گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی از عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه‌ی مدنی در روند صلح کشور انتقاد کرده و می‌گوید که آنان در این روند نقش و حضور ندارند.
گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی امروز (یک‌شنبه، ۸ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به‌جای «نمایندگان واقعی جامعه‌ی مدنی که پرچم‌داران ارزش‌های مدنی و مردم‌سالاری اند»، افراد «معلوم‌الحال حکومتی» در نشست‌های ملی و بین‌المللی صلح شرکت می‌کنند.
در اعلامیه تأکید شده است که افراد حکومتی قطعا نمی‌توانند از نهادهای جامعه‌ی مدنی به‌عنوان طرف سوم در قضایای کلان ملی، نمایندگی کنند. گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی افزوده است که نهادهای جامعه‌ی مدنی در یک نظام مردم‌سالار به‌عنوان پل ارتباطی میان ملت و حاکمیت و همچنان حامی ارزش‌های مردم‌سالاری نقش تعریف‌شده دارد.
در همین حال، این گروه کاری گفته است که عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه‌ی مدنی در مسائل کلان ملی از جمله روند صلح، نگرانی‌ها را در مورد معامله‌ی ارزش‌های مردم‌سالارانه و حقوق اساسی شهروندان افزایش داده است.
همچنان به نقل از اعلامیه، نهادهای جامعه‌ی مدنی خواستار حضور معنادار زنان و حضور گسترده‌ی قربانیان و نمایندگان آنان در روند صلح شده‌اند. در اعلامیه تأکید شده است: «از دولت افغانستان که خود را حامی جمهوریت می‌داند، توقع می‌رود که به عناصر و ارزش‌های جمهوریت احترام گذاشته و نقش جامعه‌ی مدنی را در روند صلح افغانستان نادیده نگیرد.»
در همین حال، گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی گفته که این نهادها پس از مشوره با اقشار مختلف جامعه، طرح‌ها و بسته‌های پیشنهادی مشخصی را نیز در مورد روند صلح، ترتیب و به عنوان خواست و صدای مردم با شورای عالی مصالحه‌ی ملی شریک کرده، اما این شورا به آن‌ها توجه لازم نکرده است.
این گروه کاری افزوده که نهادهای جامعه‌ی مدنی از شورای عالی مصالحه‌ی ملی به‌عنوان مرجع مدیریت و رهبری‌کننده‌ی صلح دولت، انتظار دارد که در کنار زمینه‌سازی برای حضور نمایندگان واقعی جامعه‌ی مدنی در روند صلح، طرح‌ها و پیشنهادهای عملی این نهادها را نیز درنظر بگیرد.
در اعلامیه تأکید شده است: «نهادهای جامعه‌ی مدنی به عنوان طرف سوم در قضایای کلان ملی، نواقص و مشکلات فرآیندها را با حفظ بی‌طرفی کامل بیان داشته و برای اصلاح آن نیز طرح داده است. انتظار داریم به نقش نظارتی نهادهای جامعه‌ی مدنی به عنوان یک نشانی مستقل و بی‌طرف پرداخته شود.»
از سویی هم، آنان گفته‌اند که عدم نظارت بر روند مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه‌ی قطر، ابهامات زیادی را به‌میان آورده و در اکثر موارد طرفین موضوعات را به نفع خود بازتاب داده‌اند. این مورد به گفته‌ی گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی، قضاوت را در این خصوص دشوار کرده است.
«طرح برگزاری انتخابات زودهنگام غنی عملی نیست»
از سویی هم، گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی با اشاره به طرح رییس‌جمهور غنی برای تأمین صلح در کشور مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام، گفته است که این طرح با واقعیت‌های عینی افغانستان سازگاری ندارد و یک طرح عملی نیست.
این گروه کاری افزوده است که انتخابات‌های «چالش‌زا» و «ناقص» اخیر در کشور نشان داد که ظرفیت لازم برای برگزاری یک انتخابات خوب در ظرف شش ماه وجود ندارد.
در اعلامیه تأکید شده است که بدون آوردن اصلاحات اساسی و معنادار انتخاباتی و اعتمادسازی مردم بر روند انتخابات، رفتن به طرف انتخابات، به‌جای کمک به ختم جنگ و تأمین صلح، زمینه را برای یک جنگ دیگر مساعد می‌کند.
در همین حال، گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی افغانستان از تمامی طرف‌های صلح و جنگ خواسته است که طرح‌های خود را براساس واقعیت‌های افغانستان و شرایط عینی آن ترتیب و مطرح کنند.
این درحالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد دولت افغانستان گزارش کرده بود که اشرف غنی طرح پیشنهادی امریکا برای صلح افغانستان را رد کرده و در مقابل طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن انتخابات ریاست‌جمهوری در ظرف شش ماه برگزار خواهد شد.
بعدا مقام‌های دولت افغانستان نیز این طرح رییس‌جمهور را تأیید کردند.
وحید عمر، مشاور او روز پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در یک نشست خبری گفت که این طرح رییس‌جمهور غنی یک نقشه‌ی راه برای صلح افغانستان است و ابعاد مختلف روند صلح از جمله مسأله‌ی انتقال اقتدار از راه آرای مردم را دربر می‌گیرد.