کمیته‌ی ارشد هماهنگی در امور صلح؛ ممد صلح یا اقدام واکنشی دیگر؟

کمیته‌ی ارشد هماهنگی در امور صلح؛ ممد صلح یا اقدام واکنشی دیگر؟

محمداشرف غنی اخیراً در فرمانی «کمیته‌ی ارشد هماهنگی در امور صلح» را به هدف ایجاد هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها در مورد صلح ایجاد کرد. آقای غنی ریاست این کمیته را به‌عهده‌ی عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در مورد صلح گذاشته و 14 نهاد دولتی را به عضویت کمیته در آورده است.

پس از جدی شدن گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و گروه طالبان، حکومت افغانستان و مشخصاً ارگ ریاست‌جمهوری در مقاطع مختلف طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در پیوند به صلح به ترتیب، ارایه‌ی نقشه‌ی راه صلح در هفتم ماه قوس سال 1397 در کنفرانس ژنیو، ایجاد بورد مشورتی صلح، تعیین هیأت 12 نفری مذاکره‌کننده‌ی صلح، برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح در ثور 1398، ایجاد وزارت دولت در امور صلح در ماه اسد 1398 و تعیین هیأت مذاکره‌کننده‌ی جدید با  ۱۵ عضو، ارائه طرح هفت ماده‌ای صلح در عقرب 1398 و اخیراً ایجاد کمیته‌ی ارشد هماهنگی در مور صلح را روی دست گرفته است.

ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح کشور به روزنامه اطلاعات روز گفت که دبیرخانه‌ی کمیته‌ی ارشد هماهنگی در امور صلح در وزارت دولت در امور صلح می‌باشد و مأموریت آن هماهنگی در تصمیم‌گیری روی ابعاد مختلف روند صلح می باشد. خانم انوری افزود که این کمیته در هر دو هفته یک بار جلسه‌ی هماهنگی میان نهادهای عضو را برگزار می‌کند و به صورت ماهوار از نتایج عملکرد خود به ریاست‌جمهوری کشور گزارش می‌دهد.

دفتر شورای امنیت ملی، ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، اداره‌ی ارگان‌های محلی و وزارت‌های «امور خارجه»، «زراعت، آبیاری و مالداری»، «انرژی و آب»، «امور سرحدات و قبایل»، «ارشاد، حج و اوقاف»، «مهاجرین و عودت‌کنندگان و همچنان معینیت پالیسی وزارت مالیه، جمعیت افغانی سره‌میاشت، ریاست‌های عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ی وزارت امور داخله‌ و ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی عضویت این کمیته را دارا اند.

همچنان چند روز پیش از ایجاد کمیته‌ی ارشد، رییس‌جمهور غنی طی حکمی گفت که به‌منظور تنظیم و پیش‌برد هرچه بهتر امور صلح و به‌منظور ایجاد هماهنگی با نهادها، وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی، تمامی موضوعات پیرامون صلح مشمول کنفرانس‌ها، سفرهای رسمی، گردهمایی‌ها، مجالس و مصاحبه‌ها، نشر گزارش و تحقیق‌ها از طریق و در هماهنگی با وزارت دولت در امور صلح انجام شود.

هدف ایجاد کمیته‌ی ارشد هماهنگی؛ کمک‌کننده یا واکنشی؟

زمانی‌که رییس‌جمهور غنی «نقشه‌ی راه صلح» را در هفتم قوس 1397 در کنفراس ژینو ارائه کرد، مذاکرات امریکا و طالبان در قطر تشدید یافته بود. وقتی وزارت دولت در امور صلح ایجاد شد، این وزارت گفت این‌که روند صلح با گروه طالبان به مرحله‌ی حساسی رسیده و می‌بایست یک نهاد اجرایی امور «قبل، جریان و بعد» از مذاکرات رسمی صلح را مدیریت و رهبری کند. همچنان زمانی‌که آقای غنی در ماه عقرب 1398 طرح صلح هفت ماده‌ای خود را اعلام کرد، احتمال از سرگیری مذاکرات صلح ایالات متحده امریکا با گروه طالبان و رسیدن به برخی توافق‌ها می‌رفت. اخیراً که خبرها از احتمال توافق امریکا و طالبان بر سر کاهش خشونت حاکی است، حکومت افغانستان «کمیته‌ی ارشد هماهنگی در امور صلح»را ایجاد کرده است.

صاحب‌نظران در مقاطع مختلف طرح‌ها و اقدامات حکومت افغانستان را در واقع اقدام‌های واکنشی به مذاکرات امریکا با طالبان خواندند. زمانی‌که نقشه‌ی راه صلح ارائه شد، برخی آگاهان آن را شتاب‌زده و متأثر از تشدید فعالیت‌های امریکا دانستند. زمانی‌که وزارت دولت در امور صلح ایجاد شد، برخی کارشناسان گفتند که حکومت می‌خواهد خود را از حاشیه بیرون کشیده و به نوعی آمادگی نشان بدهد که برای گفت‌وگو با طالبان جدی است.

طرح‌های حکومت و مشخصاً شاخه‌ی ارگ در مقاطع مختلف، مخالفت‌های گسترده‌ای به دنبال داشته و تاکنون اجماعی داخلی به‌وجود نیاورده است. از طرف دیگر عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر قبلی آقای اشرف غنی در بخش اجرایی در محور این طرح‌ها قرار داشته است که مدام با انتقادهای همراه بوده است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور روز دوشنبه، 30 جدی در نشست شورای وزیران گفت که صلح خواست جمعی مردم افغانستان است و وزارت دولت در امور صلح نمی‌تواند به تنهایی کار صلح را در کشور به پیش ببرد. آقای عبدالله تأکید کرد که تیم مذاکره‌کننده باید جامع و حکومت‌شمول باشد. او گفت: «گفت‌وگوها و تیم مذاکره‌کننده تیم جامع باشد به‌شمول حکومت، اما به هیچ صورت یک وزارت نمی‌تواند کار صلح را در کشور پیش ببرد. برخی اظهارات صورت گرفته بود که تمام فعالیت‌ها در محور یک وزارت صورت بگیرد که فکر کنم آنقدر سنجیده شده نبود.»

عبدالله تأکید کرد که موقف دولت افغانستان حمایت از روند صلح است، اما صلح در انحصار یک فرد بوده نمی‌تواند و تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی مردم افغانستان است.

عبدالله عبدالله در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران گفت وزارت دولت در امور صلح نمی‌تواند به تنهایی کار صلح را در کشور به پیش ببرد

احمدضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل معتقد است که هدف از ایجاد این کمیته‌ی ارشد در واقع پاسخی‌ست به فشار افکار داخلی و بین‌المللی منبی بر این‌که حکومت افغانستان در راستای صلح گام‌های لازم را بر نمی‌دارد. به گفته‌ی آقای رفعت، این فشار چندان بی‌مورد نیست، چون حکومت هرچند طرح‌های ارائه کرده، ولی تاهنوز سازوکار لازم برای رسیدن به صلح را وضع نتوانسته که انتظار مردم و جامعه‌ی جهانی را برآورده بسازد.

آقای رفعت در مورد کارایی تشکیلات جدید و کمیته‌ی ارشد می‌گوید که چنین کمیته‌ای قادر نیست برای آوردن صلح کم‌ترین زمینه‌سازی عملی را انجام دهد، اما تنها اهمیت آن در زمینه‌ی هماهنگی کارها در امور صلح است.

رفعت می‌افزاید که حکومت هرچند تلاش‌های را برای آوردن صلح و کشاندن طالبان به میز مذاکره انجام داده، اما تاهنوز راهبرد جامع برای رسیدن به صلح تهیه نکرده است: «چیزی‌که حکومت تاکنون از آن غافل است، این است که حکومت در کنار برنامه‌های امنیتی، نتوانسته برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و برنامه‌های تبلیغی مدونی را آماده و در قالب یک راهبرد بگنجاند، به صورت روشن هدف‌های خود را بیان کند تا بعد متوجه شود که در هر عرصه چه گام‌های برداشته شده و ضعف‌ها در کجا است. حالا حکومت در واقع در خلای یک راهبرد جامع به سر می‌برد، یعنی کار روزمرگی انجام می‌دهد. خود حکومت هم تا حالا نمی‌داند که در روند آوردن صلح در کجای کار قرار دارد. چون هدف‌ها مشخص نیست تا بعد حکومت قادر شود و بتواند میزان و مؤثریت فعالیت خود را بسنجد.»

این استاد دانشگاه معتقد است که حکومت در سطح کمیته نه، بلکه باید در سطح رهبری دولت، با مشوره و همکاری متخصصان عرصه‌ی صلح، راهبردی را تهیه می‌کرد که در آن موارد مرتبط به عرصه‌های گوناگون شامل می‌شد.

