کرونا و فقر؛ چگونه از بحران بیش‌تر در افغانستان جلوگیری کرد؟

کرونا و فقر؛ چگونه از بحران بیش‌تر در افغانستان جلوگیری کرد؟

سید فرهاد هاشمی

از دید بسیاری ویروس کرونا تهدیدی برای بقای نوع بشر به‌حساب می‌رود که همزمان با به چالش‌کشیدن دولت‌ها، اسباب امنیت جهانی و پیشرفت فناوری، ظرفیت مدیریتی دولت‌ها و نهادهای جهانی را نیز به آزمایش گرفته است. در افغانستان اما فقر و ضعف مدیریت از موانع اساسی مبارزه با کرونا است. با وصف بیش‌تر از اجرای چند هفته طرح قرنطینه و قیود گشت‌وگذار، نظر به گزارش‌های رسمی وزارت صحت آمار مبتلایان نزدیک به دوونیم‌هزار و مرگ‌ومیر به 72 تن رسیده است. گفتنی‌ست که ویروس از هفته‌ها به این‌سو وارد گردش اجتماعی شده و این نگرانی وجود دارد که آمار دقیق مبتلایان ممکن چندبرابر باشد.

قرنطینه که راهکار اساسی برای پیش‌گیری از انتقال این ویروس است، در نبود شبکه حمایتی و اشتباهات در فرایند پاسخ اضطراری حکومت به نیازهای شهروندان، بخش بزرگی را که زندگی بخور و نمیر دارند، با تهدید جدی امنیت غذایی که مبحث اساسی امنیت بشری‌ست، روبه‌رو کرده است. ادامه‌ی این وضعیت سبب بحران بیش‌تر و حتا اعتراض‌های تند مردمی خواهد شد، مگر این‌که حکومت افغانستان با فهم دقیق‌تر از وضعیت و تعریف راهکار سنجیده‌شده و میکانیزم پاسخ‌گو، رسیدگی بهتر به نیازهای انسانی و خدمت‌رسانی به شهروندان داشته و در پیش‌گیری کرونا موفق‌تر ظاهر شود. در این یادداشت به این دو سوال پاسخ داده می‌شود: حکومت افغانستان و رهبری ولایت کابل در پاسخ به وضعیت ناشی از کرونا چه کرده است و چه باید کند؟

نظر به ارزیابی‌های دو سال پیش احصاییه مرکزی، «نرخ بیکاری [در افغانستان] به ۲۴ درصد می‌رسد» و «بیش‌تر از ۵۴ درصد نفوس کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ۴۴ درصد (بیش‌تر از ۱۳ میلیون تن) در افغانستان امنیت غذایی ندارند.» نظر به تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی به معنای «دسترسی همگان، در همه وقت به غذای کافی و متنوع برای داشتن یک زندگی سالم» است. هویدا است که با اجرایی‌شدن طرح قرنطینه برای پیش‌گیری از گسترش ویروس کرونا، بیکاری و فقر در افغانستان شدیدا گسترش یافته و اکثریت مردم افغانستان نیاز به کمک‌های عاجل انسانی دارند.

اما پاسخ حکومت افغانستان تا حال ناشی و ناکافی بوده است. چند روز پیش، حکومت طرح توزیع نان از طریق نانوایی‌ها را آغاز کرد، اما تطبیق این طرح به‌دلیل نبود آمار دقیق نیازمندان و همچنین مدیریت نادرست و بی‌نظم، مشکل را حل نمی‌کند. گذشته از فساد و رفتارهای سلیقه‌ای وکلای گذر و نانوایی‌ها، به سبب برهم‌خوردن طرح فاصله فیزیکی، منجر به گسترش کرونا خواهد شد.

در یک اقدام قبلی، مقامات حکومتی در کابل ابتکار توزیع چهارونیم کیلوگندم را به اجرا گذاشتند که بیش‌تر به مسخره‌گرفتن مردم می‌ماند تا کمک به شهروندان آسیب‌پذیر جامعه. به همین دلیل غیرمفید واقع شد. توجیه آزمایشی‌بودن این طرح نیز منطقی نبود.

در این گیرودار اما خواست والی کابل مبنی بر نپرداختن کرایه اماکن و دکان‌ها از طرف مستاجران به مالکان که در صفحات اجتماعی-مجازی «حاتم‌بخشی» نامیده شد، از همه جالب‌تر بود. این خواست مشابهت بیش‌تر به فرامین انقلابی (۹ قوس، ۱۳۵۷؛ ۳۱ سرطان، ۱۳۵۸) حکومت کمونیستی داشت که به عوض توزیع زمین‌های خاره و بایر دولتی به مردم، ملکیت‌های شخصی را به دهقان‌ها دادند و نتیجه‌ی آن خصومت و خانه‌جنگی بود. پیام والی کابل به‌دلیل واردنبودن دو اصل اساسی محرومیت از حق مالکیت (قیود قانونی و قیود آزادی) مخالف ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۴۰ قانون اساسی افغانستان و ماده ۱۹۰۰ و ۱۹۰۴ قانون مدنی است. شاید این پیام سبب نزاع سرتاسری بین مالکین جایدادها و مستأجران شده و ادامه حیات تجارت‌های کوچک و خودپا را به خطر اندازد. البته این طرح به‌صورت خودجوش و به‌عنوان یک کار خیر در شرایطی که بسیاری‌ها از بابت کرایه خانه مشکل جدی دارند، یک کار انسانی است. با بخشیدن کرایه خانه یا هرجایدادی دیگری ممکن است در روزهای که همه سختی‌های مضاعفی را تجربه می‌کنند، کار بزرگی کنیم. اما این کار با زور دولتی ممکن نیست.

حکومت افغانستان ۵۰۰ میلیون افغانی را در اختیار کمیته اضطرار کابل گذاشته که براساس گزارش‌های والی کابل، تنها چهار تا پنج میلیون آن به مصرف رسیده است. این سطح اجراآت رهبری ولایت کابل همزمان با خبرسازشدن خودکشی یکی از کارمندان احصاییه مرکزی به‌دلیل فراهم‌نکردن غذای کافی به خانواده‌اش و نیز شکسته‌شدن قرنظین توسط هزاران کارگر، دست‌فروش و روزمزدکار که مجبور به کار و خرید چند نان‌اند، نشان‌دهنده‌ی کافی‌نبودن تلاش‌های حکومت و ظرفیت اجرایی رهبری ولایت کابل است.

روشن است که اقدامات حکومت افغانستان در نبود راهکار، میکانیزم و ظرفیت مناسب با ایجابات وقت، مبارزه با کرونا و پاسخ‌گویی به تهدیدات امنیت بشری را دشوار کرده است. در این بخش، پیشنهادات شامل تصامیم پالیسی و اقدامات و ابتکارات عاجل برای مهار وضعیت ارایه می‌شود.

در ابتدا باید تیم کاری مشترک وزارت اقتصاد و وزارت مالیه یک تحلیل وضعیت از سطح آسیب‌پذیری صحی و معیشتی در سطح ملی را در دو روز راه‌اندازی کنند تا بودجه مشخص برای پاسخ اضطراری پیش‌بینی شود که بعد با جابه‌جایی از سایر رده‌های بودجه‌ای و کمک‌های عاجل بشری نهادهای جهانی تمویل گردد.

