وزارت خارجه افغانستان به‌تازگی از دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه خواسته است که با دولت افغانستان برای تحقیق درباره‌ی تمامی جرایمی که از سال ۲۰۰۳ به این سو در کشور روی داده است، همکاری و این کار را با تحقیق درباره‌ی فاجعه‌ی خونین اخیر در مکتب سیدالشهدای دشت برچی آغاز کند.
محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه‌ی کشور که به‌منظور گفت‌وگو با دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه رفته بود شام دیروز (یک‌شنبه، ۱۹ ثور) در یک کنفرانس مطبوعاتی از لاهه گفت که با فاتو بنسودا، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی صحبت کرده و از او خواسته است که تحقیقاتش را از فاجعه‌ی اخیری که در دشت برچی رخ داد، آغاز کند. آقای اتمر گفت: «خانم بنسودا، سارنوال محکمه شدیدا از رویداد دشت برچی متأثیر شده بود. ما گفتیم که دولت افغانستان حاضر است که از شما تقاضا کند که یکجا با ما کار کنید و تحقیقات مشترک را از حادثه دشت برچی آغاز کنید تا به این ترتیب به مرتکیبن این جنایت پیام جدی برسد که شما از پنجه‌ی قانون به‌دور نخواهید ماند.»
هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد تروریستی و خونبار مکتب سیدالشهدا را به عهده نگرفته است. گروه طالبان آن را رد و محکوم کرده است. دولت افغانستان اما آن را کار طالبان می‌خواند. با این حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: درحالی‌که هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، دولت افغانستان و دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه چگونه عاملان آن را به عدالت می‌کشد.
وزیر خارجه‌ی کشور در پاسخ به پرسش بالا گفت که هدف از تحقیقات، پیداکردن عاملان این رویداد است. او تأکید کرد که یافتن عاملان این رویداد مکلفیت صددرصدی حکومت افغانستان است و حکومت این کار را انجام خواهد داد: «عاملان این رویداد فراشوتی از آسمان نیامدند. از جایی آمدند، جایی برای‌شان وظیفه سپرده، پول داده و برای‌شان مواد و زمینه‌ی حمله را فراهم کرده است. آنان جنایت را انجام دادند. حالا نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی مکلفیت صددرصدی دارند که این جنایت‌کاران را پیدا کنند و به عدالت بکشانند. در این پروسه می‌خواهیم که محکمه بین‌المللی هم دخیل باشد.»
براساس آمار ابتدایی وزارت داخله بیش از ۵۰ نفر و اغلب دانش‌آموزان در این حمله کشته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. اما مسئولان «ستاد مردمی تدفین شهدای معارف» که برای مراسم تدفین قربانیان این رویداد تشکیل شده است، به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که دست‌کم ۸۱ نفر در این رویداد کشته شده‌اند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری این حمله را مصداق بارز نسل‌کشی عنوان کرد و گفت: «این عمل وحشیانه و ضد انسانی بدون شک از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است. زیرا به‌طور واضح هدف تروریست‌ها قوم خاص با باورهای خاص است و این فاجعه با هدف نسل‌کُشی و از بین‌بردن یک کتله‌ی اجتماعی صورت گرفته است.»
دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه صرف درباره‌ی جرایم شناخته‌‌شده‌ی بین‌المللی تحقیق می‌کند. این جرایم شامل جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی می‌شود.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به حمله بر مکتب سیدالشهدا در کابل، گفته است که این کشتار و دیگر خشونت‌ها در افغانستان باید از سوی یک تیم متخصص و مستقل از محققان سازمان ملل متحد بررسی و تحقیق شود. در اعلامیه‌ی این کمیسیون که دیروز (یک‌شنبه، ۱۹ ثور) منتشر شده، آمده است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل باید متعهد شود که تیمی از محققان سازمان ملل را به افغانستان بفرستد تا در هماهنگی با یوناما در مورد تمام رویداد‌های بزرگی که در افغانستان رخ داده است، حقیقت‌یابی کند.
حکومت افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه را به‌دست آورد. از همین رو، این دادگاه تنها جرایمی را بررسی می‌کند که از سال ۲۰۰۳ به این‌سو در افغانستان رخ داده است.
یک هیأت به ریاست محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه کشور و ۱۵ تن از مقام‌های عالی‌رتبه به‌شمول وزیر عدلیه و دادستان کل به هدف گفت‌وگو با دادستان محکمه بین‌المللی جزایی چهار روز پیش به لاهه رفتند.
آقای اتمر در کنفرانس مطبوعاتی دیروز گفت که دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی ابراز علاقه‌مندی کرده که با دولت افغانستان در تحقیق و به دادگاه‌کشاندن جرایمی که پس از سال ۲۰۰۳ در کشور رخ داده است، کمک کند.
آقای اتمر گفت که دو طرف توافق کردند که برای از بین‌بردن فرهنگ معافیت از مجازات باهم کار کنند: «پیشنهاد دولت افغانستان این بود که بتوانیم نظارت دایمی و فعال محکمه بین‌المللی را در روند تحقیق داشته باشیم. پیشنهاد محکمه این بود که از تمام اقدامات نهادهای عدلی و قضایی ما نظارت و به روند تحقیق کمک کند.»
آقای اتمر اضافه کرد که دو طرف توافق کرده‌اند که تمامی اطلاعات مرتبط به جرایم را با هم شریک کنند و برای تحقیق روی آن، یک تیم مشترک نظارتی بسازند.
به گفته‌ی آقای اتمر، دولت افغانستان تا کنون ۱۸۰ پرونده را به‌عنوان نمونه به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه سپرده است. او گفت: «فهرست قضایایی که به محکمه سپردیم بسیار طولانی و از کتگوری‌های مختلف است. ما به‌عنوان نمونه ۱۸۰ قضیه را به محکمه سپردیم. این صرف نمونه و مشتی از خروار است. تعداد زیادی از قضایا را درباره‌ی داعش، طالبان و حتا عساکر خارجی با محکمه شریک ساختیم.»
در سال ۱۳۹۸ دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه فیصله کرد بود که درباره‌ی جرایم جنگی صورت‌گرفته توسط ایالات متحده‌ی امریکا و طرف‌های دیگر دخیل در جنگ افغانستان باید تحقیق شود. این دادگاه در آن زمان فیصله کرده بود که عملکرد گروه طالبان، حکومت افغانستان و نیروهای امریکایی پس از ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی بررسی شود.
اداره‌ی ترمپ اما به آن تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی واکنش تند نشان داد و آغاز تحقیقات را «غیرمنتظره و غیرمسئولانه» خوانده و از آن به‌شدت انتقاد کرده بود. همچنین فانتو بنسودا، دادستان این دادگاه را هم تحریم کرده بود. این تحریم اما با روی‌کارآمدن اداره‌ی بایدن لغو شد.
امریکا تاکنون عضویت دیوان کیفری بین‌المللی را نگرفته و صلاحیت این دادگاه برای انجام تحقیق درباره‌ی شهروندان امریکایی را به این دلیل که «حاکمیت ملی امریکا» را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد.
با وجود این، وزیر خارجه‌ی کشور در سخنان دیروزش گفت که عضو نبودن امریکا در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، جلوی تحقیق درباره‌ی بررسی جرایمی را که نیروهای امریکایی در افغانستان مرتکب شده‌اند نمی‌گیرد؛ زیرا براساس پیمان امنیتی دوجانبه‌ی امریکا و افغانستان، ایالات متحده مکلف به تحقیق درباره‌ی جرایم مرتکب‌شده توسط عساکرش در افغانستان است.
آقای اتمر در بخش دیگر از سخنانش گفت که با محکمه بین‌المللی این پرسش را مطرح کرده است که چطور می‌شود یک ساختار بازدارنده ایجاد کرد که به جنایت‌کاران این پیام را برساند که که عصر معافیت در برابر قانون گذشته و عاملان کشتار مردم افغانستان نه‌تنها از سوی دولت افغانستان بلکه توسط مراجع بین‌المللی نیز به محاکمه کشانیده می‌شوند.
طبق اساس‌نامه‌ی روم، اولویت با دولت افغانستان است که تحقیقات را انجام دهد و عاملان جنایت‌ها را محاکمه کند. دادگاه بین‌المللی در صورتی تحقیق مستقیم انجام می‌دهد که دولت نتواند یا اراده‌ای برای تحقیق و محاکمه نداشته باشد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که تحقیقاتش را در مورد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان آغاز می‌کند. این دادگاه تا سال ۱۳۹۸ اقدام عملی در این راستا انجام نداد تا در نهایت اعلام کرد که قاضیان این دادگاه درخواست آغاز تحقیق درباره‌ی جنایت‌های جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان را رد کرده‌اند.
حالا وزیر خارجه‌ی کشور می‌گوید که دادگاه کیفری بین‌المللی از یک سال به این سو روی چگونگی همکاری در راستای بررسی پرونده‌ها با دولت افغانستان کار می‌کند. او گفت: «محکمه‌ی بین‌المللی از یک سال به این سو همراه با دولت افغانستان از نزدیک یک پروسه را به راه‌انداخته است تا اجرائات دولت افغانستان را در مورد جرایم و این‌که چگونه می‌تواند در آینده با نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان ادامه دهد بررسی کند.»