اطلاعات روز: چهل روز پس از نشر گزارش روزنامه اطلاعات روز در مورد تاراج معدن نمک غوریان هرات، اکنون منبعی در وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که نرگس نهان سرپرست پیشین این وزارت همراه با 18 نفر دیگر که همه کارمندان برحال و پیشین وزارت معادن هستند، به دادستانی کل معرفی شده‌اند.
این منبع امروز (چهارشنبه، 5 سنبله) به روزنامه اطلاعات روز گفت که این افراد به دلایل «ارتکاب فساد اداری، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و اغفال شورای عالی اقتصادی» به دادستانی کل معرفی شده‌اند.
به گفته‌ی منبع، بررسی چگونگی قرارداد استخراج نمک غوریان ولایت هرات میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت استخراجی «ناصر امید» نشان می‌دهد که این قرارداد شفاف نبوده است. او تأکید کرد که پس از این بررسی‌ها، نرگس نهان و 18 نفر دیگر به دادستانی کل معرفی شده‌اند.
منبع افزود که افزون بر خانم نهان، غزال حبیب‌یار صافی معین مالی و اداری و سرپرست سابق این وزارت، میرعبدالسلام رییس کادستر سابق وزارت معادن و پترولیم، نورالحق فرید رییس دفتر سابق مقام وزارت معادن و پترولیم، غلام‌حضرت امیری مشاور تخنیکی وزارت معادن و پترولیم، محمدنور نوری کارمند ریاست کادستر، احمدحسین رحیمی کارمند ریاست تفتیش معادن، اجمل علمی کارمند ریاست تشویق سرمایه‌گذاری و مینه عبدالرحیم‌زی کارمند ریاست خدمات حقوقی به دادستانی کل معرفی شده‌اند.
همچنان محمداکرم غیاثی مشاور معینیت تخنیکی، غلام‌حضرت امیری مشاور تخینکی، محمدهمایون نماینده ریاست کادستر، عبدالحمید رزاق مشاور حقوقی ریاست دفتر وزارت، سیدامین هاشمی مشاور تخنیکی سابق وزارت و رییس این کمیته تخنیکی، خلیل‌الرحمان رحمانی کارمند ریاست تفتیش تخنیکی معادن، ظاهر ظفری کارمند وقت ریاست حقوقی، انجنیر عاقل کارمند ریاست هماهنگی ولایات و خدیجه جوادی وارسی‌کننده معینیت تخنیکی از دیگر افرادی اند که به دادستانی کل معرفی شده‌اند.
حکومت افغانستان در ماه جدی سال ۱۳۹۶، قرارداد استخراج معدن نمک غوریان را با یک شرکت داخلی امضا کرد. قرار بود که این شرکت سالانه تا ۲۵ هزار تُن نمک از این معدن استخراج کند.
معدن نمک غوریان در ۱۱۲ کیلومتری غرب ولسوالی غوریان و ۱۷۰ کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد. مساحات این معدن ۷۴ هزار هکتار است و در نوار مرز با کشور ایران قرار دارد.
رییس‌جمهور اشرف غنی در حمل سال ۱۳۹۷ استخراج این معدن را ممنوع اعلام کرده بود. به همین دلیل در آن زمان قرارداد استخراج این معدن با شرکت استخراج‌کننده نیز باطل اعلام شد.
براساس گزارش روزنامه اطلاعات روز که در تاریخ 25 سرطان سال جاری زیر عنوان «تاراج معدن نمک غوریان هرات؛ دو سال پس از حکم ممنوعیت رییس‌جمهور، هنوز استخراج ادامه دارد»، منتشر شد، برخلاف حکم رییس‌جمهور اشرف غنی، استخراج غیرقانونی در معدن نمک غوریان ولایت هرات، همچنان ادامه داشته است.
منابع به اطلاعات روز گفته بودند که سالانه ده‌ها میلیون افغانی پول از استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری این معدن به جیب طالبان، تفنگ‌داران غیرمسئول و افراد زورمند واریز می‌شود.
دوازده روز پس از نشر این گزارش، رییس‌جمهور غنی خواستار بررسی استخراج غیرقانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات شده بود.
واکنش نرگس نهان
در همین حال، نرگس نهان گفته است که پروژه نمک غوریان هرات قبل از مقرری او به‌عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم به اعلان رفته بود و چند شرکت افغانی برای دریافت این قرارداد داوطلب بودند.
خانم نهان در یادداشتی در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشته است که معدن نمک غوریان یک معدن رسوبی است که اگر در فصل تابستان بهره‌برداری نشود، باران‌ها نمک را می‌شوید. او نوشته است که در زمان مأموریت‌اش در وزارت معادن و پترولیم این موضوع را با شورای عالی اقتصادی شریک کرد که پس از منظوری این شورا، روند داوطلبی تکمیل و قرارداد با یک شرکت افغانی به امضا رسید.
نرگس نهان افزوده است که پس از نشر این قرارداد در وبسایت وزارت معادن، اداره سروی جیولوجی حکومت امریکا که با این وزارت در بخش تخنیکی همکار است، از موجودیت احتمالی لیتیم «که یک منرال خیلی مهم و با ارزش به سطح جهانی میباشد» در ساحه‌ی معدن نمک غوریان خبر داد و پس از آن براساس هدایت شفاهی رییس‌جمهور غنی، قرارداد فسخ شد.
خانم نهان نوشته است که وزارت معادن این قرارداد را به‌خاطر منافع ملی لغو کرد و در این زمینه هیچ نوع فسادی صورت نگرفته است.
او در ادامه نوشته است: «بررسی ناتکمیل این پروژه که دو سال قبل به‌خاطر منافع ملی فسخ گردیده چیزی جز منافع شخصی یک تعداد محدود و اغوای اذهان نمی‌باشد. تمام معلومات ارسال شده به اداره محترم لوی سارنوالی/دادستانی کل اشتباه بوده و من در این زمینه به دادستانی کل و ملت جوابگو استم.»