رضا فرزام- استاد اقتصاد در دانشگاه کابل
وزارت اقتصاد در ماه حمل گزارشی را تحت عنوان «بررسی اجمالی اثرات شیوع کووید ۱۹ بر اقتصاد افغانستان» منتشر کرد. در این گزارش بر علاوه‌ی بررسی پیامدهای اقتصادی کرونا بر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، پیش‌بینی در مورد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۴ و معرفی بعضی راهکارها برای کاهش پیامدهای منفی اقتصادی کرونا نیز گنجانده شده است.
نوشتن گزارش‌های جامع، قابل اعتماد و معیاری در مورد آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و تحلیل درست از وضعیت در مواقع بحران، پیش‌نیاز طرح پالیسی‌های مناسب و موثر برای مهار و یا کاهش بحران به‌شمار می‌رود. از این رو بسیار مهم است گزارش‌هایی که از ادرس نهادهای دولتی مثل وزارت اقتصاد منتشر می‌شوند، بتوانند از یک طرف، ضمن ایجاد تصویر روشن از وضعیت، زیربنای محکم و قابل اعتماد برای طرح پالیسی‌های اقتصادی دولت در راستای عبور از بحران خلق کنند و از طرف دیگر، منبع قابل اعتماد برای نهادهای اکادمیک، سکتور خصوصی و افراد فراهم کند تا تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌های خود را بر مبنای آن استوار کنند.
وزارت اقتصاد در ساختار بروکراتیک اداری کشور حاشیه‌ای و بیش‌تر نقش هماهنگ‌کننده بین نهادهای مختلف اقتصادی را دارد. این وزارت نقش اجرایی کم‌تری دارد و با توجه به سابقه این نهاد در درون ساختار بروکراتیک (وزارت پلان سابق و بازمانده نیم قرن نظام سازمان‌دهی سوسیالیستی) به‌صورت سنتی مسئول تحلیل و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.
گزارش وزارت اقتصاد در مورد پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا با توجه به بروکراسی طویل و عریض و بودجه سالانه‌ای که مصرف می‌کند، به‌شدت ناامیدکننده و غیرمعیاری است. این گزارش نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد فاقد چشم‌انداز جامع در مورد اقتصاد کشور است. در این نوشته تلاش صورت گرفته تا با نگاه تخصصی، این گزارش در سه بخش مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
اشتباهات آماری
به‌نظر می‌رسد این گزارش قبل از نشر، برای یک بار هم مورد ارزیابی و ویراستاری قرار نگرفته است. اشتباهات آماری و نوشتاری در این گزارش فراوان و غیر قابل تصور است. به دو نمونه اشاره می کنم. در صفحه پنجم گزارش آمده است که ۴۰ هزار و ۵۹۸ شرکت تا سال مالی ۱۳۹۸ ثبت شده است که از آن جمله شش‌هزار و ۴۰۶ شرکت تولیدی، ۲۸ هزار و ۲۴۱ شرکت ساختمانی، پنج‌هزار و ۹۵۱ شرکت خدماتی میباشد. این آمار از وزارت صنعت و تجارت گرفته شده است. در ادامه همین صفحه آمده است که حدود شش‌هزار شرکت خدماتی (یعنی تمام آن‌ها) به مشکل مواجه می‌شود. درست است که سکتور خدمات سنگین‌ترین آسیب‌ها را در نتیجه‌ی این بحران متحمل شده، اما یک بخش از شرکت‌های خدماتی نه‌تنها با افت شدید در فعالیت‌های‌شان مواجه نشده‌اند، بلکه فرصتی برای سود بیش‌تر به‌دست آورده‌اند. شرکت‌های مخابراتی (یکی از بزرگ‌ترین منبع درآمد مالیاتی دولت)، خدمات فروش آنلاین و خدمات صحی حوزه‌هایی‌اند که با افت مواجه نشده‌اند.
نمونه دیگر در صفحه هشتم این گزارش وجود دارد. در گزارش آمده که ارزش معاملات تجارتی افغانستان و پاکستان از ۱.۳ الی ۱.۶ تریلیون دالر، افغانستان و ایران از ۱.۲۳ تا ۱.۲۶ تریلیون دالر و ارزش تجارتی افغانستان و چین از ۱.۱۴ تا ۱.۱۹ تریلیون دالر می‌رسد (از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸). این در حالی‌ست که ارزش کل اقتصاد افغانستان به تریلیون دالر نرسیده است. تولید ناخالص داخلی کشور چیزی بیش‌تر از ۱۹ میلیارد دالر در سال است و تمام دوران تجاری سالانه کشور به ۹ میلیارد دالر نمی‌رسد.
این‌گونه اشتباهات در یک گزارش رسمی که از طرف یک دستگاه بروکراتیک منتشر می‌شود، فاحش و غیرقابل تصور است. به‌نظر می‌رسد نویسندگان این گزارش به خود زحمت نداده‌اند تا به آمار و ارقام موجود نگاهی بیندازند. وزارت اقتصاد به‌عنوان یک بخش از اداره کشور باید گزارشی با جزئیات بیش‌تر محاسباتی آماده می‌کرد و پیامدهای بحران را در هر سکتور به‌صورت جداگانه و جامع و در قالب اعداد و ارقام قابل اعتماد مورد ارزیابی قرار می‌داد.
اشتباهات میتودولوژیک و محاسباتی
برعلاوه موارد بالا، اشتباهات اساسی در میتودهای محاسباتی در این گزارش است. گزارش‌ها در مورد پیش‌بینی‌های اقتصادی بر مبنای میتودهای علمی درست و قابل دفاع استوارند. گزارشی که بر مبنای میتودهای علمی استوار نباشد، نمی‌تواند مبنای قابل اعتماد برای پالیسی‌های اقتصاد باشد.
در صفحات ۸ و ۹ این گزارش، نویسندگان با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی‌شده، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را پیش‌بینی کرده‌اند. در گزارش آمده است که «تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری‌ها پنج درصد کاهش می‌یابد و این اثرات در مجموع باعث کاهش ۴.۲ درصد در رشد اقتصادی می شود». ظاهرا بر مبنای این ارقام که میتود و روش محاسباتی آن مشخص نیست، مدلی ترسیم شده است که به‌شدت غیرواقع‌بینانه است. براساس این مدل رشد اقتصادی از اول سال ۲۰۲۰ از ۰.۸۷- شروع می‌شود و در پایان سال به ۴.۲ درصد افزایش می‌یابد. این روند به سرعت ادامه می‌یابد و در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی به ۸ درصد می‌رسد. در شروع سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی سیر نزولی به خود می‌گیرد و در شروع سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی به پنج درصد سقوط می‌کند و بعد روند کند و صعودی رشد تا پایان سال ۲۰۲۴ ادامه می‌یابد.
این مدل شبیه‌سازی‌شده که هیچ توضیحی در مورد آن در گزارش داده نشده است، از چند تا نقص فاحش رنج می‌برد. اول: به‌دلیل وضع‌نشدن محدودیت‌ها در اقتصاد داخلی و تجارت خارجی در شروع سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی کشور در شروع سال به ۰.۸۷- درصد کاهش نیافته و اقتصاد کشور همچنان رشد مثبت را تجربه می‌کرد. کاهش رشد اقتصادی دقیقا پس از شروع قیودات و قرنطین در کلان‌شهرها و مسدودشدن مسیرهای تجارتی و ترانزیتی اتفاق افتاد.
دوم: براساس پیش‌بینی این گزارش رشد اقتصادی در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی به بیش از چهار درصد می‌رسد. اگر این پیش‌بینی درست باشد، افغانستان یکی از معدود کشورهای جهان است که در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی این چنین رشد اقتصادی بالا را تجربه می‌کند. اما این پیش‌بینی قطعا درست نیست. قبل از شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی کشور ۳.۳ درصد برای سال ۲۰۲۰ میلادی پیش‌بینی شده بود. این بهترین سناریوی ممکن برای اقتصاد افغانستان بود که خبری از کرونا و پیامدهای ویرانگر اقتصادی آن نبود.
پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه‌تر از طرف سازمان‌های چون صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی وزارت اقتصاد بسیار فاصله دارد. صندوق در آخرین گزارش خود با طرح چند سناریو نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی از ۳ تا ۶ درصد سقوط را تجربه خواهد کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی شاهد بازگشایی تمامی فعالیت‌های اقتصادی باشیم، اقتصاد جهان کاهش ۳ درصدی را تجربه می‌کند و اگر قیودات برداشته نشود، کاهش در اقتصاد جهانی دوبرابر خواهد شد. به‌دلیل چشم‌انداز ناروشن کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی و احتمال گسترش ویروس در سال ۲۰۲۱، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ناتوان و آسیب‌دیده ما از درون این شوک ویرانگر به‌زودی قامت راست کند. حتا اگر در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی قیودات برداشته شود و فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی برگردد، ناممکن است که پس از رکود شدید اقتصادی، به رشد بالای چهار درصد در پایان سال برسیم.
سوم: در این مدل شبیه‌سازی‌شده، رشد اقتصادی به سرعت تا پایان سال ۲۰۲۱ بالا می‌رود (۸.۸ درصد). حتا در شرایط عادی امکان رشد هشت درصدی برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲میلادی وجود نداشت (پیش‌بینی خود وزارت اقتصاد قبل از کرونا برای شروع سال ۲۰۲۲ میلادی ۴.۵ درصد است و اتفاقا در صفحه ۹ گزارش نشان داده شده است). این مقدار رشد بالا به‌دلیل چالش‌های جدی ساختاری اقتصادی در این زمان کوتاه تقریبا ناممکن است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پس از پنج سال تلاش و همکاری آب و هوا، اقتصاد کشور تازه قادر بود رشد اقتصادی را از زیر دو درصد به ۳.۳ درصد برساند. برعلاوه در این گزارش اشاره‌ای به دلایل رشد سریع اقتصادی نزدیک ۹ درصد نشده است. در مدل‌های شبیه‌سازی‌شده اقتصادی که مبتنی بر اعداد و ارقام و میتودهای قابل اعتمادند، تحلیل روندهای رشد و فاکتورهای تأثیرگذار بالای آن، بخشی اساسی و مهم به‌شمار می‌رود. وقتی هیچ پشتوانه‌ای تحلیلی برای روند شبیه‌سازی‌شده‌ی رشد وجود نداشته باشد، معنی آن این است که میتود تحلیل از اشتباهات بنیادی رنج می‌برد.
افزایش رشد اقتصادی وابسته به فاکتورهای متعددی است که هر کدام از آن‌ها را اگر در نظر بگیریم، امکان این مقدار رشد سریع تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی را منتفی می‌کند. بدترشدن وضعیت امنیتی، چالش‌های ساختاری و بروکراتیک، تداوم بی‌ثباتی سیاسی، چشم‌انداز ناروشن صلح، کاهش کمک‌های خارجی و تداوم پیامدهای منفی کرونا، احتمال روبه‌روشدن اقتصاد کشور با دشواری بیش‌تر را محتمل کرده است.
راه‌حل‌های غیرمعیاری
در پایان گزارش به بعضی راه‌حل‌ها برای مهار بحران ناشی از کرونا اشاره شده است. توقع این بود که وزارت اقتصاد به راه‌حل‌های عملی، جامع و مناسب در این گزارش اشاره می‌کرد تا نهادهای دولتی بر مبنای آن‌ها اقدام به مهار بحران و یا کاهش پیامدهای آن می‌کردند. هیچ کدام از راه‌حل‌های ارایه‌شده توسط وزارت اقتصاد، نمی‌توانند در مهار بحران نقش اساسی داشته باشند و امیدی برای سرپا نگهداشتن اقتصاد کشور پس از کرونا خلق کنند.
راه‌حل‌ها در دو بخش، اقدامات عاجل و اقدامات در کوتاه‌مدت تنظیم شده است. محور اصلی در راه‌حل‌های عاجل ثابت نگهداشتن قیمت مواد اولیه و محصولات صحی است که از دید وزارت از طریق کاهش و یا حذف محصول گمرکی بالای این اجناس، فراهم‌کردن تسهیلات ۲۴ ساعته در گمرکات، ایجاد کمیته‌ای برای مدیریت نوسانات نرخ مواد اولیه و مذاکره با شرکای تجاری جهت اطمینان از ادامه واردات اولیه، ممکن است. این پیشنهاد وزارت اقتصاد واقع‌بینانه‌تر است. اما به‌دلیل کاهش تولیدات، احتمال مواجه‌شدن با افزایش قیمت جهانی مواد اولیه وجود دارد. بدیهی است که راهکار اساسی تقویت نیروهای بازار از طریق هماهنگی بین دولت و سکتور خصوصی جهت جبران کاهش به میان‌آمده در عرضه اجناس ضروری است.
قسمت دوم راه‌حل‌های ارایه‌شده توسط وزارت اقتصاد، غیرواقع‌بینانه و نشان‌دهنده فقدان چشم‌انداز جامع اقتصادی در این وزارت است. ضمن این‌که تمرکز روی پالیسی‌های اساسی اقتصادی که می‌توانند از بی‌ثباتی و فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کنند، خبری در این گزارش نیست.
به تأخیرانداختن مالیات از معاش کارمندان بست‌های ۴، ۵ و ۶ که براساس محاسبه وزارت اقتصاد در هر ربع در حدود ۵۱.۵۴ میلیون افغانی می‌شود، در محور راهکار اقتصادی این وزارت قرار دارد. نگرفتن مالیات از معاش کارمندان بست‌های ۴ تا ۶ مسأله اصلی نیست که بتوان از طریق آن اقتصاد را سرپا نگهداشت. مسأله اصلی رسیدگی به نیروی کاری است که بیکار شده‌اند و پرداختن به وضعیت سرمایه‌گذاریی‌های است که با دشواری‌های جدی مالی مواجه‌اند. این راه‌حل، دولت را با کاهش بیش‌تر توان مالی مواجه می‌کند. اکثریت مطلق کارمندان بست‌های ۴ تا ۶ معاش‌شان پایین‌تر از ۱۲ هزار افغانی است که براساس قانون مالیات بر عایدات ماهانه دو درصد (۱۲۰ افغانی) مالیه می‌دهند. بنابراین این راه حل از یک طرف توان مالی دولت را بیش‌تر تضعیف می‌کند و از طرف دیگر، هیچ گوشه‌ای از بحران اقتصادی کنونی را درمان نمی‌کند.
بخش دیگر از راه‌حل پیشنهادی وزارت اقتصاد، به تعویق‌انداختن مالیه از شرکت‌های آسیب‌دیده است. مشخص نیست دولت در کدام مقطع زمانی مالیات شرکت‌ها را به تعویق بیندازد؟ چون اگر منظور وزارت اقتصاد شرایط فعلی باشد، شرکت‌های آسیب‌دیده به‌دلیل عدم مفاد واجد شرایط پرداخت مالیات نمی‌‌شوند. اگر منظور شرایط بعد از کرونا باشد، می‌تواند یک راه حل نسبتا قابل دفاع باشد.
گزینه‌های فراوان دیگر وجود دارد که وزارت اقتصاد می‌توانست روی آن‌ها تاکید کند. فراهم‌کردن قرضه‌های درازمدت با نرخ بهره بسیار پایین با تضمین بانک مرکزی، پرداخت سبسایدی به شرکت‌های که آسیب‌دیده‌اند و پرداخت حداقل معاش برای کارمندان و کارگران آن‌ها در قالب بسته حمایت مالی دولت، کاهش نرخ سود و نرخ حداقل ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی، اعطای قرضه بانک مرکزی به بانک‌های تجارتی جهت تضمین نقدینگی در سیستم بانکی و افزایش دسترسی سرمایه‌گذاران به قرضه‌های با شرایط سهل‌تر، روی دست‌گیری سیاست‌های مناسب ارزی که هم از خروج غیرضروری ارز جلوگیری کند و هم جلو بی‌ثباتی بیش‌تر پول داخلی را بگیرد، سیاست‌های ثبات‌بخش در حوزه اقتصاد کلان مانند ثبات در نرخ تورم و امثال آن‌ها، مهم‌ترین بنیادهای پالیسی‌سازی در اقتصادهای درگیر بحران را تشکیل می‌دهند که در پیشنهادات وزارت اقتصاد کوچک‌ترین توجه به آن‌ها صورت نگرفته است.
بررسی این گزارش به این هدف صورت گرفت تا ظرفیت‌سازی در نهادهای دولتی که مسئول طرح پالیسی‌های اقتصادی‌اند و سالانه بودجه‌های هنگفتی را به مصرف می‌رسانند، باید به‌عنوان بخشی از استراتژی جامع برای توسعه و حکومت‌داری خوب در اولویت قرار گیرد. پایین‌بودن ظرفیت نهادهای بروکراتیک بر علاوه به هدردادن بخشی از منابع و امکانات دولتی و عدم عرضه خدمات مناسب، این نهادها را تا سرحد نهادهای ناکارآمد و ناکام تقلیل می‌دهد.