همزمان، رهبری ولایات یکجا با سکتور خصوصی و نهادهای ملی و بین‌المللی پلان عمل پاسخ اضطراری ولایتی را یکجا با راهکار ایجاد شبکه حمایتی در سطح نواحی و ولسوالی‌ها برای رسیدگی به چالش کرونا و تأمین امنیت غذایی تهیه کنند. برعلاوه، برای ترویج نهادگرایی و تسریع اجراآت جهت مدیریت وضعیت، رییس‌جمهور به وزیر صحت عامه و والیان صلاحیت تصامیم مالی و اداری فراتر از محدودیت‌های کنونی بدهد. اما قبل از آن، بدون در نظرداشت مصلحت سیاسی، کسانی را که دانش مدیریت جدید و تجربه اجراآت اضطراری و سابقه کار با مؤسسات ملی و بین‌المللی دارند، به صفت والی و مسئولان ارشد بگمارد. همچنان، رییس‌جمهور روی حکمی که در ۲۷ حوت سال گذشته در مورد ایجاد کمیته اضطرار صادر کرد، غور دوباره کرده و مسئولیت مدیریت وضعیت و تأمین مصئونیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر را نیز به مسئولیت فعلی‌‌شان بیفزاید. مهم‌تر از همه، رییس‌جمهور تساهل سیاسی و تلاش‌های جدی را برای جلب حمایت نیروهای سیاسی افغانستان و جامعه جهانی برای تأمین آتش‌بس بشردوستانه روی دست گیرد تا خدمات صحی و کمک‌های بشری به مردم نیازمند در تمامی ساحات افغانستان برسد.

همین گونه، کمیته اضطرار مرکزی و ولایتی باید کمپین مبارزه با کرونا و گرسنگی را معقول‌تر و سریع‌تر مدیریت کند. کمیته مرکزی به کمک وزارت مالیه دیتابیس آن عده از کارکنان ملکی و نظامی را که معاش شان کمتر از ۲۰ هزار افغانی است ارایه کند تا بعد از منظوری رییس‌جمهور، معاش اضافی برای‌شان داده شود. این کمیته طرح معافیت مالیات بر واردات مواد غذایی، مالیات بر عواید و مالیات بر اماکن و پول صرفیه برق را به ریاست‌جمهوری ارایه کرده و رییس‌جمهور می‌تواند با جلب کمک از کشور‌های تمویل‌کننده، فرمان اجرایی‌شدن طرح را صادر کند.

در همآهنگی با وزارت حج و اوقاف و رسانه‌ها، کمیته مرکزی اضطرار اجماع علما را ترتیب و کمپین وسیع را برای بخشیدن کرایه اماکن خصوصی و همچنان پرداخت ذکات به مستحقین راه‌اندازی کند. کمیته مرکزی اضطرار طرح توزیع مواد خوراکی و سایر راه‌ها برای کنترل نرخ مواد خوراکی در بازار را در همکاری با سکتور خصوصی ارایه و عملی کند.

کمیسیون اضطرار ولایتی اما طرح کار مصئون اصناف، نهادهای حکومتی، سکتور خصوصی و مؤسسات را یکجا با طرح نظارتی آن در همآهنگی با وزارت صحت و متخصصان مربوط ترتیب کرده و در همکاری با نهادهای ذیربط اجرایی کند. برعلاوه، کمیته اضطرار ولایتی طرح‌های کمیته اضطرار مرکز را در سطح ولایات در هماهنگی کامل با سکتور خصوصی، نهادهای داخلی و خارجی و شوراهای محلی عملی کند.

حکومت افغانستان می‌تواند با فهم دقیق‌تر از وضعیت و تعریف راهکار سنجیده‌شده و میکانیزم پاسخ‌گو، رسیدگی بهتر به نیازهای انسانی و خدمت‌رسانی به شهروندان داشته و در پیش‌گیری از کرونا و بحران بشری موفق‌تر ظاهر شود.

دیدگاه‌های شما
  1. خیلی دقیق و عالی نوشتید.
    همانگونه که شما نیز اشاره کردید، این دو مورد:
    ۱- ضعف رهبری و عدم توانایی افراد در رس ولایات
    ۲- عدم صلاحیت افراد در راس نهاد ها
    باعث شد تا کرونا از ما هر روز بیشتر قربانی بگیرد.
    پشنهادات تان واقعن علمی و علمی است و باید مورد توجه حکومت قرار بگیرد.

    1. طرح خیلی عالی و فراگیر ارائه داشتید آقای هاشمی
      از حاتم بخشی والی کابل نیز یاد آوری نمودید بهتر بود که والی کابل مالیات کریدت کارتهای مصرفی شرکت های مخابراتی را معاف میکرد ویا هم این این مقدار پول را به افراد بی بضاعت کمک میکرد.
      با حرمت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *