Corona and its economic and social consequences

کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن

صدیقه ذکی- تحلیل‌گر اقتصادی

در روزهایی که شیوع ویروس کرونا به‌عنوان زنگ خطر به صدا درآمده است، کارشناسان امور سلامت بیش از همیشه بر محدودیت تعاملات اجتماعی و خانه‌نشینی اجباری تأکید می‌کنند. شهرهای بزرگ دنیا که تا همین چند هفته پیش نماد پویایی و حرکت و مملو از جنب‌وجوش جمعیت‌های انسانی بودند، مانند فیلم‌های آخرالزمانی خالی از هر نوع تردد شده‌اند. در افغانستان نیز آمارهای رسمی از افزایش بیماری و گسترش آن در شهرهای بزرگ خبر می‌دهد. هرات، ولایتی که در همجوار با ایران است و در یک ماه گذشته میزبان صدهزار مهاجر بازگشت‌کننده از ایران بوده، با بیش‌ترین مورد مثبت کرونا به‌عنوان کانون این بیماری در افغانستان شناخته می‌شود.

به باور بسیاری از کارشناسان آمارهای ارائه‌شده با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد؛ از یک سو افغانستان به‌لحاظ جغرافیایی بین دو کانون اصلی شیوع ویروس یعنی چین و ایران قرار گرفته و بازگشت داوطلبانه و اجباری مهاجران از ایران در یک ماه اخیر به اندازه‌ای شدت یافته که دولت توانایی کنترل تردد و ارزیابی وضعیت صحی آنان را ندارد. مهاجرین پس از ورود به مرز افغانستان (عموما از مرز اسلام قلعه) و ورود به شهر هرات در سرتاسر ولایات کشور پراکنده می‌شوند. درحالی‌که هر یک از آنان می‌توانند ناقل ویروس باشند. از سوی دیگر ساختارهای ضعیف بهداشتی، سبک زندگی سنتی و مناسبات اجتماعی گسترده‌ی مردم، زندگی در خانواده‌های گسترده و پرجمعیت و اطلاعات محدود و اغلب نادرست درباره‌ی بیماری ناشی از بی‌سوادی عواملی هستند که باعث تسریع شیوع این بیماری می‌شود. مقایسه افغانستان با سایر کشورهای درگیر بحران نیز فرضیه‌ی بالاتربودن ارقام مثبت بیماری در کشور را تأیید می‌کند.

آمار رسمی بیماران از آن جهت مهم است که می‌تواند شدت بحران را نشان دهد و توجه سیاست‌مداران و افکار عامه را به این روزهای سرنوشت‌ساز معطوف کند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی برای هر یک میلیون نفر جمعیت خود بیش از 12 هزار تست انجام داده‌اند، در حالی افغانستان تا هشتم حمل برای هر یک میلیون نفر 31 تست انجام داده است. شواهد نشان می‌دهد بین تعداد تست‌های انجام‌شده و آمار رسمی مبتلایان ارتباط مستقیم وجود دارد و با افزایش تست‌های انجام‌شده تعداد موارد مثبت گزارش‌شده نیز افزایش می‌یابد. بنابراین در روزهای آینده با افزایش تعداد تست‌های انجام‌شده تعداد بیماران تأییدشده رسمی نیز با سرعت افزایش می یابد.

جدال با بیماری تنها محدود به آمار و ارقام نمی‌شود؛ سایه‌ی شوم ویروس بر سر شهر سایه افکنده است. در هفته‌های گذشته ترس از بیماری و نامطمئنی ناشی از بدترشدن شرایط اقتصادی به‌دلیل ایجاد محدودیت‌های تردد، باعث هجوم مردم به فروشگاه‌ها شد. نمایش تصاویر قفسه‌های خالی از مواد غذایی و بهداشتی و زمزمه‌های قرنطین‌شدن شهر باعث ترغیب آن دسته از افرادی که در مرحله اول از خرید بازمانده بودند، شد و موج دوم و سوم و چندم تقاضای مواد غذایی و بهداشتی را ایجاد کرد. افزایش تقاضا و محدودیت عرضه جهش چشم‌گیر قیمت مواد غذایی را در پی داشت؛ طوری که رشد بی‌رویه‌ی قیمت‌ها، مردم کم‌درآمد و فقیر جامعه را از دسترسی به مواد غذایی و بهداشتی محروم می‌کند.

هراس از مصاب‌شدن به ویروس کرونا از یک سو و ترس از دست‌دادن درآمد و گرسنگی از سوی دیگر برای تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور شرایط دشواری را رقم زده است. براساس آمارهای رسمی حدود پنج میلیون نفر در کشور از طریق کار روزمزد امرار معاش می‌کنند و در غیاب شبکه‌های حمایتی، تأمین اجتماعی و نداشتن اندک پس‌انداز شخصی مجبور به حضور در خیابان‌های مزدحم هستند که اگر بخواهند خود را از کرونا حفظ کنند و خانه‌نشینی اختیار کنند، به احتمال زیاد از گرسنگی خواهند مرد. خیابان‌های مرکزی شهر پر است از دست‌فروشانی که برای درآمد اندکی بدون هرگونه وسایل حفاظتی و بهداشتی به استقبال بیماری می‌روند. در این وضعیت خواه ناخواه ابتلا به بیماری به‌‌سوی گروه‌های کم‌درآمد و قشر فقیر جامعه هدایت می‌شود. قرنطین‌کردن و منع تردد اگرچه در حال حاضر تنها راه حل ممکن کنترل بیماری و جلوگیری از گسترش بیش‌تر آن در شهرهایی با تراکم جمعیت بالا مثل کابل است، اما هر نوع سیاست‌گذاری برای مواجهه احتمالی با ویروس کرونا باید تفاوت‌های اقتصادی-اجتماعی را در نظر بگیرد.

واقعیت آن است که اگرچه کرونا فقیر و غنی نمی‌شناسد، اما فقرا بیش‌تر از اغنیا در معرض کرونا هستند. فقرا نمی‌توانند حتا یک روز کار نکنند. اگر روزانه درآمدی کسب نکنند، شب در سفره حتا لقمه نانی ندارند. محل کار فقرا عموما آلوده‌تر است، آنان یا ناچارند برای طلب روزی در خیابان‌های مزدحم شهر بچرخند یا در زباله‌ها به‌دنبال لقمه نانی باشند یا بی‌پروا از دعوت به انجام هر کار سختی در هر شرایطی استقبال کنند. توزیع نابرابر امکانات بهداشتی و واگذارکردن دسترسی به حداقل‌ امکانات بهداشتی به سیستم بازار آزاد، گروه‌های فقیر را در برابر تنها یک انتخاب قرار می‌دهد و آن صرف‌نظرکردن از این مخارج به سود تأمین نیازهای ضروری در سفره خانوار است. نتیجه‌ی چنین سیاستی، واگذاری و رهاکردن فقرا در برابر توفان مهیبی است که آن‌ها مسئولیتی در ایجاد آن نداشته‌اند.

سروی وضعیت زندگی افغانستان تأیید می‌کند که فقرا عموما خانواده‌های پرجمعیت‌تری دارند و به‌دلیل داشتن کودکان بیش‌تر، نسبت وابستگی در این خانوارها بالاتر است که همین امر آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر بحران کسادی کسب و کار روزانه را افزایش می‌دهد. فقرا به‌دلیل سوءتغذیه، محیط نامناسب و ده‌ها بیماری تشخیص داده نشده و یا برای درمان در زمان مناسب به تأخیر انداخته شده است. همچنین آنان بدن ضعیف دارند و سیستم ایمنی‌شان تاب مقاومت را در برابر ویروس کم‌ دارد. قیمت میوه‌ها و خوردنی‌هایی که برای پیش‌گیری از ویروس کرونا توصیه شده، نیز آن‌چنان افزایش یافته که مصرف ویتامین‌ها و مکمل‌ها برای قشر محروم را تقریبا غیرممکن کرده است. از این گذشته، بسیاری از فقرا هم می‌دانند که ویروس با رعایت مسائل بهداشتی و ضدعفونی مکرر امکان حیات ندارد، اما برای آن‌ها، دسترسی به مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک یا دستکش ناممکن است. با رشد سریع قیمت کالاهای بهداشتی، برای فقرا خرید هر کالایی به غیر از آنچه خوراک و سرپناه آنان را تأمین کند، لوکس و اشرافی است.

در چنین شرایطی دولت موظف است به صدای این اکثریت بی‌صدا گوش دهد و دغدغه‌ها و نیازمندی‌های آنان را در سیاست‌های پیش‌گیرانه‌ی خود در نظر بگیرد. نهادهای مسئول باید به‌صورت عاجل و فارغ از هرگونه کاغذپرانی معمول اقدامات حمایتی مانند توزیع بسته‌های مواد غذایی و صحی و یا پرداخت‌های نقدی به گروه‌های با درآمد پایین را روی دست بگیرد. با این حال مسئولیت دست‌گیری از نیازمندان تنها به دولت و یا نهادهای غیردولتی محدود نمی‌شود و همه ما شهروندان نیز در قبال این افراد مسئولیم.

+++

«کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود» در روزهای دشواری که همه درگیر ویروس کرونا یا COVID-19 هستیم، برای گسترش همدلی، همکاری و همدردی میان مردم و به‌ویژه میان مالک و مستأجر راه‌اندازی شده است. در این کمپین از مالکان خانه‌های مسکونی می‌خواهیم که با همدلی و همیاری، از ماه حمل تا پایان وضعیت کنونی، کرایه ماهوار را کم کنند. حامیان این کمپین درحالی‌که می‌دانند شماری از مالکان پیش از این اقدامات انسانی و درخور ستایش انجام داده‌اند، تأکید می‌کنند که کرایه‌های ماهوار خانه‌ها حداقل نصف شود. برای امضای این دادخواست به این آدرس رفته پس از امضا آن‌را با دوستان خود شریک سازید:

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *