شماری از باشندگان ناحیه‌ی سیزدهم حکومت را در توزیع امکانات برای مکاتب به اعمال تبعیض متهم می‌کنند که در رفع چالش‌های مکاتب این ناحیه نکوشیده است. به گونه‌ی نمونه مکاتبی زیر نام «خوشحال خان» و «رحمان بابا» در شهر کابل با امکانات پیشرفته‌‌ای مجهز شده است که با سایر مکاتب قابل مقایسه نیست.

در ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل یک‌هزار و ۳۰۰ آموزگار کمبود است. باشندگان این ناحیه از نبود آموزگار و بی‌سرنوشتی ده‌ها هزار دانش‌آموز شکایت دارند. در این ناحیه اکنون یک‌هزار و ۴۸۳ آموزگار مصروف آموزش و پرورش‌اند. این آمار نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۰ درصد از آموزگاران مورد نیاز این ناحیه استخدام نشده‌اند.

وزارت صحت عامه شیوع نوع جهش‌یافته و افزایش در آمار کلی ویروس کرونا را «خطر جدی» نمی‌داند. مسئولان این وزارت می‌گویند که آمادگی کامل برای مقابله با این دور از شیوع ویروس کرونا را دارد. پیش‌بینی وزارت صحت این است که در موج سوم میزان شیوع و وخامت اوضاع مبتلایان بیشتر از ظرفیت بخش صحت نخواهد بود.

کارمندان وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۹، در مجموع بیش از یک میلیارد و ۱۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی معاش امتیازی و «امتیازات دیگر» مالی دریافت کرده‌اند. درحالی‌که معاش اصلی کارمندان این وزارت در این سال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی درج سند بودجه‌ی ملی شده است.

اکنون مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که مطابق وعده، افزایش معاش کارمندان بست‌های هشتم تا چهارم از ماه حمل امسال اجرا می‌شود، اما پرداخت نمی‌شود. سرپرست وزارت مالیه در این مورد گفت که به دلیل طی مراحل قانونی، افزایش در معاشات پس از بررسی وسط سال سند بودجه‌ی ملی‌ پرداخت می‌‌شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارش سالانه ۱۳۹۹ در مورد وضعیت افراد دارای معلولیت، از طرف‌های جنگ خواسته است که جنگ را قطع و آتش‌بس کنند تا از افزایش افراد معلول جلوگیری شود. همچنان پیشنهاد کرده است که جایگاه این افراد به‌عنوان قربانی عمده‌ی جنگ و منازعه باید در روند صلح تثبیت شود.

یافته‌های گزارش اداره امور ریاست‌‌جمهوری نشان می‌دهد که سالانه ده‌ها میلیون افغانی برای اسپانسر (Boost) صفحات اجتماعی مثل فیسبوک در ادارات مصرف می‌شود اما نظارت از آن نشان داده که گاهی مسئولان از آن به هدف «تشهیر» تصویر شخصی خودشان استفاده کرده‌اند.

وضع مقرره‌ی جدید در حالی است که مسئولان وزارت مالیه می‌پذیرند، پیش از این هیچ چارچوب قانونی در مصرف از این کدها وجود نداشته است. پیش از این بودجه‌ی کد ۹۱ زیر نام پالیسی با فرمان‌های رییس‌‌جمهور بدون هیچ محدودیت و چارچوب مشخص مصرف می‌شده است.

اسناد رسمی نشان می‌دهد که در تخصیص بودجه و امکانات از سوی ریاست معارف غزنی، برای مکاتبی که معلوم نیست فعال است یا نه، ابهام و اتهام فساد وجود دارد. این در حالی است که بنابر اطلاعات کمیسیون اصلاحات اداری از میان ۱۲ هزار کارمند خیالی در ادارات دولتی، ۹ هزار آن در وزارت معارف است.