سقوط درآمدهای صادراتی و از دست‌دادن توانایی واردات مواد غذایی باعث افزایش تولیدات داخلی می‌گردد. تقاضای پایین به نیروی کار در سکتورهای خدمات شهری ممکن کارگران را مجبور کند تا به سکتور زراعت برگردند که به تولید بیش‌تر داخلی مواد غذایی کمک می‌کند. با وجود تعداد کارگران بیش‌تری در این سکتور، درآمد افراد پایین باقی خواهد ماند.

نویسندگان: داوید لبوردی، ویل مارتین و روب ووس
ترجمه: علیدوست شهاب
منبع: www.ifpri.org

با گسترش ویروس کووید ۱۹، کشور‌های در حال توسعه باید برنامه‌های مددرسانی اجتماعی و اقتصادی را به‌منظور جلوگیری از افزایش چشم‌گیر فقر و گرسنگی روی دست گیرند. روب ووس، داوید لبوردی و ویل مارتین پیامدهای این ویروس را در سطح جهان برآورد کرده‌اند و یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که بیش‌تر از ۱۴۰ میلیون نفر دیگر از جمله ۸۰ میلیون در افریقا و ۴۲ میلیون در جنوب آسیا در سال ۲۰۲۰ با فقر شدید روبه‌رو خواهند شد. همزمان با این عدم امنیت غذایی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین بدون پشتیبانی، این بحران صحی جهانی به یک بحران عمده غذایی و فقر منجر خواهد شد.

از نشر تحلیل قبلی ما در مورد بازارهای جهانی مواد غذایی اولیه و فقر و گرسنگی تا حالا موارد ابتلا به کووید ۱۹ به‌صورت تصاعدی در سراسر جهان افزایش یافته است. تا ۱۰ مارچ تعداد افراد مبتلا به این بیماری ۱۱۰ هزار و موارد فوتی به چهارهزار تن رسیده بود. از آن زما تا کنون طی یک ماه افراد مبتلا به این بیماری ۲۰ برابر (بیش‌تر از ۳ میلیون) و مرگ ناشی از آن ۳۰ برابر (بیش‌تر از ۲۰۰ هزار) هزار تن افزایش داشته است. کانون پاندمی از چین به کشورهای اروپایی و سپس امریکا تغییر یافته است. ویروس‌کرونا حالا در کشورهای با درآمد پایین و متوسط به سرعت در حال گسترش است؛ کشورهای که زیربنای بهداشتی قوی یا شبکه‌های تأمین اجتماعی ندارند تا اثرات ناگوار اقتصادی و بهداشت عمومی آن را کاهش دهد.

حدود بیش‌تر از نصف نفوس جهان در حال حاضر برای مهار بحران صحی به‌نحوی باید فاصله‌گیری اجتماعی را رعایت کنند. در نتیجه میلیون‌ها کسب‌وکار متوقف شده‌اند. پیش‌بینی سازمان جهانی کار (ILO) نشان می‌دهد که ۲۰۰ میلیون کارگر بیکار خواهند شد. اوایل آپریل امسال تنها در امریکا ۲۲ میلیون تن تقریبا یک‌شبه کارهای خویش را از دست دادند. حکومت‌ کشورهای اروپایی و امریکا جدیدا تعهد کرده که اقدامات مشوق‌های پولی و مالی را جهت جبران کسب‌وکار‌ها و کارگران که درآمدهای‌شان را از دست داده، انجام خواهند داد تا از یک بحران اجتناب‌ناپذیر اقتصادی جلوگیری کنند. اما پاسخ امدادی کشورها با درآمد پایین و متوسط تا کنون به مراتب محدود بوده است.

اکنون با گسترش کووید ۱۹ و پیامدهای ناگوار اقتصادی آن در فقیرترین مناطق دنیا، تعداد هرچه بیش‌تری در معرض فقر و عدم امنیت غذایی قرار دارند. در تحلیل یک سناریوی جدید، برآورد ما نشان می‌دهد که اگر اقدامی روی دست گرفته نشود، بیش‌تر از ۱۴۰ میلیون نفر در سطح جهان در سال ۲۰۲۰ به فقر شدید گرفتار خواهند شد که یک افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این امر به نوبه خود امنیت غذایی را شدیدا تهدید می‌کند. بنابراین یک بحران صحی جهانی به یک بحران غذایی بزرگ منجر خواهد شد. لازم است اقداماتی روی دست گرفته شود تا برنامه‌های امدادی اضطراری بی‌سابقه‌ی اقتصادی فراهم شود.