احمدضیا رفعت می‌گوید که کمیته‌ی ارشد هماهنگی قادر نخواهد بود که برای برای آوردن صلح کم‌ترین زمینه‌سازی عملی را انجام دهد

عطاالله لودین، سناتور و معاون پیشین شورای عالی صلح می‌گوید که اگر این کمیته بتواند به روند صلح کمک کند، ایجاد آن یک اقدام خوب است، اما تا زمانی‌که مذاکرات میان امریکا و گروه طالبان نهایی نشود، ایجاد چنین کمیته‌های داخلی نتیجه‌ای در پی ندارد: «فعلا در حد هماهنگی است. کمک و رهنمایی می‌کنند به یک دیگر. می‌شود چنین کمیته‌ها باشد و مشکلی ندارد.»

آقای لویدن می‌افزاید که فعلا باید منتظر ماند تا طالبان و امریکا به توافق برسد، پس از آن یک هیأت مذاکره‌کننده‌ی همه‌جانبه که تمام جهات سیاسی افغانستان خود را در آن ببینند، تعیین و مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شود.

لویدن یکی از اهداف ایجاد «کمیته‌ی ارشد هماهنگی در امور صلح» را آمادگی مقدماتی برای ایجاد یک تیم مذاکره‌کننده قوی می‌داند.

محمد ناطقی، معاون حزب وحدت مردم افغانستان می‌گوید که ایجاد این کمیته و تشکیلاتی‌که در یک سال اخیر برای افراد ایجاد شده، کارهای روزمرگی است و به روند صلح کمک نمی‌کند: «حکومت در واقع دل‌چسپی و علاقه‌مندی به صلح ندارد، به همین خاطر هر روز یک کار می‌کند تا نشان دهد که در مورد صلح [جدی] است. اصل گپ این است که تعدد تشکیلات کمک نمی‌کند. مشکلات را بیش‌تر می‌کند.»

آقای ناطقی تأکید دارد که مسایل صلح افغانستان باید از سوی شورای عالی صلح پیش برده شود، چون این شورا از طریق لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح ایجاد و مشروعیت اخذ کرده بود.

«شواری عالی صلح رسماً لغو نشده، اما عملا وجود ندارد»

شورای عالی صلح که در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد، پس از تشکیل وزارت دولت در امور صلح، هرچند رسماً لغو نشده، اما به گفته‌ی معاون قبلی این شورا، عملا وجود ندارد و در چند ماه اخیر یک جلسه هم نگرفته است. در ترکیب اعضای کمیته‌ی ارشد هماهنگی نیز از شورای عالی صلح نام برده نشده است.

حکم آقای غنی که می‌گوید تمامی امورات صلح از سوی وزارت دولت در امور صلح پیش‌برده شود

عطاالله لودین، معاون پیشین شورای عالی صلح به اطلاعات روز می‌گوید که فعلا به نام شورای عالی صلح چیزی وجود ندارد: «نه فعالیت، نه دفتر و نه رسمیات دارد. تاهنوز رسما لغو هم اعلام نشده، اما کار ندارد. از شش ماه به این طرف جلسه نگرفته. خصوصا که وزات دولت در امور صلح ایجاد شد، بعد از آن شورای عالی صلح وجود ندارد. شورای عالی صلح لغو هم نشده، اما عملا کار هم ندارد.»

آقای لودین می‌افزاید که ممکن است در آینده از اعضای شورای عالی صلح در ترکیب هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان با گروه طالبان کار گرفته شود.

پیش از این رییس‌جمهور غنی در ماه اسد امسال طی فرمانی دبیرخانه شورای عالی صلح را لغو و دستور داد تا تمامی وظایف و صلاحیت‌های آن به شمول تعمیر، اسناد، وسایل، وسایط و تجهیزات دفتری به وزارت دولت در امور صلح انتقال داده شود.

پس از تشکیل وزارت دولت در امور صلح برخی کارشناسان در صحبت با اطلاعات روز گفته بودند که حکومت و آقای غنی تصمیم دارد شورای عالی صلح را بدون صلاحیت حفظ کند تا بر شمار مخالفانش افزوده نشود. همچنان گفته شده بود که ممکن است حکومت به‌دلیل ملاحظات سیاسی این شورا را به‌زودی لغو نکند.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *