم اطلاع‌سانی کنند و فساد، رفتارهای قومی و سلیقه‌ای حاکمان را مستند کنند. حکومت افغانستان سندهای زیادی را امضا کرده که آزادی رسانه‌ها یکی از مفادهای آن است. به‌طور نمونه در آخرین مورد به ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها پیوست. در عمل اما، آزادی رسانه‌ها به رسمیت شناخته نشده و به‌گونه‌های مختلف سعی شده که رسانه‌ها کنترل و جهت‌دهی شوند.
در این میان نبود میکانیزم و سیستم شفاف و کارآمد پاسخ‌گویی سخن‌گویان یکی از چالش‌های حکومت افغانستان در برابر رسانه‌هاست. بر همین اساس، ۳۰ رسانه‌ی افغانستان از محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات نگرانی کرده که درست و به‌موقع است. رسانه‌ها در این اعتراض گفته که دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر «عقب‌گرد» داشته و برخورد حکومت «فریبنده» بوده است. لازم است که حکومت این نگرانی‌ها را جدی گرفته و برای حل آن روی طرح‌های مشخص، کارآمد و پاسخ‌گو فکر کند.
سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون مستقل حقوق بشر، دیدبان شفافیت افغانستان، شمار زیادی از سفارت‌خانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها با درک این واقعیت از اعتراض رسانه‌های نگرانی کرده و بر آزادی رسانه‌ها و پاسخ‌گویی مسئولان حکومتی تأکید کرده‌اند.
اما برخورد حکومت افغانستان امیدوارکننده نبوده است. وحید عمر، رییس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست‌جمهوری و مشاور ارشد اشرف غنی در کنفرانس خبری که در ارتباط به اعتراض رسانه‌ها برگزار شده بود، سعی کرد با ارائه‌ی آمار از تعداد پاسخ‌های سخن‌گویان و همچنین نام‌بردن از تعداد رسانه‌های راجسترشده و فعال که اسم‌شان در جمع رسانه‌های معترض نیامده، وضعیت را خوب و مطلوب نشان دهد. او نبود نام بقیه رسانه‌ها را در جمع ۳۰ رسانه‌ی معترض، به معنای راضی‌بودن آنان از حکومت استنباط کرد و با ارائه‌ی شعارهای حکومت و تأکید این‌که «یک تعداد از رسانه‌ها» -که به گمانش شمار زیادشان محلی و یا متعلق به اشخاص و احزاب سیاسی‌اند- در برابر تعداد کثیری از رسانه‌های دیگر که به تشخیص آقای عمر از وضعیت راضی‌اند، تلاش کرد موضوع را کوچک جلوه دهد.
آقای عمر برخی از مشکلات عمومی را که در اعتراض‌نامه‌ی رسانه‌ها آمده، مبهم توصیف کرده و از رسانه‌ها نمونه خواسته است. این برداشت آقای عمر نیز واقع‌بینانه نیست و مشکل را حل نمی‌کند. مشکلات رسانه‌ها در دسترسی به معلومات قبل از این زیاد بوده و پرس‌وجو از آن‌ها که حالا تاریخ مصرف‌شان به‌سر آمده، گرهی را نمی‌گشاید. لازم است که آقای عمر و همکارانش مشکل را پذیرفته و با بررسی دقیق از بخش سخن‌گویی ادارات دولتی در پی حل آن برایند. همچنین باید روی طرح و سیستمی کار شود که دسترسی به اطلاعات با سرگردانی و بلاتکلیفی روبه‌رو نباشد. در این سیستم سلیقه و مصروفیت سخن‌گویان نباید مطرح باشد و تأثیر بگذارد.
در میان واکنش‌ها، واکنش ریاست اجراییه‌ی دولت افغانستان نیز جالب توجه است. این نهاد حکومت اعتراض رسانه‌ها را پذیرفته و تأکید کرده که «عصر کتمانِ حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.» این در حالی است که مجیب‌الرحمان رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه ارتباط و همکاری لازم با رسانه‌ها نداشته و خیلی کم در مصاحبه با رسانه‌ها حاضر می‌شود.
شاه‌حسین مرتضوی، مشاور ارشد فرهنگی رییس‌جمهور که گویا تجربه‌ی کار رسانه‌ای نیز دارد به فرافکنی پرداخته و به‌جای پاسخ به نگرانی رسانه‌ها، سعی کرده آن‌ها زیر سوال ببرد. آقای مرتضوی، در فیسبوکش به‌صورت تلویحی اعتراض رسانه‌ها را واکنش و تقابل سیاسی گفته و مدیران رسانه‌ها را به بی‌قانونی متهم کرده است.
شکی نیست که رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات زیادی روبه‌رویند. رسانه‌های زیادی در این کشور وابسته به احزاب و افراد سیاسی‌اند که کار حرفه‌ای و بی‌طرفانه نمی‌کنند و کسی از آن‌ها کار متعهدانه نیز انتظار ندارند. واقعیت است که شماری از رسانه‌ها سیستم مالی و کاری واضح نداشته و کار موثر و مفید نکرده‌اند. کسی به‌ویژه رسانه‌های آزاد منکر این واقعیت‌های رسانه‌ای نیست. نگاهی سیاسی به رسانه‌ها و استفاده‌ی ابزاری از رسانه‌ها نیز از مشکلاتی است که با دخالت حکومت انجام می‌شود. همچنین حکومت افغانستان به گزارش‌های تحقیقی و مشکلات و فسادهای حکومتی که در رسانه‌های بازتاب می‌یابد، به‌صورت جدی و نظام‌مند رسیدگی نمی‌کند. رسانه‌های حکومتی نیز به‌جای کار حرفه‌ای، در موارد زیادی به پروپاگندای حکومتی پرداخته و ضمن کار سیاسی و انتخاباتی، سعی در کتمان فسادهای دولتی کرده‌اند.
اما این واقعیت‌ها دلیلی نمی‌شود که نگرانی رسانه‌ها جدی گرفته نشود. مشکل رسانه‌های سیاسی و حزبی و حکومتی نباید به همه‌ی رسانه‌های تعمیم داده شده و اعتراض رسانه‌های مستقل و آزاد دست‌کم گرفته شود. قانون دسترسی به اطلاعات نافذ شده و حالا حکومت افغانستان با همکاری رسانه‌ها متعهدانه در پی تطبیق آن باشد.