درحالی‌که شک و تردید بر آینده سایه افکنده است، در سال ۲۰۲۰ به احتمال زیاد یک رکود عمیق دامن‌گیر دنیا خواهد شد؛ حداقل به اندازه‌ی بحران مالی جهان در ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸. یک سیر نزولی شیب‌دار از همین حالا در اقتصاد اروپا و امریکا مشاهده می‌شود. حتا در صورت بازگشت قدرتمند به حالت اول در نیمه دوم سال بر اثر اقدامات مشوق‌های بی‌سابقه‌ی اقتصادی در امریکا و اروپا، زیان‌های اقتصادی در کشورهای بزرگ توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۰ احتمالا از رکود بزرگ (Great Recession) فراتر خواهد رفت.

ما با استفاده از مودل جهانی انستیتوت بین‌المللی تحقیقات پالیسی غذایی (IFPRI)، بعضی از پیامدهای احتمالی منطقه‌ای و جهانی این رکود اقتصادی روی فقر را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

رشد اقتصادی جهان

براساس فرضیه‌ها پیش‌بینی ما نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی جهان ۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. و این با پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) که کاهش رشد اقتصاد جهان را ۲ تا ۳ درصد قبل از بیماری و کاهش واقعی ۳ درصد اعلان کرد بود، برابر است.

با این حال، سناریوهای ما نشان می‌دهد که فقیرترین کشورها با مشقت و بدبختی‌های بیش‌تر روبه‌رو خواهند شد. رکودی که قبلا در اروپا و امریکا آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی را در کشورهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۰ به‌طور اوسط ۶ درصد کاهش می‌دهد، این درحالی‌ست که توقع می‌رود در نیمه دوم سال و با رفع محدودیت‌های فاصله‌گیری اجتماعی و مشوق‌های مالی بالای وضعیت اقتصادی مؤثر واقع شود. این رکود در سراسر جهان بر اثر تقاضای کم‌تر برای داد و ستد و قیمت‌های پائین‌تر کالا گسترش خواهد یافت. کشورهای در حال توسعه بر اثر پیامدهای منفی اقتصادی فاصله‌گیری اجتماعی و افزایش شیوع مرض که عرضه نیروی کار برای سکتور زراعت و دیگر فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، صدمه خواهد دید.

پیامدهای منفی اقتصادی به کاهش ۳.۶ درصدی مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای در حال توسعه منجر خواهد شد، اما اقتصاد صحرای آفریقای جنوبی (Africa South of Sahara)، آسیای جنوب شرقی (Southeast Asia) و امریکای لاتین به‌دلیل وابستگی نسبتا زیاد به تجارت و صادرات مواد اولیه صدمه بیش‌تر خواهد دید. توقع می‌رود که اثرات این رکود روی اقتصاد چین و کشورهای دیگر شرق آسیا کم‌تر باشد؛ کشورهای که ما انتظار داریم با رفع محدودیت‌های وضع‌شده، بهبود اقتصادی زودتر آغاز خواهد شد.

براساس پیش‌بینی‌ما بیش‌ترین صدمه را اقتصاد آفریقا خواهد دید (تقریبا ۹ درصد کاهش). اما سکتورهای کشاورزی-غذایی از این موج در امان خواهد ماند، چون سقوط درآمدهای صادراتی و از دست‌دادن توانایی واردات مواد غذایی باعث افزایش تولیدات داخلی می‌گردد. تقاضای پایین به نیروی کار در سکتورهای خدمات شهری ممکن کارگران را مجبور کند تا به سکتور زراعت برگردند که به تولید بیش‌تر داخلی مواد غذایی کمک می‌کند. با وجود تعداد کارگران بیش‌تری در این سکتور، درآمد افراد پایین باقی خواهد ماند.

کاهش فقر بدون اقدامات اقتصادی و اجتماعی مانند مشوق‌های مالی و گسترش شبکه‌های تأمین اجتماعی ناممکن خواهد بود و سناریو تا حال کدام اقدامی را در این مورد شاهد نبوده است. علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی فقر شدید در سراسر جهان که یاد آوری شد، سناریو نشان می‌دهد که نفوس شهری و روستایی صحرایی آفریقای جنوبی بیش‌ترین صدمه را خواهد دید و درصدی فقر به ۲۳ درصد که ۸۰ میلیون نفر دیگر می‌شود، افزایش یافته و همچنان درصدی فقر در جنوب آسیا به ۱۵ درصد یعنی ۴۲ میلیون نفر دیگر خواهند رسید.

طوری‌که این پیش‌بینی به فقیرترین افراد، یعنی کسانی که معمولا درآمد کافی برای خرید مواد غذایی ندارند اشاره دارد، حدس ما این است که به همین تناسب کسانی که در معرض عدم امنیت غذایی قرار دارند افزایش خواهند یافت.

رفتن به سمت این آینده دشوار، افزایش بالقوه فقر و گرسنگی در جهان، نیازمند یک پاسخ بی‌سابقه در عرصه سیاست‌گذاری است. کشورهای با درآمد بالا و سازمان‌های جهانی با کشورهای با درآمد پایین و متوسط باید همکاری لازم مالی و ظرفیت واردتی را انجام دهد تا برنامه‌های بهداشتی و حمایت‌های اجتماعی خویش را توسعه داده، عرضه زنجیره‌ای مواد غذایی را تقویت کرده و از موجودیت مواد غذایی کافی و مقرون به صرفه اطمینان حاصل شود. همچنان قرضه‌های دولتی و تجاری نیز مهم و کمک‌کننده است.

اما بعید به‌نظر می‌رسد که حتا این اقدامات کافی باشد. بنابراین تلاش‌های سازمان‌یافته برای بازنگهداشتن مسیرهای تجاری روی دست گرفته شود تا از بروز یک بحران غیرضروری در قیمت مواد غذایی موازی با فاجعه بهداشتی و اقتصادی کنونی جلوگیری شود. ما یک ردیاب به‌منظور نظارت بر سیاست‌های را که ممکن مخرب و زیان‌آور باشد طرح کرده‌ایم. علاوه‌ بر این، مبالغ هنگفت اضافی تازه و با شرایط سهل‌تر برای جلوگیری از وقوع یک بحران مواد غذای در یک مقیاس بزرگ‌تر و سرمایه‌گذاری روی یک زنجیره قوی عرضه مواد غذایی نیاز است.

فرضیه‌ها

۱- تمام کشورهای که از کووید ۱۹ متأثر شده بین ۲ تا ۳ ماه طور اوسط ۵۰ – ۴۰ درصد از نفوس خویش را مجبور به رعایت فاصله‌گیری اجتماعی کرده است.

۲- سفرهای بین‌المللی ممنوع و تعداد زیاد از فعالیت‌های مرتبط به گردش‌گری بسته شده است.

۳- اقدامات فاصله‌گیری اجتماعی تنها به کارهای ضروری مانند تولید و توزیع مواد غذایی اجازه می‌دهد. فرض دیگر ما این است که ۳/۱ کارگران ماهر به‌نحوی از راه دور به کارهای‌شان ادامه می‌دهد.

۴- وضع محدودیت باعث تنگناها و تأخیر در انتقالات بین‌المللی شده و هزینه حمل‌ونقل را نزدیک به ۳% افزایش داده است.

۵- زراعت و مواد غذایی در اکثر کشورها به‌عنوان سکتورهای حیاتی تشخیص شده و فرض ما بر این است که بر اثر کاهش تحرک نیروی کار عرضه اندکی کاهش پیدا می‌کند و همچنان تولید‌کنندگان محصولات زراعتی زودگذر مشکلات بیش‌تر (۵% ضرر) را پس از برداشت محصولات‌شان به‌دلیل مشکلات لوجستیکی و کاهش تقاضا متقبل خواهند شد.

۶- سناریوی فعلی برای بسته‌های تشویقی اقتصادی که در بیش‌تر کشورهای افریقای شمالی و اروپایی، به‌شمول انتقال پول مشخص به خانواده‌ها مد نظر است. این سناریو کمک‌های جامعه جهانی و یا مشوق‌های حکومتی را در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار نمی‌دهد.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments